تتوافر الجزائر على 4.940 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري، 740 تريليون قدم مكعب منها قابلة للاستخراج بنسبة 15 من المائة، بحسب تقديرات أنجزتها الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك مع شركات نفطية دولية على خمسة أحواض صحراوية، وفق ما صرح به لـ»وأج» مصدر مقرب من المجمع البترولي الوطني.
وقد تم حساب الاحتياطات القابلة للاستخراج في أحواض أحنيت وتيميمون ومويدير وإيليزي وبركين.، بنسبة 15 من المائة من قابلية الاستخراج، تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا فيما يخص الموارد القابلة للاستخراج تقنيا بعد الولايات المتحدة (بنسبة تتراوح بين 20 و50 من المائة) والصين والأرجنتين، بحسب توضيحات المصدر الذي استند إلى تقرير صدر سنة 2013 حول الغاز الصخري عن الوكالة الدولية للطاقة.
بخصوص الاحتياطات السائلة (بترول، غاز مكثف...) في الأحواض الخمسة المذكور، فتبلغ 248 مليار برميل. وأضاف المصدر، أنه تم وضع هذه التقديرات الخاصة بالمحروقات غير التقليدية، بفضل مخطط عمل لتقييم الغاز الصخري شرع فيه سنة 2009 ويمتد إلى غاية 2018-2020.
وقد تم إنجاز الدراسات حول مخزون الغاز الصخري وتنفيذ عمليات الصدع، بمساعدة شركات خدمات أمريكية.
وقد عملت سوناطراك سنة 2009 على توثيق قاعدة بياناتها الخاصة بالغاز الصخري من خلال اقتناء بيانات إضافية ساعدتها في تعزيز الحجم القائم في المساحات المستهدفة.
وقد شرعت سوناطراك منذ سنة 2011 في عملية تقييم واسعة لمخزون الغاز الصخري في الأحواض الصحراوية لتحديد المناطق المناسبة لإقامة مشاريع نموذجية.
وانطلاقا من سنة 2013، انتقل المجمع إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة حفر الآبار النموذجية للتعرف على قدرات الإنتاج ونمط الصدع الذي ينبغي القيام به وإعداد التقييم الاقتصادي للمشروع.
وأضاف نفس المصدر، أن سوناطراك أبقت خلال هذه المرحلة على إنجاز ثلاث عمليات حفر أفقية في حوض أحنيت بالتعاون مع ثلاث شركات خدمات. مع العلم أنها استعانت بخدمات الشركة الأولى لحفر البئر الأولى المنجزة وكانت ستستعين بشركة أخرى لحفر البئر الثانية.
وكان من المقرر أن تنتهي أشغال المشروع النموذجي لأحنيت نهاية 2015، بحسب ما أكده المجمع، الذي سجل في هذه المرحلة من مخطط العمل، إنجاز بئرين نموذجيتين بالشراكة ابتداء من 2016 وإلى غاية 2020 على مستوى حوضي بركين وشمال تيميمون.
ثروة أحواض الصحراء الجزائرية
وأشارت نتائج الدراسات التقييمية التي تم خوضها في إطار مخطط العمل هذا، إلى أن الصخور الفراسنية والسيلورية لأحواض الصحراء الجزائرية تصنّف كـ»صخور أصلية» تحتوي على نسبة عالية من الفحم العضوي الكامل.
وبحسب نفس الدراسات، فإن الصخور الفراسنية لهذه الأحواض تحتل المرتبة الأولى عالميا «من حيث ثراءُها بالمادة العضوية ونضجها (تحتوي على غاز جاف وغاز رطب) ومساميتها ونفاذيتها اللتين تعدان عاليتين».
وأظهرت النتائج الأولى للدراسة الجيوميكانيكية، التي أجريت على هذه الصخور، أنه ليس هناك اختلاف كبير بالمقارنة مع تشكيلات صخرية أخرى بالولايات المتحدة.
الغاز الصخري... صناعة مكلفة
وأشار نفس المصدر، إلى أن مرحلة استغلال المحروقات غير التقليدية «تتطلب تقنيات متطورة وقدرات عملية ومالية كبرى، هناك القليل من الشركات التي تتوافر عليها».
ولهذا السبب، فإن استغلال الغاز الصخري يقتضي اتخاذ «مبادرة حذرة»، تتمثل في الاستعانة بشركات متخصصة في إطار شراكة مستهدفة مع شركات ذات مهارة أكيدة، على غرار ما قامت به شركات كبرى كشركة «إكسون موبيل» مع «اكس.تي.أو» وكذا «إيني» مع «كويكسيلفر» و»بي.جي» مع «إكسكو ريزورس» و»ستايتويل» مع «تشيزابيك».
وبالفعل، تظل التكاليف المقدرة لاستغلال الغاز الصخري وتطويره خارج الولايات المتحدة مرتفعة أكثر، بسبب نقص التجهيز وشبكات التموين.
وعلى سبيل المثال، يكلف حفر بئر عمودية بعمق 3.200 متر بتفريغ أفقي يقدر بـ1.200 متر في حقول هاينسفيل بالولايات المتحدة 8 ملايين دولار، مقابل 14 إلى 16 مليون دولار لحفر نفس البئر ببولونيا التي تعد بها صناعة الغاز الصخري فتية.