كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن الجزائر بصدد دراسة مشروع لتأسيس أداة متابعة وتقييم المساواة الاجتماعية في السياسات العمومية ستكون في شكل مرصد، على أن يتم الاعتماد على التجربة المكسيكية، ولفت في سياق موصول إلى الجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل تكريس الإنصاف الاجتماعي، التي تبقى غير كافية في غياب ميكانيزمات تكرس العدالة الاجتماعية.
تميزت أشغال الملتقى الدولي حول «الآليات المؤسساتية لرصد الإنصاف الاجتماعي وتحسين فعاليات السياسات العمومية في ترقية الإنصاف»، التي احتضنتها الجزائر، أمس، بقصر الأمم، نظمها «الكناس» مع هيئة «اليونيسيف»، بمداخلة ألقاها باباس الذي شدد على أهمية الإنصاف الاجتماعي الذي فضله على عبارة العدالة الاجتماعية، والجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الاتجاه من خلال التركيز على التعليم الذي يكتسي أهمية بالغة ويعد قاعدة الإنصاف.
وتوقف ذات المسؤول، عند السياسات الاجتماعية في إطار نظرة جديدة للتطوير الاقتصادي منذ التسعينيات القائمة أساسا على الإنصاف، وكذا أهداف الألفية خلال الخمس سنوات الأولى منها، بتسليط الضوء على تطوير الاقتصاد لإنتاج قيمة مضافة، وتشكل فرصة لخلق مناصب الشغل ومضاعفة ثروات الأمم وضمان التوزيع العادل للثروات. وقال باباس «بات لزاما السهر على تقليص عدم الإنصاف داخل الإقليم وما بين الأجيال لإقرار التوازن الذي يعد قاعديا من خلال وضع الآليات الكفيلة بذلك».
من جهته، ممثل اليونيسيف بالجزائر توماس ايفين، ثمن ما بذلته الجزائر في سبيل تكريس الإنصاف الذي يبدأ من الطفولة، حيث تحصي 98 بالمائة من الأطفال المتمدرسين على سبيل المثال، لكن هذه الجهود غير كافية حسبه، لذا ينبغي توجيه الجهود لتغطية نسبة 2 بالمائة المتبقية، مع التركيز على تحديد الفئات الهشة المستفيدة من السياسة الاجتماعية.
وتصنف التقارير الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة التنموي حول التنمية البشرية، الجزائر في المرتبة التاسعة عالميا من بين الدول التي حققت أسرع تقدم في التنمية البشرية من حيث مؤشر التنمية البشرية الكامل في الفترة الممتدة بين 1970 و2010، بينما تصنف في المرتبة الخامسة عالميا في قائمة الدول التي حققت تقدما أسرع في مجال التنمية البشرية من حيث مؤشر التنمية البشرية غير النقدي، أي خارج الناتج لداخلي الخام، ما يؤكد على ملائمة السياسات العمومية المنتهجة.
وتكمن أهداف الملتقى في بحث مساهمة صناع القرار على أخذ مسألة الفوارق، بالتركيز على أفضل التجارب والممارسات بخصوص آليات الإنذار الوطنية والجهوية، والى ذلك الشروع في حوار مع ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة حول مقاربات دعم الآليات من أجل انعكاس أفضل على الأطفال والشباب.
البحبوحة المالية لا يمكن أن تستمر في ظل اقتصاد غير منتج
أكد محمد الصغير باباس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال الملتقى الدولي حول «الآليات المؤسساتية لرصد الإنصاف الاجتماعي وتحسين فعاليات السياسات العمومية في ترقية الإنصاف»، بأن الجزائر ماضية في السياسات الاجتماعية رغم انخفاض أسعار البترول على أن توجه أساسا لدعم الفئات الهشة، لكنه أكد بالمقابل بأنه حان الوقت للتوجه إلى تنويع اقتصادنا ليكون منتجا، لأن «البحبوحة المالية في غياب الإنتاج لا تدوم».
وفي معرض رده على سؤال حول السياسة الاجتماعية المنتهجة وأموال التحويلات الاجتماعية، حرص باباس خلال الندوة التي نشطها بمعية ممثل اليونيسيف بالجزائر توماس ايفين، حرص على التوضيح أن تلك المنتهجة في الجزائر مستمدة من بيان الفاتح نوفمبر، وردا على انعكاسات انخفاض أسعار البترول على حجم الأموال، نبه إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن للدولة بأي حال من الأحوال إهمال الفئات الهشة التي ستكون المستفيد الأول وإن بات لزاما التفكير في اقتصاد منتج.
عرج منشط الندوة على سلسلة اللقاءات التي جمعته في العام 2011 بالمجتمع المدني بتكليف من رئيس الجمهورية، وأسفرت عن 50 توصية، وبعدما أشار إلى أن 25 بالمائة من المواد المدعمة تهرب عبر الحدود، أوضح أن «البحبوحة المالية» لا يمكن أن تستمر في ظل اقتصاد غير منتج، ما يستدعي التحرك السريع من أجل اقتصاد بديل متنوع، يقدم قيمة مضافة.
ف.بوشوية