كشف والي المدية ابراهيم مراد، أنّ السلطات العمومية ضاعفت ميزانية البلديات بأكثر من مرتين، حيث ارتفع المبلغ من 150 مليار إلى 345 مليار خلال السنة الجارية، معتبرا وجود إرادة قوية للذهاب نحو الأرياف والمداشر لتنميتها.
وأشار هذا المسؤول بأن إدارته في خدمة المواطنين قيمت ما تم العمل به على مستوى هذه البلديات وتوزيع هذه الأرصدة، نافيا وجود أزمة مالية بدليل أن هذا المبلغ المرصود سيضاف له نحو 05 ملايير المتبقية.
ودعا في هذا الصدد إلى ترشيد النفقات العمومية، كون مصالحه حريصة جدا على التوزيع العادل لأموال مخططات البلدية، منبها بأنه مسؤول سواء تعلق الأمر بالمناطق الحضرية أو الأرياف، وحيث ما يوجد المواطن «نذهب إليه وبخاصة الذي يعيش في عزلة».
وأكّد بأن مصالحه تهدف إلى توفير مياه الشرب والتوصيل بشبكات الصرف الصحي، وتوفير الخدمات الصحية المقبولة وفك العزلة وشق المسالك الناجعة، موضحا بأنه مهما كانت هذه الأرصدة فهي دون المستوى المطلوب بالنظر إلى شساعة الولاية والتراكمات، ووجود مناطق منسية، معرجا على اجتماع تقييمي مع رؤساء البلديات الذي طالبهم بأن يحدد كل مسؤول طبيعة الأعمال التي يقوم بها،
وحصر حاجيات المواطنين بصفة دقيقة وشاملة وتصنيفها حسب الأولويات، إلى جانب مطالبتهم بالدفاع عنها في المجالس المنتخبة عن طريق المداولات، و كذا إشعار المواطنين عبر اشهارها على مستوى البلديات حتى يتمكن المواطن من معرفة مدى تجاوب السلطات معه، وكذا طمأنته ليقتنع بأنه سوف يأتي دوره.
وحثّ الوالي رؤساء البلديات بأن يفتحوا مسالك بمواصفات فنية حتى تكون مستقبلا طرقات قابلة للتعبيد، على أن تقوم مصالحه في هذا المجال بالتهيئة الحضرية بالدوائر الكبرى، متوعدا المقاولين الذي لا يسوون وضعياتهم المالية بإدراجهم ضمن القائمة السوداء، على اعتبار بأنه قد اتفق مع بعض المدراء لتحضير هذه القائمة لبعض المقاولات لتي لم تستهلك الأموال المخصصة للمشاريع بالبلديات، منبها بوجود انجاز مادي للمشاريع فقط دون تسديد الوضعيات المالية، معتبرا بأن ذلك قد أثقل البطاقة التنموية لولايته بسبب الهروب من الجباية وعدم تقديم الفاتورات والضمان على مستوى بعض البلديات بإيعاز من طرف البعض بالبلديات المعنية.
وأشار إلى أنّ هذه الوضعية من شأنها أن تعمل على تراكم الأموال وتؤثر سلبا على مالية هذه البلديات، جازما بأن مصالحه لا تظلم مثل هذه البلديات بدليل ملاحظته لوجود 17 مليار غير مستغلة، على أنه لا يمكن إضافة مبالغ لها، داعيا إلى إجبار المقاولين لضبط وضعياتهم المالية وضرورة توفهم عن التلاعب بأموال الدولة، كما أنه قرّر بمعية بعض المدراء عدم التعامل مع هؤلاء المقاولين المقصرين مستقبلا.
وحول رؤيته لقرار رئيس الجمهورية الأخير الخاص بالتنمية المحلية الشاملة والهضاب العليا، رحّب والي المدية بهذه المبادرة، مشيرا بأن هناك 20 بلدية بإقليمه معنية بالهضاب العليا، كما أنه من الطبيعي أن تتكفل الدولة بالمناطق الصحراوية والسهبية، وهي ليست المرة الأولى التي يهتم فيها رئيس الجمهورية بهذه الأقاليم، لكونها يجب أن تلعب دورها في التنمية المحلية بالنظر إلى امكانياتها، مبديا ارتياحه الكبير لهذا القرار في قوله: «نحن مرتاحون كون أن أكثر من 20 بلدية ستستفيد من هذا البرنامج، وسيكون دعما مضافا لهذه المناطق للحد من جيوب الفقر وتحسين وضعية السكان»، حاثا من جهة أخرى على الخروج من حالة العبث التي مست بلدية عاصمة الولاية بفضل مشاريع لا معنى لها، متعهدا بإعادة ضخ 17 مليار سنتيم من جديد إلى هذه البلدية لأجل سد حاجيات مشاريع تجديد قنوات الصرف الصحي، تدعيم شبكات التطهير للمدينة وشق الطرقات حتى تكون هذه المدينة في المستوى المطلوب.