أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، عن تسجيل دراسة وطنية لتحديد احتياجات القطاع من حيث ازدواجية الطرق الوطنية.
وصرح رخروخ، في جلسة خصّصت للأسئلة الشفوية، ترأّسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وأعضاء من الحكومة أنّ هذه الدراسة، التي تقوم على أساس معايير تقنية محدّدة، ستسمح بإعداد قائمة بمشاريع ازدواجية الطرق على المستوى الوطني، مرتبة وفقا للأولويات، وأضاف بأنه سيتم خلال هذه الدراسة مراعاة أثر ازدواجية الطرقات الوطنية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسلامة المرورية.
ولفت الوزير إلى أنّ القطاع، وفي انتظار إنجاز هذه الدراسة، برمج فعليا عدة مشاريع في مختلف ولايات البلاد، من بينها تبسة التي استفادت من ازدواجية لمقاطع من الطريق الوطني رقم 10 والطريق الوطني رقم 16 بمجموع 68 كلم، إلى جانب عملية عصرنة الطريق الوطني رقم 88، والذي بلغت أشغاله نسبة تقدم تقدر بـ 80 بالمائة وينتظر استلامه نهاية الثلاثي الثاني لـ 2025.
وفي ولاية برج بوعريرج، يجري العمل على تسريع وتيرة انجاز المقطع الأول من الشطر المتبقي (على مسافة 76 كلم) من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 76، حيث ينتظر تسليمه خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، وفقا لتصريحات الوزير الذي أشار إلى أنّ المقاطع الأخرى ستبرمج مستقبلا حسب أولويات القطاع.وفي ولاية سطيف، قامت مصالح مديرية الأشغال العمومية بإنجاز دراسة تقنية لازدواجية الطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة العلمة على مسافة 10 كم، بتكلفة انجاز (5. 2) مليار دج، حسب الوزير الذي أكّد بأنه سيتم اقتراح تسجيل العملية في قوانين المالية المقبلة.
وبخصوص انجاز المنفذ الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السيار “شرق - غرب” على مستوى المحول الحالي للعلمة، أكّد الوزير أنه سيعرف تغييرات في التصميم والانجاز من أجل خلق سيولة أكثر لحركة المرور في هذه المنطقة.
كما تمت إعادة هيكلة الصفقة الخاصة بهذا المشروع، لتجنب المعوقات المسجّلة سابقا، حسب رخروخ الذي لفت إلى أنه سيتم تسليم المقطع الذي سيتم إنجازه داخل ولاية سطيف على مسافة 45 كم، في 2026، على أن تنجز باقي المقاطع كلما توفّرت الاعتمادات المالية الضرورية.