لجنة لمتابعة الأشغال وعقوبات ضد مقاولين لم يحترموا الصفقات
أعلن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، عن تشكيل لجنة لمتابعة إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية، كاشفا عن تسليم 11 ألف مكتتب في هذه الصيغ مفاتيح شقوقهم، في انتظار تسليم الدفعة الثانية من السكنات وعددها 31 ألف وحدة نهاية السنة.
وأوضح زوخ خلال زيارة عمل وتفقد قادته، أمس، إلى مختلف ورشات إنجاز سكنات البناء التساهمي ببلديات العاصمة لمتابعة وتيرة أشغال ما تبقّى من العدد الإجمالي المقدر بـ42 ألف وحدة سكنية، أن الولاية ستلجأ إلى إلغاء عقود العمل مع المقاولين في حال تأخر التسليم.
وشدد زوخ خلال لقائه بمختلف ممثلي السلطات المحلية ومسؤولي التسيير العقاري، على ضرورة الإسراع في تسليم المشاريع في آجالها وفق ما تضمنته شروط الصفقات المبرمة، أكد الوالي على هذا بالسويدانية بالدائرة الإدارية لزرالدة وعين البنيان والسحاولة، مشيرا إلى المشاكل التي حالت دون انتهاء بعض الأشغال، يأتي في مقدمتها المشاكل الإدارية والمالية.
وأكد زوخ في نفس الوقت، عن إجراء جلسات عمل عاجلة لتدارك الوضع والتخفيف عن المكتتبين جراء طول فترة التسليم، مشيرا إلى أن الكثير من العائلات تعيش في بيوت ضيقة تستدعي الترحيل.
وأفاد زوخ عن توكيل مهمة إنجاز بعض المشاريع السكنية إلى «مجمع كوندور»، بعد المشاكل التي سببتها المؤسسة العمومية «باتيجاك» بسبب تأخر الإنجاز، معطيا نهاية سنة 2016 كآخر أجل لتسليم كل السكنات في إطار البناء الاجتماعي التساهمي المبرمج، مؤكدا إضافة مقاولين لتهيئة الأحياء السكنية بكل من بلديات السحاولة ودرارية وبلدية برج البحري وغيرها.
وعن عملية الترحيل المرتقبة، قال والي العاصمة إن أكثر من 1200 عائلة سيتم ترحيلها في المراحل المقبلة إلى عدة أحياء سكنية جديدة، منها سكان حي الكبير بالرملي ببلدية جسر قسنطينة، موضحا أن عمليات القضاء على السكن الهش ستبقى متواصلة وفق الرزنامة المحددة.
وشهدت زيارة والي العاصمة احتجاج بعض قاطني الأحياء الفوضوية، على غرار حي مزرعة حميدة توري ببلدية عين البنيان، المطالبين بترحيلهم في أقرب وقت.
كما احتج قاطنو أحياء بسبب غياب الكهرباء والماء منذ أكثر من عشر سنوات، ووعد الوالي المحتجين بالنظر في انشغالاتهم وحلها قريبا.