طباعة هذه الصفحة

«الشعب» ترصد خدمات المركز الوطني للنداء بعدة الولايات:

إستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الاخضر «1100»

خالد العيفة

الشعب / دخل المركز الوطني للنداء الخدمة وشرع في استقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم مباشرة دون وساطة، أو طرق أبواب والمكوث في الطوابير طويلا.
المركز الذي نصّبه، وزير الداخلية، الطيب بلعيز، منذ أكثر من أسبوع، خلّف الارتياح لدى المواطنين الذي رأوا في المبادرة خطوة إضافية في الانفتاح على المحيط والتواصل مع السكان، وفتح أبواب الحوار والاتصال معهم في عرض همومهم وانشغالاتهم ضمن مسار إصلاح الجماعات المحلية، وتكريس الديمقراطية التشاركية «الشعب» ترصد هذا التجربة من مختلف الولايات.

دخل، المركز الوطني للنداء حيز الخدمة رسميا، يوم الأربعاء الماضي، حيث تم تجنيد ثلاثة أفواج من أعوان الاتصال يتكون كل فوج من 4 عناصر مكلفين باستقبال مكالمات المواطنين على الرقم الأخضر “ 1100 “ وهو رقم مجاني ذو طابع وطني حيث يتم تجهيز هؤلاء الأعوان بكل ضروريات العمل، من سماعات لاستقبال المكالمات، و أجهزة الإعلام الآلي اللازمة، وبلغ عدد المناصب التي تم تخصيصها بولاية سكيكدة 4 مناصب نظرا لأهمية الولاية من حيث التعداد السكاني وعرض الأمواج المخصصة .

وحسب خلية الإعلام بولاية سكيكدة “فإن الاتصال يتم بتشكيل 1100 انطلاقا من جهاز الهاتف الثابت أو المتعامل العمومي” موبيليس” وسيتم استقبال الاتصال المباشر على مستوى الجهاز المخصص لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثم يتم تحويل الاتصال إلى الولاية المعنية بعد تشكيل رقم الولاية من طرف صاحب النداء “ مثلا 21 بالنسبة لولاية سكيكدة”  .
من جهة أخرى  يكون العون المكلف باستقبال المكالمة والاستماع للشكوى، الاقتراح، أو طلب المعلومات، وفي هذا الشأن تم إعداد مطوية يتم إثراءها تدريجيا تتضمن كل أنواع الوثائق الإدارية وتكون تحت تصرف العون المكلف بالمكالمات، تتضمن الوثائق اللازمة لتكوين الملفات مثل جواز سفر، بطاقات التعريف وغيرها من الخدمات.
الرقم الأخضر له هدفين رئيسين، الأول يتعلق بمعالجة مشاكل المواطنين بطريقة عقلانية، وبالتركيز على هذه الطلبات يمكن وضع معلومات لضمان التنمية المحلية مع تشخيص كل منطقة بحسب القطاعات، ولما لا احتياجات كل مواطن، أما الهدف الثاني يتمثل في تخفيف الضغط الممارس من طرف المواطنين على الإدارات الذي قد يتنقل إلى أي إدارة لمجرد طلب معلومة عن جواز سفر، أو بطاقات تعريف وأصبح ضيق أماكن الاستقبال وعدم توفر المستخدمين المؤهلين عبئا على مؤسسات الدولة ، مما جعل الخط الأخضر أكثر من ضرورة لمعالجة هذه النقائص .