عرض، أمس، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني والذي تضمن إجراءات وآليات جديدة تهدف للاستغلال العقلاني للموارد الصيدية، وتحسين عملية تأطير الصيد البحري، وتنظيم ومتابعة نشاطات صيد المرجان، وكذا مرافقة شعبتي القطاع المجسد في خطة الحكومة المصادق عليها في جوان 2014، مع تشديد العقوبات على الصيد غير القانوني.أفاد سيد أحمد فروخي، أن مشروع القانون يندرج ضمن البرنامج، الذي أقره رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة على ضوء التجارب التي اكتسبها القطاع منذ سنوات، مضيفا بأن تعديل هذا القانون يرتكز على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة عقلانية، إدراج عقلاني للموارد البيولوجية، مع الردع وتشديد العقوبات المرتبطة باليد البحري وتجسيدها في إطار أحكام قانونية.
وتتمثل هذه الأحكام ـ قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ـ في تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما وشبه مصنع، وتتبع عملية تحويله وتجارته الرفع من درجات خطورة المخالفات، مع تشديد العقوبات لصيد المرجان وتسويقه باعتباره يشكل قيمة تجارية عالية في السوق العالمية، تأسيس جهاز الرصد والمتابعة عن بعد أنشطة سوق صيد المرجان مع تحديد المواقع الجغرافية.
وأضاف فروخي، أنه أدرجت في مشروع هذا القانون آليات جديدة، منها مخططات تهيئة مصائد الأسماك وتسييرها، التسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري، وتربية المائيات في عمليات إدارة وتنفيذ السياسة القطاعية.
وقد مست التعديلات حوالي 60 مادة أدرجت فيها مفاهيم وتعاريف جديدة تتمثل في الصيد البحري المسؤول، شواطئ الرسو والمرجان المصنع، تدعيم ركائز الاستغلال الموانئ الصيدية من خلال تأسيس مصائد الأسماك وجمع المعطيات من أجل تحسين المعارف العلمية، المرافقة بالتنسيق مع السلطات المعنية، وضع مخططات تهيئة الأسماك وتسييرها ومراقبة سفن الصيد عن بعد، وتكريس العمليات المنفذة في الميدان من خلال إدراج قوانين.
وفي هذا الصدد، ثمنت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة التوصيات التي اتخذتها الوزارة الوصية، كإنشاء مدارس لتكوين غواصين محترفين في صيد المرجان، بالتعاون مع مراكز تكوينية متخصصة في هذا المجال، بهدف نقل الخبرة واكتساب المهارات واستخدام أنظمة غوص تحترم قواعد السلامة، دمج الغواصين الجزائريين الذين يمارسون صيد المرجان، بصفة غير قانونية ضمن إطار منظم ومؤطر يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي، قصد الحد من ظاهرة استنزاف الثروة.
زيادة على ضبط وتنظيم السوق الوطنية للأسماك، الانطلاق في إنجاز 14 مخططا على مستوى الولايات الساحلية، استلام وتشغيل المخبر الوطني لمراقبة الصيد البحري، حيث تم إعداد برنامج واسع لتنمية هذه الشعب من أجل تطوير شعبة تربية المائيات لمرافقة الاستثمار المنتج بمساعدة أجهزة الدعم الموجودة من خلال تكييفها مع خصوصية القطاع.
إرتفاع أسعار الأسماك ، وتهريب المرجان إنشغالات النواب
ارتكز نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، حول مشروع القانون، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، على الارتفاع الباهظ في أسعار الأسماك، مع تراجع إنتاج هذه المادة، وتهريب المرجان إلى دول الجوار بسبب غياب الشرطة البحرية، وكذا استعمال المواد المتفجرة التي أصبحت تهدد عشرة أنواع من الثروة السمكية مثل الجمبري، داعين إلى المحافظة على هذه الثروة.
وفي هذا الصدد، تطرق النائب نور الدين كحال عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى قدم العتاد والغش الذي أهلك الثروة السمكية وأدى إلى ارتفاع الأسعار، بحيث أضحت الأسماك كماليات بعيدة عن متناول المواطن الجزائري، مشيرا إلى أن أساليب الصيد القديمة تعد من أسباب ندرة الأسماك، كما أثار مسألة تهريب المرجان من موانئ سكيكدة، القالة وبجاية إلى دول الجوار بسبب غياب الشرطة البحرية، وقال أيضا بشأن مشروع القانون أن 18 مادة منه أحيلت على التنظيم ليست في صالح القطاع.
من جهته، تطرق عبد العزيز منصور، نائب عن حزب جبهة التغيير إلى مسألة انخفاض الإنتاج الذي انتقل من 370 ألف طن سنة 2000 إلى 73 ألف طن في 2014، بالرغم من اقتناء الباخرة العلمية على حد قوله، مضيفا بأن الحل يكمن في التوجه نحو تربية المائيات وضرورة رفع الإنتاج بـ500 ألف طن كي نستوفي الطلب، كما تحدث عن مشاكل الصيادين الذين يعانون في فترة التكاثر، مطالبا بمسح ديونهم ومنحهم الحد الأدنى للأجور المضمون.
وبالمقابل، ثمن خبابة من تكتل الجزائر الخضراء قانون إعادة تنظيم القطاع، وثقافة الصيد المسؤول واستئناف صيد المرجان، غير أنه أعاب عن التأخر الذي شهده القطاع بسبب العراقيل البيروقراطية، وتردي وضعية الموانئ قائلا أن القطاع يفتقد لميناء نموذجي، كما طالب بمعاقبة المضاربين في صيد سمك التونة لضمان تغطية متنوعة وتنمية شاملة. ودعت مريم ذراعي من نفس الحزب إلى الإسراع في وضع قانون أساسي لفئة الصيادين وضمان لهم تامين وحماية اجتماعية.
ووصف محمد الصغير حماني، نائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، وضعية موانئ الصيد البحري بالكارثي وغياب شروط الأمن، والعيادات الطبية، مشيرا إلى أن 11 نوعا من الأسماك أصبح مهددا بالانقراض على مستوى السواحل الجزائرية منها سمك السردين، كما اعتبر إعادة فتح صيد المرجان سابقا لأوانه، لأن المورد لم يتجدد بعد استغلاله المفرط خلال سنوات عديدة، لذلك يجب انتظار خمس سنوات لتبلغ المرجانيات مستوى نمو مقبول. كما تساءل عن حصة الجزائر من صيد سمك التونة.