فتح المجالين الجوي والبحري للخواص لن يكون على حساب القطاع العمومي

أكد وزير النقل عمار غول، أن فتح المجال الجوي والبحري أمام الخواص، سيكون في إطار التكامل، وليس على حساب القطاع العمومي.
وأوضح غول في رده على أسئلة الصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه في حالة إقرار الحكومة فتح هذا المجال لن يكون على حساب حصص القطاع العمومي، مشيرا إلى الإشكالية الكبيرة المطروحة اليوم 50 بالمائة من المجال الجوي اليوم، تستحوذ عليه الشركات الدولية الأجنبية، في حين حصة هذه الأخيرة في المجال البحري تقدر بـ97 بالمائة.
وأسترسل قائلا: السؤال المطروح هو كيفية حصول المؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة على الحصة الكبيرة التي استحوذت عليها الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمجال البحري هناك 97 في المائة من سوق النقل البحري بين أيادي مؤسسات أجنبية.
وحسب وزير النقل فإنه يجب التفكير في العمل الذكي، عبر الانطلاق في كيفية التقليل من استحواذ الشركات الأجنبية سواء في  المجال الجوي أو البحري، ودعم القطاع العام وكذلك التكامل مع القطاع الخاص وتأطير هذين القطاعين بالموارد البشرية الكفأة اللازمة، من أجل أن تكون للجزائر سوقا مربحة.
وأضاف غول أن وضعية قطاعي النقل البحري والجوي، في الوقت الراهن تخدم المؤسسات الأجنبية على حساب المؤسسات الوطنية، كاشفا أن المشروع أمام الحكومة لدراسة الطريقة التي سيتم بها فتح هذا المجال، لاسيما وأن الاستثمار سيخضع لشروط مضبوطة وفق دفتر شروط محكم، حيث سيراعي هذا الأخير أمورا هامة ويخضع لمجموعة من المعايير، تتعلق بالسلامة والأمن في النشاط الجوي والبحري والمعايير الاقتصادية واللوجستية في الاستثمار.