ينتقد السينمائي والزميل سليم عقار، بطريقة مباشرة الأعمال السينمائية المدبلجة إلى الأمازيغية، حيث يضعها في خانة الأفلام المقرصنة، ويرى أن الترجمة لا ترقى إلى مستوى النص الأصلي وتضعف من قيمة الفيلم، بل وتحرّفه في كثير من الأحيان، كما يكشف لنا عن لجوء البعض إلى تزوير الوثائق التي تسمح باستغلال حقوق التأليف.
عبّر سليم عقار عن رفضه المطلق لما يتم من دبلجة إلى الأمازيغية، لأن الأفلام المدبلجة هي أفلام أمريكية، ولكن المشرفين على الدبلجة يجرؤون على وضع أسمائهم كمخرجين، وكأنهم هم من أخرج هذه الأفلام وهذا أمر مجانب للصواب، ولا يمكن أن يكون إلا قرصنة للملكية الفكرية للآخرين.
ولم يتوان عقار عن تشجيع أي مجهود سينمائي مهما كان، ولكنه مع ذلك اعتبر هذه الأعمال المدبلجة مترجمة بطريقة سيئة جدا، فهذه الأعمال “المقرصنة” تغيّر فيها أسماء الأشخاص والأماكن. وأسرّ لنا سليم عقار بأن أحد المنتجين أظهر وثيقة مزوّرة، تثبت تصريحا يزعم أنه من هوليوود يعطي حق استعمال حقوق تأليف الفيلم المذكور في هذه الوثيقة.
ونجد من الأفلام المقرصنة أفلام رسوم متحركة ذات شهرة عالمية، وكذا أفلام الأكشن، وبما أن مثل هذه الأعمال لا يمكن بثها على القنوات التلفزيونية وبالأخص القناة الرابعة للتلفزيون الجزائري
بسبب عدم احترام حقوق التأليف، فإنّ هذه الأفلام المدبلجة تباع في أقراص “دي في دي” يصل سعر القرص الواحد منها 500 دج حسب محدثنا، الذي أكّد أنّ بعض هذه الأعمال تحظى بممولين، رغم أنّ تمويل ورعاية أعمال مقرصنة ممنوع قانونا.
من جهة أخرى، اعتبر عقار أنّ الدبلجة صارت نوعا من الوقوع في السهولة، ويمكن أن يؤثر سلبا على الإنتاج السينمائي والإبداع الفني. وإذا كانت السينما الأمريكية قد غزت العالم بالطريقة التي نشاهدها، فإنّ أحد أسباب ذلك تقاعس أوروبا عن الإنتاج السينمائي، وهو ما خلق فراغا ملأته الأفلام الأمريكية.
ولكن ما يحدث مع الفيلم بالأمازيغية هو غياب الإنتاج، ومعه غياب سلطة ضبط سمعي بصري، وعدم احترام تام لحقوق التأليف على الرغم من المجهودات التي يبذلها الديوان الوطني لحقوق المؤلف. أما عن أعمال الدبلجة التي تعرض على القناة الرابعة على سبيل المثال، يقول عقار إنّ هناك عملا ولكن بالمقابل توجد مشاكل عديدة تعتري هذا الميدان، ما يجعل هذا المجهود من طرف واحد غير كاف.