الدفاع عن المؤسسة الاقتصادية وجعل المنتدى قوة اقتراح

انتخب، علي حداد، رئيسا جديدا لمنتدى رؤساء المؤسسات في الجمعية الانتخابية التي جرت في أشغال مغلقة أمس الأول الخميس بفندق الاوراسي، دون تسجيل أي معارضة مما يكسبه ثقة يرتكز عليها للدفع بهذه المنظمة التي تظم أكبر الشركات من القطاعين العام والخاص والتي تعرف نجاعة اقتصادية ولا تعاني من اختلالات.
 وقد دخل رجل الأعمال السباق إلى كرسي رئاسة المنتدى بمفرده في غياب منافسة جدّية لينال ثقة الأعضاء ملتزما أمامهم بالعمل بقوة من أجل إعادة “الفوروم” إلى موقع صدارة المشهد الاقتصادي وجعله شريكا حقيقيا للحكومة في السعي إلى تعزيز الاستثمار المنتج وجلب الشراكة الأجنبية الناجعة. كما تعهّد بفتح المجال لكافة المؤسسات والمقاولين الناجحين للالتحاق بالمنظمة التي ينتظرها عمل كبير باتجاه التنمية الاقتصادية من منطلق الحرص على طابعها الأصلي كقوة اقتراح تنطلق من مفهوم صحيح للمؤسسة الاقتصادية.
 وأكد أن برنامجه يتمحور حول الحفاظ على مصالح المؤسسة وتعزيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، فيما يرتقب أن يعيد تصحيح العلاقة مع المحيط الواسع بما في ذلك تعميق الانفتاح على كافة المؤسسات ومرافقة بفعالية الخيارات الوطنية الكبرى التي رسمتها الدولة.
 وفي هذا الإطار يعمل المنتدى مع السلطات العمومية من منطلق الدفاع عن المؤسسة ـ كما أوضح بعد انتخابه ـ مشيرا بخصوص سؤال حول موقفه من قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمار الأجنبي إلى أنه سيواصل الدفاع عن موقف المنتدى إزاء هذه القاعدة دون تقديم تفاصيل.
غير أنه أشار في هذا الصدد إلى الاقتراح الخاص بهذه القاعدة ضمن الاقتراحات الخمسين التي تقدم بها المنتدى في 2012 في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، والذي يقضي في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي بـ “تحديد الفروع التي تعد إستراتيجية والتي يجب أن يملك فيها الطرف الجزائري الأغلبية على غرار الطاقة والمحروقات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والماء والبنوك والتأمينات والنقل” والتخلي عن القاعدة في قطاعات أخرى.
وحسب الاقتراح “يجب تفضيل التفاوض في أي استثمار من أجل شراكة مع الأجانب”. ويراهن على إعطاء نفس جديد للمنتدى ليساهم بفعالية في الحركية الاقتصادية الوطنية ومرافقة الاستثمار خارج المحروقات، بعيدا عن أي توجه يتعارض مع المصلحة الوطنية الكبرى التي تقتضي أن يلعب كل الشركاء دورهم من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني دون إقصاء أو تهميش.
 وتعد الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص القائمة على معايير النجاعة وتقاسم الأعباء والمنافع خطوة ملموسة يمكن الشروع في إنجازها لتعطي عربون ثقة للمتعاملين الأجانب الذين ينبغي التحكم في مسارات التفاوض معهم بعيدا عن أي شعور بالضعف أو التخوف من تقلبات المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية والحرص على تسويق صورة جيدة عن الاقتصاد الوطني وهو دور يمكن لمنتدى رؤساء المؤسسات أن يقوم به تجاه المستثمرين بالتزام الوضوح والشفافية والانفتاح بما في ذلك على كافة وسائل الإعلام الوطنية دون تمييز.