تسعى مصالح الوكالة الولائية للتشغيل لولاية سطيف لرفع التحدي هذه السنة وإلى تجاوز البرنامج المسطر لها من طرف الوكالة الوطنية لسنة 2014، والقاضي بتوفير 20000 منصب شغل، بمختلف الصيغ القانونية للتشغيل المتاحة بالقوانين والأنظمة سارية المفعول.
وسجلت الوكالة، من خلال نشاطات وكالاتها المحلية المنتشرة عبر كبريات دوائر الولاية، وخلال شهر أكتوبر المنصرم، توفير 1500 منصب عمل بالنظامين التقليدي وجهاز إعادة الإدماج المهني. معظم المناصب التي تم توفيرها تتعلق بالقطاع الاقتصادي، على سبيل المثال تم توفير 250 منصب قار في هذه الحصة، والتي رفعت عدد المناصب الموفرة منذ بداية السنة الجارية إلى 17000 منصب عمل قبل شهرين من انتهاء العام.
وكانت الوكالة الولائية لسطيف، وفي تقييم نشاطها في السداسي الأول، قد سجلت حصيلة اعتبرتها إيجابية، حيث تجاوز العدد المسجل في المناصب الموفرة لطالبي العمل 11000 منصب، أي بنسبة 55٪ من الأهداف المسطرة المذكورة. هذا العدد المسجل في النظامين التقليدي المتعلق بتوفير مناصب شغل قارة، أو في جهاز المساعدة على الإدماج المهني للإطارات والمتكونين.
ففي مجال التوظيف التقليدي، سجلت الوكالة تنصيب حصة الأسد من العدد المذكور وهو 8000 منصب. أما جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فتمكن من امتصاص أكثر من 1400 طلب توظيف لدى مختلف المؤسسات المنتشرة عبر تراب الولاية، بينما جهاز عقود العمل المدعمة من طرف الدولة، تمكن من امتصاص أزيد من 800 منصب.
وتهدف الوكالة، بحسب مسؤوليها، إلى رفع التحدي، من خلال توفير، عند نهاية السنة، 30000 منصب عمل، أي بما يفوق الهدف المسطر بـ10000 منصب، وهذا ما يعتبر بعيد المنال، حيث تفصلنا مدة شهرين عن انتهاء السنة وعليها توفير 3000 منصب لتحقيق الهدف المسطر و13000 منصب لتحقيق الطموح. وإذا تحقق هذا، فإن الوكالة تبرهن على نجاعة أسلوبها ومجهوداتها مع مختلف المتعاملين الوطنيين والأجانب المنتشرين على تراب الولاية، من أجل التخفيف من حدة البطالة وتوفير مناصب العمل التي أضحت هدف كل الشباب.
سطيف: نورالدين بوطغان