قال زبدي مصطفى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أنه حان الوقت للحد من ظاهرة الاستيراد الفوضوي وإدراج معايير صارمة لكل منتوج يضخّ في السوق الوطنية، وتحدث عن القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية وفصّل في الحديث عن القرض الاستهلاكي كخيار لتشجيع الاقبال على المنتوج الوطني والرفع من نسبة الإندماج مدافعا عن مقترحات تصبّ في حماية المستهلك ولديها آثار إيجابية للنهوض بالإقتصاد الوطني الذي لديه مقومات النمو ومؤشرات لخوض معركة المنافسة في الأسواق الأجنبية.
الشعب: في البداية كيف تقيّمون واقع الإنتاج الوطني من حيث الوفرة والجودة في نفس الوقت؟
زبدي مصطفى : يجب الاعتراف أن المنتوج الوطني مازال ضعيفا، إلا باستثناء بعض العلامات الالكترونية التي لها قدرة على المنافسة، ويمكن القول، إن المنتوج الوطني لا يمكنه المنافسة إلا في حالات نادرة، وبنظرة تشريحية ذات بعد واقعي يمكن القول، إن المنتوج الفلاحي ذو نوعية رفيعة كونه طبيعي وينافس المنتجات الأجنبية بالإضافة إلى وجود صناعة إلكترونية، لكن الصناعة النسيجية أو بقية الصناعات الأخرى ليس لديها قدرة على المنافسة بل لا نحقّق فيها حتى الاكتفاء الذاتي ونذكر على سبيل المثال الصناعة النسيجية التي لا ننتج منه ما لا يزيد عن حدود 10 بالمائة.
كيف يمكنكم من منبركم المساهمة في الترويج للمنتوج الوطني لاقتنائه من طرف المستهلك بدل الإقبال على المستورد؟
الكثير من مساعينا تصبّ في الشق المتعلق بدفع وتيرة الإقبال على المنتوج الوطني من خلال تحفيز المستهلك، على اعتبار أن تقلبات السوق اليوم باتت تنذر بتغيرات وتحديات قد تجعلنا لا نستطيع الاقتناء بفعل ارتفاعها ومن جهة أخرى السير نحو تحقيق أمن غذائي للأجيال بات ضروريا، ولا خيار أمامنا سوى التجند جميعا للتشجيع على اختيار واستهلاك الإنتاج الوطني، لكن وبالمقابل شرط أن يطرح المنتج منتوجا مقبولا وليس رديئا، وأؤكد أنه يجب من مصارحة وتحسيس المستهلك الوطني بأهمية إرساء استقرار وطني وتوجيه أنظاره نحو كل ما هو مصنوع من علامة وطنية في جميع المجالات.
الترقب قائم للإفراج عن قائمة المنتجات
هل لديكم مقترحات تصبّ في مجال الحد من ظاهرة الاستيراد وإغراق السوق الوطنية بمنتجات أجنبية، المستهلك في غنى عنها؟
حان الوقت لإيقاف الكم الهائل من المنتجات المستوردة التي لها بديل وطني أو على الأقل التقليل منها، ويمكن اللجوء إلى خيار الرسوم الذي تطبّقه عدة بلدان أجنبية، حيث يشترط أن يصنّف المنتوج ضمن المعايير الدولية، وهذا الإجراء من شأنه أن يحدّ من الاستيراد الفوضوي، ومن خلال وضع معايير تضع المستورد أمام الأمر الواقع، وعدم التساهل في إيجاد منتجات بمعايير المستهلك الوطني حتى نحل مشكلة الاستيراد الذي صار يؤثر كثيرا على الإنتاج الوطني.
ماذا تنتظرون من القرض الاستهلاكي المرتقب؟
يعرف القرض الاستهلاكي بالمبلغ المالي الذي يستفيد منه المستهلك من البنك لاقتناء منتوج وطني، حسب ما نصّ عليه قانون المالية، على أن يسدّده المقترض في مدة زمنية حسب أجره، لكن مازال لحد اليوم لم تحدّد قائمة المنتجات الوطنية التي يمكن أن يسري عليها القرض الاستهلاكي، وربما ستخفض نسبة الاندماج في المنتوج الوطني من سقف 40 بالمائة التي حدّدها القانون، وينتظر أن يعدل الاندماج إلى نسبة أقل لأن الإنتاج الوطني لم يتقو بعد. ومن المقرّر أن يتم تحديد قائمة المنتجات التي يمنح البنك على ضوئها القرض الاستهلاكي. وأعتقد بالموازاة مع ذلك أن القرض الاستهلاكي متنفس حقيقي للعائلات المتوسطة الدخل وكذا المعوزة لاقتناء منتجات هم في حاجة إليها، عوض أن يدخّروا لمدة سنة كاملة، من أجل اقتناء منتوج كهرومنزلي أو الكتروني، إذا القرض الاستهلاكي عبارة عن جمع المستهلك لمدخراته، ويأخذها قبل وقتها للاستفادة منها في وقت يكون في حاجة إليها.
هل لديكم مقترحات بشأن هذا القرض الاستهلاكي بصيغته الجديدة؟
لدينا تحفظ واحد يتعلق بنسبة الفوائد واقترحنا أن يعفى منها المقترض أو تتكفل بها الدولة حتى يتم توسيع الاستفادة منها لأكبر شريحة، على اعتبار أن هناك من يرفضها وهو في حاجة إليها كونها تتضمن الفوائد، وتوسيع شريحة المستفيدين من القرض الاستهلاكي من شأنه أن يشجع المتعاملين الاقتصاديين على رفع نسبة الاندماج في المنتوج الوطني وفتح فرص عمل جديدة لليد العاملة، وكذا الحد من الاستيراد الفوضوي الذي يستنزف العملة الصعبة من خزينة الدولة.
نقترح قروضا للزواج والعلاج في الخارج
على ذكركم للتحضير الجاري من أجل تحديد قائمة المنتجات التي يسري عليها القرض الاستهلاكي هل لديكم تخوف أو تصور لتوسيع هذا القرض مستقبلا على خدمات أخرى؟
** نستحسن كثيرا إجراء القرض الاستهلاكي، ولا نعترض إلا على نسبة الفوائد التي يتضمّنها، ونتمسك بمقترح إعفاء المستفيد منها، لكن نأمل أن يتم توسيع نطاق القرض الاستهلاكي إلى مجالات استهلاكية أخرى على غرار الخدمات مثل استحداث قروض للزواج أو قروض الدراسة والعلاج في الخارج والسفر وما إلى غير ذلك في انتظار الإفراج عن الإجراء العملي المتمثل في إرسال قائمة المنتجات إلى البنوك.
بما أن القرض الاستهلاكي جاء كإجراء لتعزيز والرفع من القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، كيف تقيّمون في الوقت الراهن سقف القدرة الشرائية لدى غالبية المستهلك الجزائري؟
** نعتبر أن القدرة الشرائية لغالبية الجبهة الاجتماعية التي تضم العمال والموظفين مازالت ضعيفة نوعا ما، ويدعم هذا التأكيد تسجيل نسبة لا يستهان بها من اليد العاملة تنشط في النشاط الموازي غير المصرّح به، ويمكن تصنيفها كجزء من الطبقة الهشّة، ونعتقد أن القدرة الشرائية مازالت متدنّية في ظلّ الاستمرار في انخفاض قيمة الدينار، وارتفاع أسعار الخدمات والكثير من المواد الاستهلاكية مثل الخضر والفواكه والتي تتسبّب في تذّمر شريحة واسعة من المستهلكين.