توجه التونسيون بالخارج أمس الجمعة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد بينما تختتم الحملات الانتخابية في الداخل استعدادا ليوم الصمت الانتخابي اليوم والاقتراع غدا الأحد.
وكان أول مكاتب التصويت بالخارج فتح أبوابه للناخبين هو مكتب مدينة كانبيرا الاسترالية في حدود الثامنة بالتوقيت المحلي للمدينة. وتجري عملية الإقتراع في الخارج لمدة ٣ أيام على أن تنطلق في داخل أراضي تونس غدا الأحد.
ويتنافس رسميا ٢٧ مرشحا رغم إعلان خمسة منهم انسحابهم ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالخارج حوالي ٣٦٠ ألف ناخب موزعين على ٤٥ دولة أوروبية وعربية وأمريكية.
وقد أعلن المكلف بالإعلام بالهيئة المستقلة للانتخابات «الأسعد بن أحمد» أن عمليات الاقتراع لن تجري في كل من ليبيا والعراق وسوريا وذلك لدواع أمنية كون هذه الدول تعرف اضطرابات أمنية خطيرة.
يتوزع الناخبون في الخارج على ست دوائر انتخابية وهي فرنسا ١ وفرنسا ٢ وايطاليا وألمانيا والعالم العربي بالاضافة إلى دائرة الامريكيتين وأستراليا وباقي الدول الأوروبية ويدلون بأصواتهم في ٣٨٦ مكتب إقتراع.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في ظرف ٤٨ ساعة، أما النتائج النهائية فسيتم الاعلان عنها يوم ٢١ ديسمبر وذلك بعد البث في الطعون.
أما الدورة الثانية فلن تتجاوز يوم ٢٨ ديسمبر بالنسبة للنتائج الأولية، أما النهائية فستكون يوم ٢٥ جانفي على أقصى تقدير.
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقت مهدي جمعة قد استقبل يوم الخميس وفدا من ممثلي منظمات المجتمع المدني الدولي الذين سيقومون بمراقبة الانتخابات الرئاسية أين تم تبادل الآراء والمقترحات، حيث عبر الوفد عن ارتياحه للظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية الأخيرة معربين عن أملهم في أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ظروف مماثلة، وقد عبر رئيس الحكومة التونسية عن ثنائه لدور هذه المنظمات والبعثات المراقبة التابعة لها مستعرضا استعدادات الحكومة وتوفيرها كل الوسائل المادية واللوجستية وتجرى الانتخابات في أحسن الظروف.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية الوزير نضال الورفلي أنه تم الاستماع في اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى عرضين قدمهما وزيرا الدفاع والداخلية حول مختلف الاجراءات المتخذة لتأمين الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث تم التأكيد على تدعيم النسيج الأمني الذي اعتمد في التشريعيات وغلق الحدود مع ليبيا لأربعة أيام بدءا من الخميس.
ينتخب لـ ٥ أعوام انتخابا مباشرا سريًا
صلاحيات رئيس تونس القادم
أعطى الدستور التونسي الجديد، صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور».
وأعطى الرئيس المنتخب لمدة ٥ أعوام انتخابا مباشرا سريا، حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، كما منحه صلاحية إعلان وإبرام السلم بعد موافقة
مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وارسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس البرلمان والحكومة.
إلى ذلك، تتضمن صلاحياته، حسب الدستور، تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ويترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة.
كما ينص الفصل ٧٧ على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفائه، والتعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. كما يتولى رئيس الجمهورية ختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.