كشفت، أمس، نورية بن غبريط، على هامش زيارة تفقدية قادتها لولاية تيزي وزو، أن مسابقة التوظيف المرتقب إجراؤها في فيفري المقبل والمتضمنة 15 ألف منصب، ستكون مفتوحة لكافة خريجي الجامعات حسب التخصصات، مشيرة إلى أن تدريس اللغة الأمازيغية لن يكون إجباريا، بل سيتم تعميمه وذلك حسب المتطلبات.
وأكّدت بن غبريط، خلال ندوة صحفية، أن 2 % فقط من الكتاب الجزائريين، يتم الاستعانة بمراجعهم في التدريس، كاشفة عن مشروع الإستعانة بكتب ومراجع الكتّاب الجزائريين الذين أبدوا استعدادهم لمنح كتبهم للمكتبات المدرسية.
وبخصوص الإضرابات التي تشهدها مختلف أسلاك القطاع، قالت الوزيرة: «لن نتسامح مع أي إضراب غير شرعي يشنّه عمال القطاع، ولن أسمح بالتضحية بمستقبل التلاميذ في سبيل مطالب متعلقة بقطاعات أخرى ليس على قطاع التربية معالجتها»، معترفة أن ظروف هؤلاء كانت جد سيئة سنة 2008، إلا أنها تحسنت مع القانون الخاص، ويجب ـ حسبها ـ حاليا النظر في مستقبل التلاميذ.
وأكّدت المسؤولة الأولى عن القطاع في ذات الشأن، أن المهمة الأولى للوزارة، هي التربية والتعليم وتخطي مرحلة تحسين ظروف الأساتذة، والنظر في المنظومة التربوية وتحسينها، حيث توعدت باتخاذ إجراءات جد صارمة في حال شنّ عمال القطاع أي إضراب غير قانوني.
وبخصوص شهادة الباكالوريا، قالت بن غبريط إن عدم حيازة هذه الشهادة، لا يعد فشلا بالنسبة للتلاميذ فهؤلاء يمكنهم الإلتحاق بمراكز التكوين المهني للحصول على شهادة في مختلف التخصصات، أين يمكنهم إنشاء مؤسساتهم الخاصة وضمان مستقبلهم، حسب متطلبات السوق.
وفي سياق مغاير، كشفت الوزيرة عن شراكة تقام حاليا مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية، للنظر في ظروف تدريسها ومتابعة الملف عن قرب وذلك بالاستعانة بمفتشين بهدف خلق ديناميكية تعميمية بالمدارس حسب المتطلبات.
كما عرّجت الوزيرة، على مشكل استغلال بعض المديرين السابقين والمدرسين لسكنات وظيفية حتى بعد تقاعدهم، مشيرة أن هناك عملا يقام حاليا رفقة الولاة وذلك للقضاء على هذا المشكل نهائيا.
وبخصوص المقتصدين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، بالرغم من قضاء المحكمة بعدم شرعية إضرابهم، أكدت بن غبريط أنه سيتم خصم أجور هؤلاء وسيتم تنفيذ القرارات القضائية في حقهم.