عدم تحديد المواد المعنية بوسم «حلال» يؤخر تنفيذه
يدخل المرسوم التنفيذي رقم 13/378 المؤرخ في 2013 والمحدد لشروط وكيفيات إعلان المستهلك حيز التنفيذ يوم 18 نوفمبر الجاري، ويعول عليه في وضع حد للتضليل الإعلامي للمستهلك عن طريق الإشهار الكاذب، ورغم أنه يقر وضع وسم حلال إلا أن هذا الإجراء سيتأخر إلى حين صدور مرسوم يحدد المواد المعنية بالوسم، وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زبدي، الذي ثمّن المرسوم، فإن الإشكال المطروح بحدة غياب هيئات تحدد هذه التجاوزات من جهة ومخولة لتحديد المنتوجات الحلال.
اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى «المجاهد»، المرسوم التنفيذي رقم 13/378 المؤرخ في 2013 والمحدد لشروط وكيفيات إعلان المستهلك الذي هو حيّز التنفيذ يوم 18 نوفمبر الجاري، إضافة تساهم في تعزيز حماية المستهلك، لاسيما في ظل عدم وجود قانون خاص بالإشهار الاستهلاكي، باستثناء المرسوم الجديد الذي من شأنه وضع حدّ لتجاوزات بعض المتعاملين، وفي مقدمتها الإشهار الكاذب، والتحايل على المستهلك لاقتناء منتوج ما.
ولعلّ أهم النقاط الإيجابية التي يحملها المرسوم، وفق ما جاء على لسان زبدي، إعطاء مواصفات معينة لمنتوج غذائي وغير غذائي وكذا الخدمات، لكي يتمكن المستهلك من اقتناء السلعة أو الخدمة دون تضليل أو مغالطة، لحماية مصالحه المادية والمعنوية، من بينها مواصفات وعددها 15 تخص الوسم، قال أنه لن يتم التسامح بخصوصها، وذكر منها المجال البصري الرئيسي، باعتباره الأكثر رؤية ويسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج والذي عادة ما يكون مغلوطا، وبموجبه فإن ذكر المضافات الغذائية إجباري.
أما بالنسبة لوسم «حلال» على المنتوجات ممثلة في اللحوم والمواد التي تدخل في الصناعة الغذائية، فإن تطبيقه سيتأخر، لأن المرسوم لن يحدد المواد المعنية به، على أن يتم ذلك من خلال مرسوم تنفيذي آخر، والإشكال المطروح ـ حسب منشط المنتدى ـ يكمن في غياب هيئة تمنح هذه الشهادة على المستوى الوطني، فيما يوجد 300 على المستوى العالمي، لكن هناك تحايل ـ حسبه ـ مستدلا بمثال عن مركز ثقافي ببروكسل يمنح شهادة تخوّل استيراد متعامل جزائري لبُدرة الحليب من فرنسا، واتضح بعد التحقيق، أنه من جنسية فرنسية، ولم يزر المصنع منذ أعوام، كما اقترح في سياق موصول، قائمة تحددها وزارتي التجارة والشؤون الدينية، تتضمن الهيئات المخوّلة بتحديد المسألة.