تخصصات جديدة بـ 1200 مركز تتماشى والطلبات الاقتصادية والتشغيل
يشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي بالبليدة، اليوم، على انطلاق الدورة التكوينية سبتمبر 2015/2014، وسط تفاءل كبير بعد الإنجازات التي حققتها الوزارة بغية تحسين نوعية التكوين، والتكفل الأحسن بالمتربصين، لاسيما مشروع إنشاء مؤسسات امتياز التي تستجيب للمقاييس الدولية وتعمل على تقليص اليد العاملة الأجنبية في المشاريع الوطنية. هذا ما أكّده مصدر بوزارة التكوين المهني لـ «الشعب».
يلتحق اليوم أزيد من 600 ألف متربص بمراكز ومعاهد التكوين الوطنية، البالغ عددها 1200 مؤسسة، هيأت بكامل التجهيزات والظروف لاستقبال هذا العدد الهائل من المتربصين، لضمان تكوين أمثل وذو جودة يستجيب للمقاييس الدولية، وفق تخصصات تسمح بمشاركة اليد العاملة الوطنية في تلبية احتياجات سوق الشغل، للمساهمة في تجسيد كافة المشاريع المسطرة في إطار برنامج التنمية للخماسي ٢٠١٥ / ٢٠١٩ .
وسطّرت وزارة التكوين المهني مخططا شاملا للتكفل بالدخول المهني لهذه السنة، يتم تنفيذه بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين، وذلك تدعيما لمبدأ مشاركة جميع الأطراف في عملية التكوين، الذي يجد منبعه في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتطوير الموارد البشرية.
ويعرف مسار قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة، إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ، للقضاء على التسرب المدرسي، وفتح المجال أمام الشباب بإعطائهم فرصة ثانية لمواصلة الحياة المهنية، سيما بعد تعديل قانون التمهين الذي ينص على تمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى 35 سنة للشباب من الجنسين وإخضاع التمهين للتقييم والمراقبة البيداغوجية، من قبل سلك التفتيش التابع للتكوين المهني الذي من شأنه ترقية هذا النمط من التكوين.
وفي هذا السياق تم إبرام اتفاقيات إطار مع القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، متبوعة باتفاقيات خاصة على المستوى المحلي، على غرار آلية لتحديد حاجيات التكوين وفق متطلبات المحيط الاقتصادي، لتعزيز التمهين لفائدة الشباب والتكوين المتواصل لفائدة العمال، سيما في مجالات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، الصناعة والسياحة وغيرها...
وحسب تصريحات سابقة لوزير القطاع، حول وضع الآلية والمخطط الوطني حيز التنفيذ، يتطلب متابعة وتنسيقا ديناميكيا بين مختلف القطاعات، لمساهمة المؤسسات الوطنية في مسار تكوين الشباب، وتحسين تنافسيتها وترقيتها الاجتماعية والمهنية.
وفي إطار التوجه الذي يحظى به التكوين المهني من قبل الشباب، في السنوات الأخيرة ستعتمد الوزارة على “التنظيم التناوبي” بغية الحصول على تأهيل قاعدي مرتبط بالاحتياجات من المؤهلات الناجمة عن البرامج القطاعية للتنمية، والتربصات التطبيقية في الوسط المهني، لفائدة متربصي التكوين الاقامي للحصول على مهارات تمكن من قابلية أفضل للتشغيل.
حيث ستتدعم المؤسسات في هذا الإطار بتجهيزات عصرية وبموارد بشرية ذات مهارات مهنية و تقنية مطابقة للمعايير العصرية، تضمن مسارا تكوينيا رفيع المستوى، يساعد بدوره المتربصين في الولوج إلى عالم الشغل دون عناء.