ارتفاع جنوني في أسعار الخضر بأسواق تيبازة

تشهد مختلف الأسواق الشعبية بولاية تيبازة هذه الأيام، ارتفاعا جنونيا غير مسبوق لأسعار الخضر، لاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب كالبطاطا والجزر والبصل والكوسة والسلاطة والطماطم، الأمر الذي أرغم عديد المواطنين على العزوف عن اقتناء هذه المواد مؤقتا، مطالبين الجهات الوصية التدخل العاجل لضبط السوق التي أضحت مسرحا لتلاعب المضاربين، بحسب ما صرح به الكثير من السكان لـ «الشعب».
في ذات السياق، أشار عديد المواطنين إلى أنهم لم يتمكنوا من التجاوب مع الواقع الجديد الذي فرضه ارتفاع أسعار الخضر ولا بديل عن العزوف عن اقتنائها، بالرغم من كونها تشكّل بمعية مختلف أنواع الفواكه ما يعادل 80℅ من مقتضيات الحياة الصحية لهم، لاسيما حينما تجاوزت الأسعار المتداولة حدودها المعقولة، بحيث تفوق أسعار الفاصوليا الخضراء سقف 350 دج وتجاوز سعر الكوسة حدود 120 دينار، فيما تسوق السلاطة بـ100 دينار للكلغ الواحد وتتراوح أسعار البطاطا ما بين 50 و65 دينارا والطماطم في حدود 130 دينار وهي كلها أسعار فاقت الحدود المعقولة ولا يعقل لرب عائلة من 5 أفراد فقط التجرّؤ على اقتناء هذه المنتجات يوميا لضمان تغذية متوازنة لهم.
من جهتهم أكّد تجار سوق الجملة بالحطاطبة، أنّه بالرغم من الارتفاع الموسمي للأسعار لمختلف المنتجات، إلا أنّ الذي تجب الإشارة إليه يكمن في الفرق الشاسع لمستوى الأسعار بين سوق الجملة وأسواق التجزئة، بحيث يسوق البسباس مثلا بـ15 دج بسوق الجملة، في حين أن ثمنه بأسواق التجزئة لا يقل عن 50 دينارا، والأمر نفسه بالنسبة للطماطم التي تسوق بسعر جملة لا يزيد عن 75 دينارا فيما تسوق بأسواق التجزئة بما لا يقل عن 120 دينار، بحيث تحتاج هذه الظاهرة إلى ضرورة إعادة النظر في ضبط أسعار مختلف المنتجات وفق ما يمكن الزبائن من اقتنائها بصورة طبيعية، في حين قال بعض تجار التجزئة بأسواق فوكة والقليعة وحجوط إنّ الأسعار ارتفعت فعلا بشكل غير مسبوق بسوق الجملة للحطاطبة الذي يقتني منه هؤلاء سلعهم، مشيرين إلى أنّ الأمر يتعلق باختلال حصل بين العرض والطلب عقب تقلّص قنوات تموين السوق بالمنتجات الفلاحية لأسباب موسمية يدركها أهل الاختصاص، في حين زاد الطلب عليها بشكل لافت مما أسفر عن ارتفاع الأسعار التي يحكمها قانون العرض والطلب بالمنتجات المطلوبة.
أما مدير سوق الجملة بالحطاطبة، علال سمسار، فقد أشار إلى أن كمية الخضر والفواكه التي دخلت السوق خلال السنة المنصرمة، فاقت 20 ألف قنطار مقارنة مع سنة 2013، كما أنّ الأسعار انخفضت نسبيا بمختلف المنتجات وهذا أمر يمكن أن يتواصل خلال العام الحالي، إلا أنّ المشكل الوحيد الذي يبقى يراوح مكانه يكمن في عدم قدرة الفلاحين على جني منتجاتهم خلال فترات سقوط الأمطار ومن المحتمل بأن تعود المياه إلى مجاريها عقب توقف الأمطار عن السقوط.