نظمت غرفة التجارة مرمورة بقالمة، يوما دراسيا نهاية الأسبوع حول أحكام قانون المالية 2015 لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمريين والمهنيين المحليين، نشطه الخبير الاقتصادي عباس محمد محرزي مدير مركزي بوزارة المالية، الذي قدم عرضا حول تطبيق قانون المالية.
وأوضح المحاضر أن قانون المالية لعام 2015 يندرج في إطار مسعى تنفيذ المخطط الخماسي 2015-2019، ويستمد جوهره من مخطط عمل قائم على استحداث الثروات من خلال دعم جدي للاستثمارات الخاصة والعامة المنتجة وللقدرة التنافسية للاقتصاد الشامل، وقدم شروحات مفصلة حول آليات تطبيق قانون المالية والذي من المتوقع أن يحقق دينامكية تساعد على النمو الاقتصادي والمتوقعة بـ 3.4 بالمائة. وبالمناسبة أثيرت عدة إشكاليات من قبل الحضور ليتم توضيحها للمتعاملين الاقتصاديين، وتناولت أسئلة المتدخلين مسائل مثل عدم التطرق إلى الهيمنة الجبائية، إشكال الحيازات العقارية بالنسبة للسكنات أو المنشآت الصناعية، استيراد العتاد القديم، كما تم التساؤل حول موقع الجزائر بالمنطقة العربية والتبادل العربي والذي لم يحدث التوازنات لفائدة الجزائر في الجانب الجمركي؟، كما تم التساؤل حول القيمة المضافة التي نزعت عن الإسمنت وتم إرجاعها في سنة 2015، بالإضافة إلى المطالبة بالإعفاءات الجبائية عند نشأة الاستثمار والدخول في الإنتاج وإنجاز المشاريع أي الاستثمارات الجديدة، بالإضافة الى ذلك تم التساؤل حول التوازنات الكبرى واللجوء إلى الجهاز المصرفي الوطني لتمويل المشاريع التنموية، فيما تمت الإشارة إلى إشكالية الفوترة في المعاملات التجارية، والضغط الجبائي على الإجراء، حيث أجاب الخبير الاقتصادي بأنها تبقي على المساعدات الاجتماعية لدعم الطبقة المعوزة والمحرومة، أما فيما يخص باقي الأسئلة المطروحة فقد أكد بأنها ستأتي أكثر من خلال النصوص التطبيقية.
وبالنسبة للتدبير التشريعي لقانون المالية لسنة 2015 فقد تم تجميع المقترحات الرئيسية من التدابير الواردة بالمشروع الأولي لقانون الموازنة وفقا للهدف وطبيعة التمويل المنصوص اقتصاديا أو اجتماعيا من تشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي بمنح مزايا ضريبية للاستثمارات التي تحمل على أنشطة القطاعات الصناعية، هذه الاستثمارات هي استثمارات معفاة من حيث IBS أو IRG و TAP لمدة 5 سنوات ، منح الدعم المالي للاستثمار من قبل القطاع الصناعي، متجهة إلى اقتناء التكنولوجيا وإتقانه من أجل تعزيز معدل التكامل الصناعي من المنتجات وقدرتها التنافسية. في هذا السياق، تطوير قانون المالية 2015 يعتبر معلما أولي في تنفيذ الأهداف المعتمدة في خطة عمل الحكومة التي صادقت عليها الهيئات التشريعية، أي أن المشروع الأولي لقانون الموازنة هوجزء من عملية تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد هذا النهج يستمد جوهره من خطة عمل الحكومة في المحاور الرئيسية، وخصوصا ما يتعلق بالطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، وبناء اقتصاد ناشئ من خلال سياسات إعادة التصنيع، التنمية الزراعية والريفية، استعادة الطاقة والسياحة وتنفيذ برامج النمو التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة عمل الحكومة من خلال استدامة إنجازات الخطط السابقة، تحقيق نقلة نوعية في التخطيط، التوصل إلى حل نهائي لقضية الإسكان، تسارع الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والحرفية. وبهدف دعم يتفق مع أهداف عام 2015، قد أعطى الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع التمويل لقانون 2015 توقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط .
كما تم الإشارة خلال العرض من ناحية أخرى للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والتي قد تؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد تتمثل في انخفاض في الطلب العالمي تزامنا مع إمكانية العودة إلى حالة من الركود في بلدان منطقة اليورو جنبا إلى جنب مع التباطؤ المستمر في النمو في البلدان الناشئة، الصين والهند، المحافظة على الاتجاه التصاعدي من واردات السلع. يتم رسمها من قبل هذه الواردات من السلع الاستهلاكية وغير الغذائية. وقد تفاقم هذا الوضع، وخصوصا خلال سنتين الأخيرتين، والزيادة في الواردات من المنتجات النفطية (الطاقة ومواد التشحيم).
في الواقع، ارتفعت واردات هذه المنتجات من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى 4960000000 دولار أمريكي في عام 2012 إلى الولايات المتحدة و 4340000000 $ في عام 2013. وتجدر الإشارة إلى أنه بلغت واردات المنتجات النفطية 1.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2014، مقابل 2.84 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013، في اتصال مع استئناف الإنتاج، بما في ذلك،مصفاة سكيكدة. كما تمت الإشارة لجملة من الأحكام الرئيسية الواردة في القانون منها تنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات والأسر، إلغاء ضريبة الدمغة على بعض الوثائق الإدارية من شهادات الحالة المدنية، إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالأجور.