استحداث وكالة وطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري

أعطى، الوزير الأول عبد المالك سلال، الضوء الأخضر لاستحداث الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، حيث صدر النص التنظيمي المحدد لسيرها، في العدد 76 من الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح برفع الحظر عن صيد المرجان بعد توقف دام أكثر من 13 سنة بسبب استنزافه وتهريبه في ظل غياب نصوص قانونية تضبط ممارسة هذا النشاط، إذ ستتولى هذه الوكالة وضع مخطط تسيير نشاط صيد المرجان ومراقبته، وكذا إعداد دفتر شروط خاص للصيادين الجزائريين.
 يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في 23 ديسمبر 2014، الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 23 ديسمبر 2014، إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير، على أن توضع تحت وصاية وزير الصيد، وحدّد مقرها بولاية الطارف، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، كما يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى الولايات بموجب قرار من وزير الصيد.
وحسب ذات المرسوم، ستتولى الوكالة عدة مهام، منها معرفة الموارد المرجانية وتقييمها وضمان متابعة استغلالها، متابعة تنفيذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان، ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان، معرفة الموارد البحرية البيولوجية البحرية الأخرى وتقييمها، سيما الطحالب، والإسفنجات وشوكيات الجلد وترقيتها ومتابعة استغلالها، ترقية الصيد الكبير بواسطة سفن الصيد التي تحمل الراية الوطنية، التكفل بمشاريع التنمية المستدامة في الصيد البحري وتربية المائيات التي تكفلها بها الوصاية.
وحسب المادة 6 من المرسوم، تضمن الوكالة المهام التجارية لاسيما المساهمة في تموين مهني الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات والأغذية المرتبطة بنشاطاتهم، ضمان إعداد الدراسات والمتابعة التقنية لمربي المائيات الذين ينشطون في مجال تربية المائيات،  كما تضمن الوكالة مهام تبعات الخدمة العمومية، حيث تكلف حسب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم، بجمع كل المعطيات التي من شأنها تسهيل مراقبة تنفيذ مخطط تسيير وضبط صيد المرجان وتربية المائيات، وكذا صيد الاسفنجيات والطحالب وشوكيات الجلد ووضعها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري، ترقية التكوين في المهن ذات الصلة بالمرجان، العمل على وضع نظام تتبع المرجان الذي تم جنيه، السهر بالتعاون مع المصالح المعنية على حماية الموارد المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات والمحافظة عليها.