ما تزال العديد من المجالس الشّعبية البلدية بولاية سكيكدة التي مرّ على انتخابها 03 سنوات، لم ترق بعد إلى ما يطمح إليه المواطن،وهذا بالرغم من الحركية التي بدأت تعرفها خلال السنة الأخيرة،
حيث شهدت المخطّطات البلدية للتنمية انتعاشا مقارنة مع السنوات الماضية وصلت نسبة استهلاك الأرصدة المالية المخصّصة لهذه الأخيرة خلال الفترة الأخيرة 10 ملايير دينار، كما تمّ تسجيل خلال السنة الجارية أكثر من 700 عملية تنموية بمبلغ مالي فاق 3.5 مليار دينار، وكلّها مشاريع لها علاقة وطيد بحياة المواطن، الذي ما يزال العديد منهم حسب ما صرّح لنا به كل من تحدّثنا معهم غير راض عن الأداء الحالي للمنتخبين المحليين بسبب عدم الانسجام والتناسق وكذا الخلافات التي ساهمت في بعض البلديات إلى شلّ نشاطها ممّا أثّر سلبا على الواقع التّنموي بالرغم من الرصد المالية الجد معتبرة التي خصّصتها الدولة لهذه الأخير في إطار مختلف البرامج البلدية للتّنمية.
أثبت العديد من رؤساء المجالس البلدية عبر مختلف بلديات الولاية، عجزا في التسيير، نظرا لجهل البعض منهم آليات التّسيير الإداري، وهو الأمر الذي أدّى إلى الانسداد في بعض المجالس المنتخبة على مستوى الولاية، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطن وتأخير عجلة التنمية المتعلّقة بحسن التسيير والتصرف، سواء من خلال إدارة مشاريع الصّفقات العمومية، واستغلال موارد الضّرائب المحلية، فقد كشف والي ولاية سكيكدة فوزي بن حسين أن نسبة استهلاك البرامج القطاعية بالولاية بلغ 56.22 في المائة، في حين وصلت النسبة في البرامج البلدية 33.95 في المائة.
وأبدى الوالي خلال اجتماع عقده مع المجلس التنفيذي انزعاجه لما لاحظه من تأخّر كبير في تنفيذا ما جاء في المخطط الخماسي2010 ــ 2014، وطالب من المصالح المعنية إبلاغه بالبلديات التي لن يتجاوز معدل استهلاكها للأغلفة المالية الممنوحة لها في إطار البرامج البلدية التنموية 20 في المائة وضرورة معرفة أسباب الصّعوبة التي يجدها رؤساء البلديات من أجل توفير متطلبات المواطنين وتكريس حاجياتهم، والأمر كذلك بالنسبة للمديرين التنفيذيين.
وتبعا للأرقام التي قدّمت من مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، فإنّ الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010 ــ 2014 من ترخيص لبرنامج واعد بقيمة 106.32مليار دج موجّه لعملية في إطار البرامج القطاعية التنموية.
واستنادا إلى الإحصائيات المسجلة نهاية شهر ماي، فإنّه من ضمن 165.38 مليار دج بما فيها مخلّفات برنامج 2009، استهلك منها 71.32 مليار دج أي ما يعادل 56.22 في المائة.
وفي نفس المخطط دائما، فقد تمّ تخصيص 6.7 مليار دج لـ 938 عملية تهدف في مجملها إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وبلغ الاستهلاك إلى غاية الأسبوع الأول من شهر جوان 2.7 مليار دج ما يعادل 33.95 في المائة.
هذا وقد شدّد الوالي حينها على ضرورة زيادة ومضاعفة نسبة الاستهلاك، خاصة بعد تسديد المستحقات المالية للمقاولات ومكاتب الدراسات التي أوكلت لها مختلف المشاريع.
ووصف الوالي هذه البرامج بالطّموحة وتحمل آفاقا واعدة لمواطني الولاية بشرط تجسيدها ميدانيا، ولا تبقى حبيسة الأدراج. وعلى سبيل المثال يقول الولي فقد استفاد قطاع الصحة من اقتناء 29 سيارة إسعاف بقيمة 29 مليون دج و400 مليون دج لتدعيم جميع الهياكل الصحية،بالإضافة إلى مشروع مستشفى 60 سريرا بدائرة أم الطوب، كما شدّد المسؤول الأول بالولاية على ضرورة إعداد دفاتر الشروط لتوطين الأراضي المخصصة للمشاريع
تصل خزينة بلدية سكيكدة عند نهاية كل سنة إلى مستويات كبيرة دون استهلاك المبالغ المالية في المشاريع المبرمجة، إن برمجت أصلا، فخلال سنتي 2012 و2013، بلغت أكثر من 2000 مليار سنتيم مداخيل متراكمة منذ بداية العهدة. وبإمكان هذه الكتلة النّقدية أن تقضي على المشاكل العويصة التي تعاني منها البلدية والمدينة كعاصمة للولاية في مجالات التّهيئة، التّحسين الحضري، النقل، الطرقات، بناء المرافق، المنشآت التربوية والاجتماعية الغائبة عن جل أحياء المدينة.
وفي تقييم أخير عن حالة الإنجاز وتحقيق برامج التنمية المحلية وإنجاز برامج عمل البلدية التي تعدها كل سنة، لم تتحقّق نسبة أكثر من 10 بالمائة، ومن الواضح أن المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة الذي يوصف لدى العام والخاص ويثير في كل مرة الاستياء الشديد من الوصاية لأدائه الهزيل خلال بداية عهدته، يشكّل ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها في تاريخ تسيير البلديات في الولاية، مما أضرّ السّلطات الولائية. وعلى إثر استقالة رئيس البلدية المنصب في بداية العهدة، وبعد تأزم الوضع وتكرس الانسداد، قامت هده الأخيرة بتنصيب رئيس بلدي جديد وفق النظم المعمول بها، لعل هذا الأمر يغيّر القليل من الوجه الشاحب لعاصمة ولاية سكيكدة، ويعطي انطلاقة جديدة للمشاريع المتوقفة، والتي لم تنطلق بعد.
فبلدية سكيكدة التي تعد ثاني أغنى بلدية في الجزائر وقطبا صناعيا بيتروكيماويا مهما لاقتصاد البلاد، أصبحت استنادا للمتتبعين لهذا الشأن في حاجة ماسة إلى إحداث تغيير جذري ذي أولوية مطلقة على رأس المديريات التقنية وعلى مستوى كل المصالح الإدارية، التقنية والمالية التي يسيرها منذ مدة طويلة مديرون لا يتوفرون على الكفاءة التقنية والعلمية الضرورية لتسيير بلدية بحجم مدينة سكيكدة، وهي النّقطة الرّئيسية التي ظلّت المجالس الشعبية المتعاقبة على البلدية تشكو منها وتطالب الوصاية على المستويين الولائي والوطني، ومن الداخلية بالذات إيجاد الحلول الاستعجالية لها عن طريق قانون أو إجراء يحتم تعيين أشخاص ذوي تخصصات علمية وتقنية عالية المستوى في المصالح والدوائر المعنية بالتسيير اليومي لشؤون البلدية.
استدراك التّأخّر
كشف رئيس بلدية سكيكدة، كمال طبوش، عن تخصيص الولاية لمبلغ 110 ملايير سنتيم وذلك لإعادة تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب التي اهترأت بنسب تفوق 65 ٪ بسبب القدم وعدم الصيانة وتساهم البلدية في هذا المبلغ بـ 45 مليار سنتيم.
وأوضح مدير سكيكدة الجديد، أنّ البلدية أطلقت أشغال بناء 50 وحدة سكنية جديدة لفائدة عمال البلدية والمواطنين الدين يقيمون في البناءات القديمة المهددة بالانهيار، كما قرّرت بناء مركز إيواء انتقالي لإسكان سكان بنايات شارع ديدوش مراد المهددة بالانهيار، والتي قرّرت الدولة إعادة تجديدها وتهيئتها. وستتم إعادة السكان إلى منازلهم في ديدوش مراد حال تنتهي أشغال التجديد التي أوكلت إلي مؤسسة إسبانية متخصّصة في تجديد البناءات القديمة، وسبق لها وأن قامت بتجربة ناجحة في مدينة برشلونة الاسبانية. وقال طبوش بخصوص وضعية النظافة المتدهورة في المدينة، إنّ مؤسسات شبانية تعمل في إطار تشغيل الشباب سيتم إقحامها في المستقبل القريب في العمل بقطاع تنظيف المدينة ورفع القمامة، إلى جانب مؤسسة النظافة للبلدية للتحكم نهائيا في هذا الجانب مثلما فعلت البلدية بالنسبة لتنظيف الشواطئ عندما أوكلتها إلى مؤسسات شبانية.
وأكد مدير سكيكدة أن 45 مدرسة ابتدائية سيتم تجهيزها قبل سبتمبر المقبل بأجهزة التدفئة المركزية، ولن تعاني المدارس منذ هذه السنة من أية مشاكل مادية، معترفا بوجود أموال كبيرة في خزينة البلدية لم تستهلك خلال الأعوام الماضية، ما جعل التنمية ببلدية سكيكدة ضعيفة جدا ودون مستوي حاجيات سكان المدينة. وجدّد عزم البلدية على إعادة تهيئة الطرق البلدية كلها بعد أن وصلت إلى مرحلة شديدة من التدهور حتى إن طرقا داخلية أصبحت في حالة الاختفاء والزوال، وبعضها تحول إلى مجموعة من الحفر. وبعد أن انتقد بشدة إنجازات البلديات السّابقة، والتي لم تتمكّن من رفع نسبة التنمية المحلية إلي المستويات العادية، قال إنّ المكتب التنفيذي الجديد اختير بعناية وفق الكفاءات التقنية، وطبقا للانسجام والتفاهم الذي يسمح بتطبيق البرامج التي تضعها البلدية أو تلك التي تستفيد منها من الدولة.