سجل الفائض التجاري للجزائر تراجعا إلى 5,37 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، مقابل 8,87 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2013، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 39,4% حسبما علمته واج أمس من الجمارك.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن صادرات الجزائر بلغت 58,67 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2014، مقابل 59,07 مليار دولار، تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الفارط مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0,68%.
فيما بلغت الواردات ارتفاعا بنحو 53,29 مليار دولار مقابل 50,19 مليار دولار تم تسجيلها العام الماضي مسجلة بذلك نسبة 6,19% حسب نفس المصدر.
وبهذا بلغت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات 110%مقابل 118% سجلت خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة بذلك تراجعا بـ 8 نقاط. وعلى هذا الأساس توقعت الجمارك أن يبلغ الفائض التجاري 5 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2014.
وحسب توقعات ذات المصدر فإن صادرات الجزائر يرتقب أن تبلغ نحو 64 مليار دولار خلال 2014، بينما قد تصل الواردات إلى 59 مليار دولار.
وفي نفس السياق بقيت المحروقات تشكل أهم مبيعات الجزائر للخارج بحصة 95,75% من الحجم الكلي للصادرات، حيث قدرت ب56,2 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2014 مقابل 57,23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط.
وسجلت فاتورة الصادرات من المحروقات انخفاضا طفيفا بنسبة1,81% وهذا بالنظر أساسا لهبوط أسعار النفط العالمية. وبلغت الصادرات خارج قطاع المحروقات التي مثلت نسبة 4,25% من الحجم الكلي للصادرات الجزائرية 2,5 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2014.
وتنقسم تركيبة الصادرات خارج إطار المحروقات إلى مجموعة المنتجات نصف المصنعة (2,08 مليار دولار) والمنتجات الغذائية (284 مليون دولار) والمنتجات الخام (99 مليون دولار) ومنتجات التجهيز الصناعي (15 مليون دولار) ومنتجات الإستهلاك غير الغذائي (9 مليون دولار).
أما بالنسبة للواردات فقد سجلت مجموعتان من المنتجات انخفاضا وهما منتجات الطاقة وزيوت التشحيم (-38,84%)، حيث بلغت الفاتورة 2,46 مليار دولار، وكذلك المواد الإستهلاكية غير الغذائية ( 31، 7%) حيث بلغت الواردات 9,47 مليار دولار.