طرق التواصل الإلكتروني ورقمنة الإجراءات مكسب مهم

صادق، نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، أول أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة.
وفي هذا الصدد، قال الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام «لا يجب أن نكون محصورين في نظرة ضيقة، عندما نشرّع على أساس مبادئ واضحة، ولكن في إطار ما هو متعارف عليه دوليا، لأن العصرنة فيما يخص التبليغات، والمحاكمة عن بعد والاستماع هو تدريجي ومن حق المواطن والمتقاضي على حد سواء». وأضاف  لوح من حق هذين الطرفين أن يطلبا التبليغ عن طريق الإجراءات العادية المنصوص، عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو المدنية.
واعتبر لوح مشروع قانون عصرنة العدالة، لبنة جديدة التي تضاف إلى صرح المنظومة القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي، والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدم للمواطن والمتقاضيين معا، مضيفا أن كل من يسعى  للقضاء على البيروقراطية وتحيين الخدمات، لابد أن يساهم في تدعيم كل إجراء يتعلق بعصرنة القطاع، تماشيا مع مقاصد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في بناء دولة الحق والقانون.
وأبرز وزير العدل أهمية هذا القانون، كونه سيكون سندا قانونيا للقضاء وبواسطته يمكننا أن نسير نحو عصرنة العدالة من خلال اعتماد طرق التواصل الإلكتروني ورقمنة الإجراءات التقنية، وبالتالي توفير الوقت والجهد، مشيرا إلى أنها أساليب تزيد من فعالية الأداء القضائي.
وقال أيضا أن مشروع قانون العصرنة، يسمح بنقلة نوعية لعصرنة القطاع وباستعمال التبليغات عن طريق الوسائل الإلكترونية،  وكذا إدخال تقنية المحاكمة عن بعد و التقنيات التكنولوجيات الحديثة في التبليغات وتبادل المراسلات، سواء بين المتقاضي والجهات القضائية أو بين هذه الأخيرة  ومساعدي القضاء وباقي الإدارات الأخرى في الممارسة اليومية، مما سيمكّن من  تعميق إصلاح العدالة.
وبالموازاة مع ذلك كشف لوح ، عن مشاريع تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد وأخرى تنظم البصمة الوراثية، وهي تتعلق بحقوق وحريات الفرد دون أن يكون لها سند قانوني قائلا:« لا يمكن أن تكون المعطيات في قاعدة بنكية وطنية دون سند قانوني”. مؤكدا أن المشاريع الثلاثة للبصمة الوراثية مطروحة حاليا على الوزارة الوصية في إطار مجموعات عمل، تسمح بسدّ بعض الفراغ الموجود في التشريع الوطني.
وأوضح في هذا الشأن، أن استعمال البصمة الوراثية وحماية المعطيات الشخصية هي من حقوق أي مواطن، وبالتالي لابد أن يكون هناك قانون ينظمها حتى لا تستعمل دون سند قانوني ولا تمسّ في بعض الأحيان بالحقوق الأساسية للفرد.