مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة

دعا وزير المالية محمد جلاب، أول أمس، المفتشية العامة للمالية إلى تركيز جهودها بشكل خاص على مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وأخطار تبديد المال العام.
وجاءت كلمة جلاب خلال الجلسات السابعة للمفتشية العامة للمالية المنظمة بمقر وزارة المالية التي تم خلالها تقديم حصيلة نشاطات هذه الهيئة المكلفة بالرقابة للفترة 2008-2014 بالاضافة إلى تقديم محاضرات تمحورت أساسا حول سوق الأدوية واللجوء المبالغ فيه للاجراءات الاستثنائية في الصفقات العمومية.
في مداخلته أوضح جلاب، أنه ينبغي على المفتشية العامة للمالية، منح كل الاهتمام المطلوب للأولويات التي تحددها السلطات العمومية بغية إعطاء معنى ملموس لمهمتها المتعلقة بالأخطار والنصح. ويتعلق الأمر أساسا بمكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة، وتعزيز أدوات الدولة الخاصة بالرقابة، سيما في المجال الجبائي والميزاني والتجاري وتقييم الفرص وديمومة بعض الأجهزة والمؤسسات التابعة للوصاية.