أكّدت، مونية مسلم، وزيرة التضامن من الوطني والاسرة، أن الترسانة القانونية القوية التي تضمنها سياسة الدولة الاجتماعية والتضامنية للتكفل بالفئات الهشة في المجتمع، لن تتأثر بانهيار أسعار البترول سواء على المدى البعيد أو المتوسط. وقالت الوزيرة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، شدّد شخصيا على عدم المساس بدعم الدولة للفئات المحرومة من المجتمع أو شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قالت وزيرة التضامن أن هناك برامج طموحة جاءت في الخماسي المقبل من شأنها أن تعزز قطاع التضامن وتقدّم خدمات اجتماعية نوعية للفئات الهشة.
وقد شدّدت من جهتها وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة خلال زيارتها التفقدية لولاية معسكر، على ضرورة تفعيل دور الخلايا الجوارية التي يغيب عملها الميداني بالرغم من الأغلفة المادية الهائلة التي تستهلكها هذه الخلايا من أجل البحث عن الفئات الهشة وإحصائها دون أن تبدو نتائجها على أرض الميدان.
وقد أعطت الوزيرة خلال زيارتها لمعسكر تعليمات صارمة في شكل إجراءات تنفيذية ضد المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بسبب ما لاحظته على حدّ تصريحاتها من تجاوزات غير مهنية للمسؤول المحلي وسوء تسيير لا صلة له بطبيعة القطاع، وقد توعّدت الوزيرة في كلامها جميع مسؤلي القطاع خاصة المشرفين على الخلايا الجوارية، باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم في حال عدم تماشيهم مع إستراتيجية الدولة و برامجها الاجتماعية الهادفة .
وقد وقفت الوزيرة على ظروف التكفل الإقامي بالفئات الهشة داخل شبكة المؤسسات المتخصصة التابعة لمصالحها على غرار مركز الأشخاص المعاقين حركيا ومدرسة صغار الصم والمركز النفسي البيداغوجي للتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا الذي تم تدشينه ببلدية معسكر، كما اطلعت على وضعية المشاريع السكنية الموجهة لضحايا الإرهاب وعاينت ظروف إقامة الأشخاص المسنين بدور العجزة، كاشفة في هذا الشأن أن قرارا وزاريا مشتركا مع وزارة الصحة سيمكّن من الفصل بين المسنين والمعاقين ذهنيا المقيمين بدور العجزة وكذا التكفل بهذه الشريحة طبيا على مستوى المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.