طباعة هذه الصفحة

قال إن كل الصلاحيات ستمنح لمختلف الأجهزة الأمنية

بلعيز: سأشرف شخصيا على التحقيق في مقتل الشابين ببريان

غرداية: لحرش عبد الرحيم

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، رفقة وفد هام، بزيارة دائرة بريان، صباح أمس، التي تشهد حالة انفلات أمني غير مسبوق، بعد مقتل شابين، الأول إبراهيمي عبد الرزاق والثاني لبقع الطاهر ذو 19 ربيعا، بعدما تم إطلاق النار الحي على أحدهما، حيث وعد بلعيز خلال لقائه بعائلتي الضحيتين بالإشراف الشخصي على التحقيق مع قتلة الشابين، معلنا عن إجراءات جديدة ستعطى لمختلف الوحدات والقوات من أجل الضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول اللعب بالنظام العام. هذا ما رصدته “الشعب” بعين المكان.
ويبدو أن وزير الداخلية قد فهم جيّدا ما يُحاك ضد ولاية غرداية والذي نجم عنه استعمال أسلحة نارية في تطور غير مسبوق من قبل، بعد تزامن ذلك مع احتجاج رجال الأمن الوطني حول المعاناة والظروف الاجتماعية التي يعانونها بعد الهجمات التي طالتهم ببريان، حيث قررت وزارة الداخلية جملة من القرارات الهامة تعطي صلاحيات غير محدودة لقوات مكافحة الشغب ضد كل من تخول له نفسه المساس بالممتلكات والأشخاص، حيث تمنحهم الإجراءات حرية التصرف مع المجرمين في إطار قوانين الدولة. كما أقرّ بلعيز أن هناك بعض المناطق لم تكن محروسة جيّدا، الأمر الذي فسح المجال لدعاة الفتنة التجول بطلاقة دون أية مراقبة، مشددا على معالجة الوضع بكل الطرق.
من جهة ثانية، شارك مئات الأشخاص من المالكية ببريان، في مسيرة سلمية لمطالبة العدالة بكشف الحقيقة حول مقتل الشابين خلال الاشتباكات التي عرفتها المنطقة يومي الأحد والإثنين، بحسب ما لوحظ، حيث سار المشاركون في هذه الحركة الاحتجاجية عبر الطريق الوطني رقم (1) المؤدي نحو مقر الدائرة، مرددين هتافات تدعو لكشف الحقيقة حول مقتل الشابين خلال المواجهات والعدالة والأمن بالمنطقة، وانتهت هذه المسيرة بتنظيم تجمع أمام مقر الدائرة، حيث قدم ممثلو المشاركين فيها مطالب مكتوبة إلى رئيس الدائرة قبل أن يتفرقوا في هدوء.
وكان شابان من مدينة بريان، قد أصيبا بجروح مميتة، الأول على مستوى الصدر بشظايا نارية، بينما قتل الثاني بسلاح أبيض على مستوى الرأس، بحسب مصدر طبي محلي بمستشفى غرداية.
ووعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالتحقيق المعمق للوقوف على ملابسات الحادث، وكذا التعرف على مقترفي هاتين الجريمتين.
يأتي ذلك، إثر البيان المقدم من طرف المجلس المالكي ببريان، المتضمن 10 بنود، أهمها القبض على العصابات الإجرامية المعروفة من دعاة الفتنة التي تتنقل بكل حرية.
وتواصلت أعمال العنف في عدة نقاط بعاصمة الولاية، تحديدا بحي تشرحين ومليكة وحي الثنية والحاج مسعود وسالموا عيسى، بالإضافة لحيي الشعبة وبن اسمارة اللذين شهدا أحداث عنف كبيرة لدرجة استعمال أسلحة نارية وأخرى تقليدية الصنع بالكبريت والديناميت والبارود.
وكان عقلاء من المالكيين والإباضيين، قد توحدوا ضد دعاة الانفصال والفتنة، مؤكدين أنهم سيعطون درسا لمن أرادوا بالجزائر سوءاً، من خلال سكان الولاية الشرفاء من المالكيين والإباضيين، ممن أعطوا الدرس في وحدة أبناء الأمة تحت شعار: «حنا في حنا والبراني يعفّنا والجزائر أولا وثانيا وأبدا».