كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن أكثر من 11 ألف و818 سجين سابق استفادوا من القرض المصغر وغيرها من البرامج لإنشاء مشاريع تساعدهم على الاندماج في المجتمع، بفضل النظام العقابي الجزائري الذي وفر كل الضمانات لكل المساجين من خلال البرامج التي تلبي احتياجاتهم، لاسيما قانون 2006 الذي أرسى منظومة عقابية تتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري، وتسمح بمعرفة احتياجات المساجين وإخراجهم من حالة الإحباط. والعفو الرئاسي. مؤكدا أن المحبوسين الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا والتعليم الأساسي لم يعودوا إلى عالم الإجرام.
وأبرز فليون خلال تدخله أمس بالندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المسجونين بفندق الماركير، أهمية مساهمة المجتمع المدني في تجنب عودة المسجونين إلى عالم الإجرام والتقليل من تكلفة الذين انحرفوا، قائلا أن إدارة السجون تريد نشر ثقافة مرافقة المفرج عنهم، مضيفا أن عدد الجمعيات المساهمة في إعادة إدماج المسجونين بلغ أكثر من 90 جمعية ترغب في التعاون معهم في هذا المجال، معتبرا إياه بالعدد القياسي والحصيلة المشجعة مقارنة بعمر التجربة الجزائرية في هذا المجال.
ونوّه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا الإطار، بالمساهمة الفعالة للكشافة الإسلامية الجزائرية وجمعية “إقرأ” لمحو الأمية وغيرها في تقديم العون والمرافقة للمفرج عنهم وتنظيم النشاطات التوعوية، واصفا عملهم بالحضاري والهادف لحماية المجتمع من الجريمة، ودعا إلى أن تمتد المساعدات إلى عائلات المحبوسين المعوزين ليكون لهم متنفسا ويخرجهم من دائرة الحرمان الذي يمكن أن يكون سببا في دفعهم إلى الانحراف.
وبالمقابل، أوضح فليون أن 59 بالمائة من المساجين لا يتجاوز عمرهم 30 سنة وهم في مستويات تعليمية متدنية، مضيفا أن 822 ناجح في شهادة البكالوريا هذه السنة و2570 ناجح في شهادة التعليم المتوسط.
وقال أيضا أنه خلال هذا الملتقى تسعى إدارة السجون للتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مهمة محاربة الجريمة ليست من صلاحيات إدارة السجون فقط بل بإشراك المجتمع المدني في العملية.
وفي رده على سؤال حول عدد النساء المحبوسات، أجاب فليون أن عددهم قليل جدا كما أن إدارة السجون وإعادة الإدماج تهتم بكل شريحة، حتى تنقذ أكبر عدد ممكن من المنحرفين، مضيفا أن عدد المحبوسين مستقر، وإدارة السجون تتوجه إلى مكافحة الأسباب وإعادة الشباب إلى جادة الصواب.
وقال أيضا أن برنامجهم هو بناء السجون خارج المدن، لأن القديمة لا تتوفر على أماكن لتطبيق المنظومة العقابية كأقسام التكوين المهني والدراسة، مضيفا بأنهم يرغبون في بناء سجون تستجيب للسياسة الجديدة، و تيسير إعادة إدماج المفرج عنهم.
من جهتها، وصفت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية رندة أبو الحسن التجربة الجزائرية في إعادة إدماج المسجونين بالرائدة والوحيدة في الشرق الأوسط، مما جعل الدول الأخرى تأتي للاستفادة منها، حيث ركّزت في مداخلتها على مساعدة المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع.
وأوضحت في هذا الشأن، أن مشروع دعم إدماج المسجونين يهدف لتعزيز التكفل بهذه الشريحة التي تعاني التهميش، داخل السجون وبعد الإفراج عنهم والاستجابة أكثر لتطلعاتهم من خلال اقتراح مشاريع علاجية، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يولي أهمية للمساواة بين المحبوسين.