قررت دولة فلسطين التوجه الى مجلس الامن الدولي لطرح مشروع قرار يحدد اطارا زمنيا ينهي الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفق سقف زمني لا يتجاوز عامين.
ورغم ان احتمالات اجهاض هذا المشروع عبر “الفيتو” الامريكي كبيرة، فإن الخطوة الفلسطينية التي تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته، تعزز موجة الانتصارات التي حقتها قضية العرب الأولى في المدة الأخيرة من خلال موجة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
فقد اعترفت ايرلندا مؤخرا بالدولة الفلسطينية، وقبلها صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة على مذكرة تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة تتخذ من القدس الشرقية عاصمة لها، وحثت الرئيس “فرانسوا هولاند” على أن يرتفع بفرنسا إلى مستوى تاريخها ورسالتها الكونية عبر الإسراع باعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية.
بينما تحاول اسرائيل “قتل” القضية الفلسطينية بالتقادم، وتجريد الفلسطينيين من حقّهم المشروع في استعادة أرضهم، يزداد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين ويرتفع عدد السفراء والدبلوماسيين الفلسطينيين المعتمدين في مختلف دول العالم.
فقبل اسبوعين، صوّت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وفي 30 أكتوبر المنصرم، اعترفت السويد بفلسطين كدول مستقلة ذات سيادة، لتكون بذلك أول دولة عضو في الإتحاد الأوروبي والدولة الـ135 في العالم تقوم بهذه الخطوة.
ومثل السويد اعترفت دول من أوروبا الشرقية قبل التحاقها بالاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي بلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، إضافة إلى المجر.
كما صوتت برلمانات بريطانيا، وإيرلاندا، وإسبانيا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، ويسعى الإتحاد الأوروبي من جهته خلال هذا الشهر للحدو حدوها.
جهود تؤتي ثمارها
لم يتوقف الفلسطينيون يوما عن بذل جهودهم في سبيل الحصول على الاعتراف بدولتهم كعضو داخل المجتمع الدولي، ففي عام 1947، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 181 الذي نصّ على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وإسرائيلية ولتفادي حدوث خلاف بين اليهود والمسيحيين والمسلمين حول القدس نص القرار أيضاً على بقائها تحت إدارة الأمم المتحدة، غير أن الفلسطينيين والبدان العربية رفضواالقرار.
وخلال حرب 1948، تمكنت إسرائيل من توسيع منطقة نفوذها الجغرافي، واستولت على الأرض المفروض ان تكون للدولة الفلسطينية.
وفي حرب 1967، التي دامت ستة أيام، استولت إسرائيل على مناطق عديدة منها الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى القدس الشرقية.
وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242، الذي يعتبر حتى اليوم أرضية قانونية دولية في طريق البحث عن حلّ للصراع.
وينصّ هذا القرار على ضرورة انسحاب اسرائيل من المناطق المحتلة، وفي نفس الوقت يؤكد على حق كلا الدولتين في العيش الآمن في المنطقة، وبضمها للقدس الغربية، خالفت إسرائيل القرار الأممي 242، ومع استمرارها في بناء المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، أضيفت حقائق أخرى على أرض الواقع والتي زادت في تعقيد مسار المفاوضات بشأن الوضع المستقبلي للأراضي المحتلة.
إعلان الدولة من الجزائر
في 15 ديسمبر 1988، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر قيام دولة فلسطين من طرف واحد، ورغم الصبغة الرمزية للإعلان فقد اعترف بدولة فلسطين خلال اسابيع ما يقارب 90 بلدا وإلى حد الآن وصل عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة سيادية 130 دولةً.
وفي عام 2011، تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، غير أن ذلك لم يكلل بالنجاح بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) .
وبدلاً عن ذلك حصلت فلسطين في 29 نوفمبر 2012، على صفة مراقب في الأمم المتحدة. وحظي التصويت بتفوق واضح لمساندي انضمام فلسطين، بعد أن صوتت لصالحه 138 دولة، مقابل معارضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إسرائيل، وسبع دول أخرى، وامتناع 41 دولة من بينها ألمانيا عن التصويت، كما حصلت فلسطين على العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
مغزى الاعتراف
موجة الاعتراف التدريجي بالدولة الفلسطينية التي جاءت لتنصف الفلسطينيين ولتشكل انتكاسة وضربة قاصمة لإسرائيل، تثير هذه الأيام جدلا كبيرا بين من يعارضها ويعتبر أنها ستكون ذات نتائج عكسية، وبين من يؤيدها ويرى بأن الاعتراف من شأنه أن يولّد ديناميكية جديدة تقود إلى التعجيل بحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ومنصف يعيد الحقوق لأصحابها، ويضع اسرائيل امام الأمر الواقع فيرغمها على وقف بناء المستوطنات وسياسة التهويد وكل أشكال الاستفزازات والخروقات والعمل بصدق من أجل تحقيق حل الدولتين.
ويبقى في الأخير الإشارة الى انه مهما كانت رمزية الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، فهو يشكّل حبلا يلتّف حول عنق الاحتلال الاسرائيلي وسيرغمها حتما على الرضوخ للشرعية الدولية التي ظلّت تستهين بها مند اغتصابها لأرض فلسطين قبل 66 سنة.