تفكيــــــــــــــك عـــــــــــــــدد معتــــــــــــــبر مـــــــــن الشبكــــــات الإجراميـــــــــــــة الناشطـــــــــــــة
جرت، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر)، المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
في كلمة افتتاحية خلال هذا المنتدى، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية الأربعاء المقبل، والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن “تهريب المهاجرين يعد من أخطر الجرائم التي تهدد مجتمعات اليوم”، بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تدرها، ما يجعلها “نشاطا محوريا للشبكات الإجرامية التي تتخذ من معاناة البشر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.
من هذا المنظور، يعد هذا المنتدى “فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف” في هذا المجال، لكونه فضاء للنقاش حول المسائل المتعلقة بـ«تعزيز القدرات والتعرف على شبكات الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة هذه الجرائم’’، يوضح الوزير.
وبهذا الخصوص، نوه السيد مراد بوتيرة التنسيق والتعاون القائم مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، مثمنا “الديناميكية المسجلة مؤخرا مع دول صديقة وشقيقة تتقاسم معها الجزائر نفس التحديات في محيطها الإفريقي المتوسطي والعربي”.
وأكد وزير الداخلية، أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع تعزيز آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها.
وأوضح السيد مراد، أنه وعملا بـ “التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة، اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية، تم ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة”.
وضمن المسعى ذاته، “يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها”، يقول وزير الداخلية.
وأبرز في هذا الصدد، حرص السلطات العمومية على “وضع إطار قانوني محيّن ومتكامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم”.
وذكر، في هذا الشأن، بالقانون الصادر سنة 2023 والمتضمن “تحديدا واضحا لإجراءات الكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم’’، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “تعنى أيضا، ضمن مهامها، بنشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا”.
وفي ذات المنحى، توقف مراد عند الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال “رفع مستوى يقظتها وتعزيز تواجدها العملياتي”، ما سمح بتفكيك “عدد معتبر من الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال وإحباط مخططاتها وحماية العديد من الضحايا”، وكل ذلك بالاعتماد على “تكييف أساليب عملها وعصرنتها باستمرار، لاسيما باستغلال أحدث التكنولوجيات”.
كما عرج، في هذا الإطار، على الشق المتعلق بحماية المهاجرين، حيث “تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني بهم، وفق ما تستدعيه قيم صون الروح البشرية والتضامن وحقوق الانسان”.
وفي معرض حديثه عن مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية، لفت السيد مراد إلى أن “المقاربات الأحادية التي طالما اعتمدتها مختلف الدول، أبانت عن محدودية نجاعتها”، ما يستدعي “تنسيق الجهود وإقامة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المتدخلة”.
وبذات المناسبة، ثمن الوزير وتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح بـ “تسهيل العودة الطوعية لأكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف، خلال 2024”، مثلما كشف عنه السيد مراد، مضيفا بأنه تم تسطير برنامج “جد طَموح” مع مكتب هذه المنظمة بالجزائر للسنة الجارية.
للإشارة، جرى الافتتاح بحضور وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع بومدين بن عتو والمدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي، بالإضافة إلى ولاة ومسؤولي هيئات وطنية معنية بمعالجة هذه الظاهرة وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
مراد يلتقي برئيس جامعة نايف
التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، أمس، بالجزائر العاصمة برئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السيد عبد المجيد بن عبد الله البنيان.
وقد جرى اللقاء على هامش فعاليات المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر)، بحضور المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي.
وشكل اللقاء فرصة تطرق فيها الطرفان إلى التعاون القائم بين الجزائر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وسبل ترقيته، لاسيما من خلال “تعزيز الفعاليات العلمية والأكاديمية ذات الصلة بالمجال الأمني والشرطي ومكافحة شتى أنواع الجريمة، لاسيما العابرة للحدود”.
وبذات المناسبة، التقى السيد مراد أيضا المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد عثمان بلبيسي وكذا رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر السيدة ويراسامي لاليني.
وخلال هذا اللقاء، أشاد مسؤولا المنظمة الدولية للهجرة، بـ«جهود الجزائر الفعالة في مكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، كما نوها بـ«المقاربة التي تعتمدها الجزائر لمكافحة هذه الجرائم ومختلف الآليات التي سخرتها، لاسيما التدابير القانونية، على غرار قانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.