تتجه ولاية غليزان إلى إطلاق 32 دراسة لمخطط شغل الأراضي، حسبما علم من مديرية البناء والتعمير والهندسة، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث يهدف الإجراء إلى تنظيم العمران واستعادة الوجه الجمالي للمدن.
وأوضح مدير القطاع بلقاسم بوسماحة بأنّ مصالحه انتهت من تحيين هذه المخططات التي تمس 32 بلدية من أصل 38 بلدية مشكلة لإقليم ولاية غليزان.
ويرمي هذا الإجراء إلى القضاء على التشوهات العمرانية، التي انتشرت بشكل سلبي خصوصا على أرجاء عاصمة الولاية، في ظلّ الاختراقات التي مسّت العديد من البنايات، التي شوّهت الصورة الجمالية للمدينة.
وأكد ذات المتحدث بأنّ التهيئة الحضرية تمسّ 32 حيّا في الولاية، حيث من المتوقع أن تنتهي خلال شهرين، بعد تحديد المقاولات المعنية بهذا المشروع، الذي يعتبر نوعيا لأهميته الكبرى، ويهدف بالأساس إلى طلاء الواجهات والنظر في وضعية طرقات الشوارع المهمة بالولاية.
وأضاف مدير قطاع البناء والتعمير بأنّ هذه العملية ترافقها عملية القضاء على النقاط السوداء للقنوات الصرف الصحي وقنوات الشرب، التي تشكل تسرباتها الكارثة الكبرى في العديد من الأحياء، مما ساهم ذلك في حفر الطرقات، ورسم تجمع المياه بصور سلبية، بسبب اهتراء القنوات وقدمها في الأحياء الشعبية العريقة.
وتعيش العديد من البلديات فوضى في العمران خلال السنوات الأخيرة، حيث يشكل منظر عدم استكمال البنايات الجزء الأكبر، مما ساعد ذلك في تشويه صورة المدينة، إلى جانب أشغال الحفر التي مسّت شبكة طرقات الشوارع، التي تحتاج اليوم إلى عملية تزفيت بالخرسانة.
وساهم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في استفحال ظاهرة البناء غير الشرعي، حيث كشفت مصادر مطلعة بأنّ انتهاكات قانون العمران تضاعف في الآونة الأخيرة.
وكشفت مصادر محلية لجريدة « الشعب» بأنّ بعض مصالح البلديات تأخرت في تنفيذ بعض القرارات الولائية، التي تقر بالهدم لبعض الأجزاء غير الشرعية، على غرار بلدية حمري، التي ورغم عمل أحد المواطنين على غلق جزء من الشارع، إلا أنّ مصالح البلدية تغاضت عن تنفيذ قرار الهدم، الأمر الذي شكل الاستياء والتذمر وسط العائلات التي تقطن قرب المكان المعتدي عليه.