أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الشراكة التي تجمع بين الجزائر وألمانيا نوعية وذات طابع استراتيجي ومبنية على قاعدة صلبة، قياسا إلى الشركات الكبرى التي تنشط بالجزائر ونسبة اندماجها، معلنا عن تناول المشاريع خلال اجتماع اللجنة المختلطة العليا الجزائرية - الألمانية المقرر في أفريل المقبل. وذهب وزير الشؤون الخارجية لألمانيا فرانك والتر شتاينماير في نفس الاتجاه، مبرزا اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاطلاع على ظروف الاستثمار، لافتا إلى المشاريع الهامة والملموسة المندرجة في إطار مسار شراكة متجذر بين البلدين.
لم يفوت وزير الصناعة والمناجم فرصة اللقاء الاقتصادي الذي ترأسه بمعية الوزير الألماني للشؤون الخارجية، وجمع الوفدين الجزائري ـ الألماني، أمس، بإقامة الميثاق، ليتوقف عند مسار الشراكة بين البلدين، معتبرا أنها نوعية، كون الشركات التي تنشط في الجزائر رائدة وعالمية، كما أنه وخلال أعوام طويلة من التعاون والعمل المشترك لم تسجل أية مشاكل.
وبعدما أشار في سياق موصول إلى أن ميزة الشراكة بين البلدين تكمن في القطاعات التي تقيم فيها الشركات الألمانية الشراكة، ذكر منها الميكانيك والطاقة ومواد البناء، أكد بوشوارب أن الجزائر المقبلة على تجسيد برنامج خماسي جديد، تعول كثيرا على الشراكة الألمانية، لاسيما لتجديد القاعدة الصناعية، خصوصا وأن ألمانيا حليف قديم في القطاع الصناعي.
بوشوارب الذي رافع مطولا للشراكة بين البلدين، قال إن ميزة هذه الأخيرة أنها “استراتيجية مع دولة استراتيجية تجسد مسار شراكة هام وثري؛ شراكة تتميز بمقاربة جديدة مع مؤسسات نوعية عالمية، قائمة على الإبداع وبنسبة اندماج كبيرة”، كما أنها - أضاف يقول - “قائمة على قاعدة صلبة في القطاع الصناعي عموما والميكانيك على وجه التحديد، قاعدة موسعة تعكس تواجدا ألمانيا قويا بالجزائر”، كاشفا عن مشاريع واعدة لاستكمال مسار الشراكة بين البلدين ورصد كل الموارد المالية لضمان ذلك.
والتزم ذات المسؤول بدخول مرحلة ملموسة من التفاوض حول المشاريع، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة العليا الجزائرية - الألمانية المقرر في أفريل المقبل، الذي سيتميز بإشراك شركات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تكلل بمشاريع هامة.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية، المرفوق بوفد اقتصادي هام يحمل مشاريع هامة وملموسة، أن كبريات الشركات الألمانية حاضرة في الجزائر منذ مدة طويلة، مضيفا أن هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة ألمانية تريد الاطلاع على المحيط الاستثماري وكذا الظروف لتستثمر في الجزائر.
كما تحدث الوزير الألماني، عن مشروع التكوين الذي يتم في إطار شراكة بين البلدين، يخص تكوين مهندسين شباب في جامعة العلوم الطبيعية؛ محور سيتم التركيز عليه لتعزيز أسس التعاون.
وتحدث رئيس الغرفة الألمانية للتجارة عن قدوم ممثلي 14 مؤسسة يعتزمون بحث سبل الاستثمار في الطاقات المتجددة وكذا مجال الصيدلة وفي القطاع الأمني.
