كشف المدير الفرعي للتنظيم بوزارة العدل مصطفى موجاج، أن استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية لأول مرة عبر الأنترنت ستطبق بداية من السنة الجديدة، موضحا أنه ما على المواطن إلا التقدم إلى الجهة القضائية وملء الاستمارة التي تتضمن جميع البيانات حتى يتلقى رسالة نصية قصيرة خاصة بكلمة السر التي تجعله يتحصل على هذه الوثائق.
على هامش اليوم التكويني التي نظمته، أمس، وزارة العدل لفائدة أمناء الضبط والتقنيين، أكد موجاج أن جميع المحاكم على المستوى الوطني ستستفيد من هذا الإجراء ابتداء من 3 جانفي الداخل من خلال تخصيص مكاتب خدمات عبر الويب. مضيفا، أن المواطن يستلم كلمة السر في مدة 48 ساعة، ثم يتم توجيهه مباشرة إلى الشبكة الداخلية لوزارة العدل للحصول على الوثيقتين، كاشفا في سياق آخر أنه ابتداء من 1 جانفي من السنة الجديدة سيعفى المواطن من الطوابع الجبائية.
وأشار ذات المدير، إلى أن وثيقة السوابق العدلية سيتم تسليمها أولا للأشخاص الذين ليس لديهم إدانات سابقة خطيرة، بل يمكن أن يستفيد منها حتى الذين لديهم غرامات مالية والحبس مع وقف التنفيذ، كما ستعمم - على حد قوله - لاحقا لتشمل كل الفئات بعد إجراء التجارب اللازمة، مضيفا أن الإجراء من المرتقب أن يعمم أيضا مستقبلا على وثائق أخرى، منها تسليم الأحكام والتصحيحات الخاصة بالحالة المدنية.
ونفى المدير الفرعي للتنظيم بوزارة العدل، إمكانية حدوث أي تزوير لشهادة الجنسية أو السوابق القضائية، موضحا أن الشهادات الموقعة إلكترونيا للمواطنين قانونية 100 من المائة، داعيا الإدارات العمومية إلى التأكد من صحة الوثائق من خلال زيارة الموقع الخاص بوزارة العدل، بالإضافة إلى ضرورة تسلمها مستقبلا وثيقة السوابق القضائية رقم2.
من جهة أخرى، قام الأساتذة المكونون بشرح الإجراءات الخاصة بتسهيل عملية استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت لفائدة التقنيين وأمناء الضبط الذين استفادوا من نصائح الأساتذة فيما يخص كيفية استعمال التوقيع الإلكتروني في بعض الأعمال القضائية وإجراءات تقديم طلب الدخول من خلال التعريف بدور مركز شخصنة الشريحة الإلكترونية للإمضاء الإلكتروني بوزارة العدل الذي يحتوي على أجهزة ذات نوعية عالية وتتمكن من حماية كل المعطيات من التلف أو تدخل خارجي.