توصف الوضعية المالية والبطاقة الحسابية لبلدية أولاد ابراهيم الفلاحية البعيدة عن مقر ولاية المدية بحوالي 22 كم، بالمتوسطة، في ظل محدودية النسيج التجاري والإقتصادي بها، ولكون جل مداخيل المجلس البلدي مصدرها ميزانية الدولة، ضمن الأموال المخصصة للمخططات البلدية للتنمية، إلى جانب إتاوات استغلال قطعة أرضية مخصّصة للمتعامل “نجمة”، وإيجار بعض الدكاكين والمحلات وكذا استغلال الثروة المائية من طرف السكان.
تفتقد البلدية الواقعة بين بلديتي بن شكاو والعمارية إلى الأسواق الجوارية والأنشطة التحويلية، بالرغم من أراضيها الخصبة التي يصعب تأجيرها للخواص في مجال زرع الأعلاف لطبيعتها القانونية، غير أنّ ذلك لم يسهّل من عملية قفزها على حالة الخطر
والمديونية، حسب ما صرّح به العضو أمحمد حسناوي التابع لحزب “الأرندي”، وأنّ هذه الحالة المالية المتوسطة يتمّ الخروج منها في حالة تمكين هذه البلدية من مشروع سوق أسبوعية تكون بمثابة فضاء هام لتصريف مختلف المنتجات الزراعية، وإنشاء فرص عمل للشباب البطال،
ودعم مداخيلها من منطلق وجود قطعة أرضية تمّ تخصيصها منذ سنوات واقعة بمنطقة استراتيجية تسمى بـ “حوش المروكي”، بمقدورها أن تستقبل ما تنتجه مزارع أكثر من 05 بلديات بدءًا من بن شكاو إلى بني سليمان.
وتتميّز البطاقة الحسابية لبلدية الحمدانية ذات البعد السياحي والمجاورة لحظيرة جبال الشريعة، والتي تبعد عن مقر ولاية المدية بحوالي 15 كلم بإتجاه ولاية البليدة، بأنّها ضعيفة جدا، بالنظر إلى العجز المالي الذي بات يلاحقها منذ سنوات، كون أنها لم تصل إلى بلوغ التقديرات المتوخاة من الإتاوات المختلفة، إذ من بين 1.5 مليار سنتيم كهدف مالي مسطر سنوي، يتم تحصيل حوالي 100 مليون سنتيم فقط سنويا، فيما تحرم للسنة الثالثة على التوالي من مداخيل القرية السياحية “الفخار”، التي أنجزتها من ميزانيتها الخاصة، بعدما أخذت السلطات المحلية قرارا بتحويل هذه القرية إلى التسيير المباشر لبلدية تمزقيدة.
وبينما تقتصر بعض مداخيل هذه البلدية التي يشقها الطريق الوطني رقم 01، حسب الطاهر زروقي نائب رئيس البلدية على المحلات التجارية تبخّرت آمال مسؤوليها ومنتخبيها في تحصيل الإتاوات الناجمة عن الشركة الصينية، المكلفة بإنجاز شطر من الطريق المزدوج بين البليدة والبرواقية، بعدما تمّ تحويل جزء من مقر هذه الشركة إلى إقليم بلديتي المدية وتمزقيدة، في حين تعذّر على المجلس البلدي إنجاز أي سوق جوارية بسبب عدم وجود العقار الممكن.
هذا وفي وقت باشرت فيه مديرية التجارة بولاية المدية مشروع إعادة تـأهيل 05 أسواق تجزئة للخضر والفواكه، بكل من بلديات المدية، بني سليمان، تابلاط، البرواقية وقصر البخاري بغية المساهمة في تنويع مداخيل بلديات عواصم هذه الدوائر ومساعدتها في الخروج من حالة الضعف المالي، وجب على مصالح هذه البلديات المكلفة بتسيير هذا الجانب السهر على متابعة عملية التحصيل والترميم، وإصدار عقود الكراء بصفة دورية حتى لا يتملّص مستغلّو هذه الفضاءات التجارية والخدماتية من تسديد مستحقاتهم لفائدة أمناء الخزينة العمومية ما بين البلديات.