إجماع على أهمية توسيع الاستثمار وخلق موارد اقتصادية جديدة

وضعت متطلّبات تحريك مشاريع التّنمية وتوسيع مجالات الاستثمار المحلي، وخلق بدائل اقتصادية جديدة للبلديات لتنويع الثروة وتوفير مناصب الشغل للشباب البطال، أحد أهمّ التحديات المطروحة أمام رؤساء البلديات خلال سنة 2015، التي صنّفها وزير الداخلية والجماعات المحلية بسنة التنمية المحلية، خاصة في ظل الظّروف الإقتصادية وتراجع أسعار البترول، التي تتطلّب تحرير كافة المبادرات من قبل السّلطات المحلية للاعتماد على النّفس من حيث التمويل الذاتي، وتقليل التّبعية للميزانية الولائية.
 قدّم عدد من رؤساء البلديات النّائية بولاية بومرداس المستجوبين من قبل “الشعب؛، جملة من التّصورات والرؤى المتعلقة بموضوع التنمية المحلية وأولويات المرحلة القادمة، لعل أبرزها تحريك ملف الاستثمار المحلي، وتذليل كافة العبقات الإدارية والقانونية أمامهم لتجسيد مشاريعهم التنموية، والمساهمة في خلق فرص جديدة للعمل والتشغيل لفائدة الشباب، والرفع من قيمة الجباية لصالح البلدية بغرض تقليل نسبة التبعية المالية، وتغطية جانب من حجم النّفقات المزايدة على المجالس البلدية المنتخبة.
وفي هذا الخصوص، وضع رئيس بلدية سوق الحد السيد بوعلام قومتر، جملة من الأولويات التي يراها المجلس ضرورية للمرحلة القادمة، وتستجيب لتصور الحكومة في هذا الشأن خاصة من حيث تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ومواصلة دفع قطار التنمية المحلية وإنجاز المشاريع المقترحة في إطار المخطط الخماسي القادم، وقد علق بالقول: “لقد حدّدنا عددا من الأولويات المستقبلية تماشيا مع الظرف الحالي، ومواصلة تحريك ديناميكية التنمية الشاملة، لكن محور توسيع وتشجيع الاستثمار المحلي يأتي بالنسبة لنا على رأس الأولويات من خلال العمل على خلق مناطق نشاط اقتصادي جديد بالبلدية، وحثّ كافة المستثمرين وأصحاب المبادرات إلى تقديم مشاريعهم من أجل المساهمة في خلق الثروة، وتنويع مصادر الدخل لهذه البلدية النائية خاصة الجباية لتغطية بعض النفقات والاحتياجات المتزايدة..”.
كما أكّد بالمناسبة رئيس بلدية سوق الحد، أنّ السّلطات المحلية ستعمل على تشجيع الفلاحة الجبلية وإنتاج الزيتون بالخصوص الذي تشتهر به المنطقة، وذلك بالعمل على مساعدة السكان والفلاحين على الاستقرار في مناطقهم وأراضيهم الفلاحية عن طريق فتح المسالك الغابية، ومواصلة سياسة الدعم الفلاحي والبناء الريفي، إضافة إلى توفير كافة الحاجيات الأساسية التي يتطلّع إليها السكان، دون أن ننسى ـ يقول رئيس البلدية ـ محاولة إرجاع الثقة للمواطن في علاقته بالإدارة، التي تكون بواسطة تحسين الخدمة العمومية والإصغاء إلى كافة انشغالاته اليومية”.