قال الخبير الدولي ومستشار وزير الطاقة، علي حاشد، أمس، أن التراجع الذي عرفته أسعار النفط لا تعني الكارثة، وأكد أن الإبقاء على ذات المخطط لتطوير قطاع المحروقات خلال السنوات الخمس المقبلة ضروري، مشيرا أن التوجه إلى استغلال الغاز الصخري أمر منطقي.
لا يرى، علي حاشد، أن سعر برميل النفط في السوق الدولية سينخفض إلى مستوى أقل مما هو عليه الآن (70 مليار دولار)، ووصف ما يطلق عليه البعض بأزمة تهاوي القيمة النقدية للبترول والغاز بالمتوقعة والتي تحدث بشكل دوري تعود عليها العالم في العقود الماضية، مرجحا ارتفاع الأسعار مجددا بعد 7 أو 8 أشهر.
وأكد مستشار وزير الطاقة، على هامش الملتقى الدولي لخدمات الطاقة والنفط المنعقد بفندق الشيراطون بالعاصمة، أن قرار منظمة الأوبك عقب اجتماعها الأخير والقاضي بعدم خفض الإنتاج كان منتظرا بسبب إصرار بعض الدول على عدم خفض إنتاجها اليومي، ملمحا إلى المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج.
وعما إذا كانت أسباب تدني سعر برميل النفط سياسية أم اقتصادية، اعتبر علي حاشد أن عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى أدت إلى الوضع الحالي في ظرف قياسي، موضحا “أن هناك فائضا في العرض في السوق الدولية خاصة مع دخول منتجين جدد حتى وإن كانوا صغارا ولا يعملون داخل منظمة أوبك، ناهيك عن شروع الولايات المتحدة الأمريكية في استغلال احتياطاتها التقليدية وغير التقليدية بـ3.5 مليون برميل يوميا وستتحول إلى دولة مصدر عام 2018”.
وقال أن الإبقاء على نفس المخطط لترقية وتطوير قطاع الطاقة، ضروري، لأنه يحمل أهدافا بعيدة المدى، كضمان الأمن الطاقوي الوطني من جهة وخلق فرص العمل من جانب مع تنويع مجالات النشاط، واعتبر في السياق أن الصناعة البتروكيماوية جانب فاعل في خلق مصادر دخل جديدة.
وبشأن استغلال الطاقات غير التقليدية، دعا حاشد، إلى الكف عن التحذير من اللجوء إلى الغاز الصخري، موضحا أن النقاش خاطئ من أساسه، فالولايات المتحدة الأمريكية تنتج ما قيمته 400 مليار متر مكعب، “بينما وضعنا نحن 20 مليار متر مكعب كهدف سنة 2022”.
ومع تطور الوسائل التكنولوجية، ينتظر أن يتم التحكم في تقنيات استخراج الموارد النفطية غير التقليدية، حيث نجحت أمريكا حاليا في خفض سلبيات استخراج البترول والغاز الصخري بـ 20٪.