طباعة هذه الصفحة

خطوة تدعم الاستقرار ومسعى التوافق

إعلان عن تشكيل الحكومة التونسية بمشاركة النهضة

أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، أمس، عن الحكومة الجديدة خلال ندوة صحفية عقدها بقصر قرطاج بتونس، بعد لقائه مع الرئيس الباجي قائد السبسي.
ويعد التشكيل الحكومي الجديد، الذي ضمّ أحزابا مثل حركة “النهضة” و«آفاق تونس”، ثمرة مشاورات مكثفة أجراها الوزير المكلف مع عدد من الأحزاب السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني.
وتتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة 22 وزيرا، بينهم 3 سيدات و14 كاتب دولة بينهم 4 سيدات، إلى جانب منصبين لوزيرين لدى الحكومة المكلفين بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب وبالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى.
وتم تعيين الطيب بكوش في منصب وزارة الشؤون الخارجية وناجم الغرسلي في منصب الداخلية وشغل فرحات الحرشاني منصب الدفاع. فيما كلفت كل من السيدات سميرة مرعي بوزارة المرأة والأسرة والطفولة ولطيفة لخضر بحقيبة الثقافة والمحافظة على التراث وسلمى الرقيق بمنصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة عامة، غدا الأربعاء، للتصديق على هذا التشكيل الحكومي الجديد.
وجاء هذا الاتفاق بعدما واجهت حكومة الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة بالبرلمان، الأسبوع الماضي، من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية التي وضعها رئيس الحكومة الجديد.
وأدى رفض عدد من الأحزاب السياسية التشكيلة الأولى للصيد، التي لم تضم أي مسؤول من النهضة، إلى اضطرار الصيد خوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات.
وكان حزب حركة النهضة قد أعلن، الأحد، موافقته على الانضمام إلى الحكومة الجديدة، وتحصل على حقيبة وزارية واحدة متمثلة في وزارة التكوين المهني والتشغيل، زياد العذاري، الذي يشغل منصب الناطق باسم الحركة.
ويمثل الاتفاق على حكومة ائتلاف، خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، وقد أصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.
وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية التي زاد خطرها، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد المنهار.