طباعة هذه الصفحة

الفعالية في الميدان

جمال أوكيلي
06 أكتوير 2014

إستضافت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في غضون فترة وجيزة ٣ ولاة لكل من بشار، أدار  والوادي لاستعراض واقع وآفاق التنمية على ضوء ما خصّص لهذه الولايات من اعتمادات مالية هامة لبرمجة المزيد من المشاريع لفائدة الساكنة في قطاعات حيوية كالطرقات والمياه والنقل والسكن بكل صيغة.
وهذا الأسلوب الجديد أو المنهجية المميزة المتبناة في طريقة عمل الوزارة هو إبقاء ذلك التواصل بين الوصاية والمصالح الولائية، لمعرفة عن قرب مدى التقدم الحاصل في البرامج المسطرة، والأساليب المتبعة في الوقوف على الإنجازات في عين المكان للإطلاع على كل ما يستعمل من أجل إتمامها في آجالها أو عكس ذلك بمعنى حصر كل العراقيل في الميدان.
وليس من باب الصدف أن تدشّن هذه الجلسات للاستماع بإدراج ولايات الجنوب في المقام الأول لأن الرّهان كل الرهان هو ضرورة استغلال تلك القدرات الهائلة لهذه المناطق الحيوية من كل الجوانب المعروفة هناك والتي بإمكانها أن تكون نموذجا في تخصصات معينة كالفلاحة مثلا في الولايات الـ ٣ السالفة الذكر، ناهيك عن مسائل أكثر حضورا بالإمكان أن تتحوّل إلى خزان استراتيجي للجزائر في تحقيق الأمن الغذائي إنتاج مادة البطاطا في الوادي وتنتجه أراضي أدرار وسهول بشار.
وإن كانت هذه النظرة الإستشرافية جديرة بالإشارة إليها نظرا لحساسيتها في التوجه الهام للبلاد، فإنّ الولاة الـ ٣ الذين طرحوا واقع تنميتهم عبر ولايتاتهم الشاسعة مدعوون إلى تسريع تلك الوتيرة، وهذا من خلال معرفة نسبة استهلاك الميزانية المخصصة لولاياتتهم حتى تتضح الصورة لآفاق أخرى.
ويدرك كل واحد المسلك الذي قطعه في هذا الشأن لترتيب أوارقة للمراحل القادمة، خاصة ونحن على مشارف نهاية سنة ٢٠١٤، وبالإمكان الذهاب إلى لقاء بين الولاة والسلطات العمومية، لتقييم قضايا قد تم الإتفاق على إيجاد الآليات لفتح أفق تجاهها وهذا ما ينطبق على ملف الشباب والتشغيل، الذي كان محل اهتمام الجهات المسؤولة التي خصّصت له الإهتمام اللازم خلال السنوات الفارطة وما زال الأمر كذلك.
فمن الضروري أن يكون هذا التقييم الدوري الذي يعد أمرا مكملا للعمل الشامل المتواصل لاستحداث ذلك التنسيق في الأداء والمجهود للوقوف على كل النقائص، وكذلك التأكد من القدرة على استكمال هذا المسار التنموي أو السير وفقه من خلال الكفاءات الموجودة بهذه الولايات، وكذلك توجيهها نحو المشاريع الأكثر فائدة من كل النواحي خاصة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن،  ولا تتطلب التأخير في الإنجاز.