طباعة هذه الصفحة

لتفادي المزيد من النقائص

مشاريع تحتاج إلى متابعة ميدانية بغليزان

ع. عبد الرحيم

لا تزال سياسة إنجاز المشاريع التنموية بولاية غليزان، دون التقيّد بالدراسات الدقيقة التي من شأنها أن تضع حدّا لتضييع المليارات دون وجه حقّ، ودون خطة محكمة خاصة.
شبكة الطرق التي تتعرض إلى أشغال الحفر بعد تزفتيها الخرسانة المؤقتة، وهي الظاهرة القديمة والجديدة في الولاية.
وأفادت انطباعات المواطنين من الذين التقهم جريدة « الشعب» بأنّ بعض العائلات تلجأ إلى حفر الطريق والمساهمة في اهترائها بغية الاستفادة من شبكة توزيع مياه الشرب أو الصرف الصحي، في تحقيق هدف ذاتي، يغفل قيمة مثل هذه مشاريع الخرسانة، التي ترصد لها الدولة حصصا مالية معتبرة.
وخلال الجولة الميدانية التي قادتنا إلى بلدية جديوية وقفنا على هذه الظاهرة، حيث كشفت آراء جمعيات نشطة في الميدان أنّ غياب التنسيق بين المصالح المختلفة وراء هذه الظاهرة، إذ تلجأ مثلا مؤسسة الجزائرية للمياه إلى الترخيص في  الحفر من أجل إيصال مياه الشرب إلى بعض السكنات في شوراع الأحياء، مما يحول مسافات معتبرة من هذه الطرقات إلى مجرد حفر منتشرة، تفسد المنظر الجمالي للمدن، وتتناسى القيمة المالية التي رصدتها الدولة في سبيل تخليص السكان من معاناة اهتراء الطرق.
وتأخذ سياسة الترقيع أشكالا أخرى، وتتمثل في العمل على تعبيد الطرقات وتزفيتها، دون الاهتمام بالتسربات المائية، التي تكون عملية موالية بعد تزفيت الطرق، وهو في طرح غير مفهوم في نظر المواطنين بهذه الولاية، مادام أنّ العودة إلى إصلاح الأعطال التي تصاحب شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي يكون بعد إنجاز مشاريع تهيئة الطرقات، إذ في ظلّ ذلك تتحول مليارات « الزفت» التي تخسرها الدولة إلى مجرد ركام من الأتربة، وتعود حالة الطرقات إلى صفتها الأولى.
وتكشف المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة بأنّ غياب دراسة محكمة في برمجة المشاريع بالدقة العلمية التي تتطلبها يجعل المليارات تذهب في مهبّ الريح، حيث امتعض سكان دوار الزرادلة في بلدية حمري من لجوء مصالح هذه البلدية إلى البدء في أشغال تهيئة طريق على مسافة 1.6 كلم بقيمة مالية تصل إلى 1.2 مليار سنتيم، دون إنجاز شبكة الصرف الصحي، الذي استفاد منه الدوار ضمن المشاريع القطاعية بقيمة مالية وصلت إلى 1.6 مليار سنتيم وهو ما يطرح أكثر من تساؤل عن فحوى غياب التنسيق بين السلطات المحلية والولائية في إنجاز المشاريع التنموية، مما ولّد التذمر وسط سكان المنطقة بخصوص سياسة الترقيع المنتهجة في الإجابة عن انشغالات المواطنين في هذه الولاية.