أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، خلال عرضه محتوى نص القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام نواب مجلس الأمة، أن هذا الأخير يشكل ركيزة هامة لدولة القانون وضماناً لاستمرارها. وهو يأتي استمرارا للإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية في مخطط عمل الحكومة، عبر وضع نظام معلوماتي مركزي لوزارة العدل، وإرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية، وكذا استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، حيث ثمّن النواب محتوى القانون.
أوضح لوح أن نص القانون تضمّن أحكاما ذات أبعاد كثيرة تتعلق بإصلاح قطاع العدالة وتحسين خدمات المرفق القضائي ومردوديته لتقريبه أكثر من المواطن، بهدف تكييف القطاع مع عصر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وتيسير لجوء المواطنين والمتقاضين لمرفق القضاء وكذا تحسين الخدمة العمومية.
وأضاف، أن النص يتضمن موضوعين أساسيين هما، إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية والاستغناء تدريجيا عن الدعائم الورقية، وكذا استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، ويأتي نص القانون ليجسدهما على أرض الواقع.
وبحسب وزير العدل حافظ الأختام، فإن الإصلاح يقتضي تحسين طرق وأساليب القضاء، بالاعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة تضمن نوعية الموثوقية العالية ووضع السند القانوني الذي يوفره الإصلاح. علما أن نص قانون عصرنة العدالة تضمن 19 مادة موزعة على خمسة فصول، مؤكدا ضرورة توفر الإرادة القوية والموارد البشرية لتنفيذ الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع في الجزائر.
وحدد الفصل الأول من نص القانون وضع سند قانوني لمنظومة معلوماتية مركزية، إرسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية واستعمال تقنية المحادثة المرئية من الإجراءات القضائية والمحاكمة.
في حين تضمن الفصل الثاني إحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدالة من أجل تجميع واستغلال المعطيات المتعلقة بحقوق الأشخاص، وموازاة مع ذلك سيصدر القانون المتعلق بالبصمة الوراثية.
وفي هذه المسألة، أشار لوح إلى أن الوزارة الوصية بصدد التحضير لتقنيات ونظام موثوقية التصديق الإلكتروني، هذا الأخير سيطبّق بمجرد صدوره في بعض المجالس القضائية تدريجيا وهي أربعة نموذجية.
وبالنسبة للفصل الثالث، فيتناول أحكام إرسال المحررات القضائية، والتبليغات والمراسلات عبر الطرق الإلكترونية والذي سيساهم في تقليص مدة الوثائق، حيث اعتبر الوزير هذه المسألة بالإجراء المستعجل، نظرا لارتباطه بمناخ الأعمال وتسهيل الاستثمارات في القطاع الاقتصادي.
أما الفصل الرابع، فتضمن أحكاما تتعلق بكيفية استعمال المحادثة عن بعد خلال التحقيق القضائي والاستماع للشهود، ويتم ذلك مع احترام الحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بحسب ما أفاد به.
وبالمقابل، أشاد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، خلال مناقشة نص القانون، بالإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، حيث طرحوا جملة من الملاحظات، منها تقديم شروحات حول تطبيق التقنيات الجديدة المنصوص عليها في القانون على مستوى المجالس القضائية النموذجية، ودور المحضر القضائي في ظل استخدام تقنية إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية، وهل ستقلص التقنيات الجديدة من حجم القضايا الكثيرة المودعة لدى المحكمة العليا، وغيرها من الأسئلة.
من الصعب تزوير التوقيعات الإلكترونية باستعمال الآليات التكنولوجية
وأوضح ممثل الحكومة في ردّه، بشأن المجالس القضائية النموذجية، أن الوزارة اتّبعت منهجية خاصة تقوم على تجريب التقنية الجديدة في بعض الولايات قبل تعميمها على باقي ولايات الوطن، وذلك تفاديا للأخطاء. مضيفا، أن المحكمة العليا شرعت في تطبيق الآلية التي ستمكنها من تقليص عدد القضايا المطروحة عليها. كما اتخذت الوزارة إجراءات، منها مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجزائية، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان بعد إعداده.
وحول توفر نظام التصديق الإلكتروني على حماية كاملة للمعطيات، أكد أن فريقا جزائريا يرأسه المدير العام للعصرنة، يعمل على توفير حماية قصوى للمعطيات، مع احترام المعايير المتعارف عليها دوليا. كما أن هناك برنامجا لتكوين الفئات المعنية بهذا القانون لايزال مستمرا من أجل تطبيق التقنيات الحديثة التي تضمنها نص القانون، مشيرا إلى أنه من الصعب تزوير التوقيعات الإلكترونية مع استعمال الآليات التكنولوجيات فائقة الحماية.
وعن دور المحضر القضائي في ظل هذه التقنية الجديدة، قال لوح إن مهامّه محددة قانونا.
وبخصوص شروط استعمال قاضي التحقيق لتقنية المحادثة المرئية عن بعد، أوضح وزير العدل أنها تتعلق بقضايا الجنح، ولا تتم إلا بموافقة الشخص المعني، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
برامج تكوينية لفائدة القضاة وموظفي الإدارة في استعمال التكنولوجيات الحديثة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطلاق برنامج تكويني في مجال تطبيق التكنولوجيات الحديثة لفائدة موظفي ومساعدي القضاء تحسبا لإدراجها في الإجراءات القضائية. وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في اختتام جلسة المناقشة العامة حول مشروع القانون الخاص بعصرنة العدالة، أنه تمت برمجة عدة لقاءات خاصة مع مساعدي القضاء والمحضرين والموثقين لتمكينهم من الدخول تدريجيا في تطبيق التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالإجراءات القضائية. وأشار إلى أنه في إطار البرنامج التكويني أيضا، تم لحد الآن تنظيم ثلاث ورشات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي العدالة، مبرزا أهمية التكوين في مرافقة تطبيق القانون سيما ما تعلق بإدراج التكنولوجيات الحديثة في المرفق القضائي.
وشدد بالمناسبة على ضرورة «تغيير الذهنيات، سواء تعلق الأمر بالموظفين أو بالمجتمع بصفة عامة، للتكيف مع المتغيرات، مما يتطلب عملا مكثفا في التحسيس والتكوين».