علاقاتنا المؤسساتية يجب أن ترقى إلى أهمية العلاقات الإنسانية بين بلدينا
الستار يرفع أولا عن تعاوننا الأمني وتستأنف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات
التعاون حول تنفيذ الإنابات القضائية بشأن الملفات الحساسة المتعلقة بالأملاك المكتسبة بطرق غير قانونية
الترحيل والتأشيرات سيتم تناولها ضمن الحوار عبر إجراءات التعـــاون القنصلــــــي
أعرب وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، جان نوال بارو، الأحد، بالجزائر العاصمة، عن إرادة بلاده في إعادة بناء «شراكة متكافئة مع الجزائر تتميز بالهدوء والسكينة» في صالح البلدين.
في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال الوزير الفرنسي: «لقد جئت إلى الجزائر حاملا رسالة من رئيس الجمهورية مفادها، أن فرنسا تتطلع إلى طي صفحة التوترات الراهنة، لإعادة بناء شراكة متكافئة مع الجزائر تتميز بالهدوء والسكينة». وأضاف، «أنا سعيد بتواجدي اليوم بالجزائر. أشكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على دعوته.. لقد تحدثت معه مطولا بحضور زميلي (وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية)، أحمد عطاف، الذي عقدت معه أيضا اجتماع عمل مهمّا للغاية صبيحة اليوم».
وأردف يقول، «حرصت على تلبية هذه الدعوة في أقرب الآجال، بعد أقل من أسبوع من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون». وأوضح قائلا: «لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة فترة من التوتر غير المسبوق وهو ما لا يخدم مصالح الجزائريين ولا مصالح الفرنسيين».
وقال بارو: «بالتأكيد لدينا اختلافات ولا يمكننا تجاهلها، لكن الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية التي تجمعنا، وأنا أفكر بشكل خاص في العديد من العائلات الفرنسية- الجزائرية التي تتقاسم حياتها على جانبي البحر الأبيض المتوسط، يجب أن يقودنا ذلك إلى استئناف الحوار وإعادة بناء التعاون بين بلدينا». مضيفا، أن «علاقاتنا المؤسساتية يجب أن ترقى إلى أهمية العلاقات الإنسانية بين بلدينا». وأشار إلى أن فرنسا «ترغب في استعادة كافة سبل التعاون مع الجزائر، بما يخدم مصلحتنا المشتركة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة لفائدة مواطنينا».
وأضاف قائلا: «قمنا مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والوزير أحمد عطاف بالتطرق، بكل صراحة، إلى جميع المواضيع التي أثارت انشغالنا خلال الأشهر الأخيرة، قصد تفعيل المبادئ التي وضعها الرئيسان خلال مكالمتهما الهاتفية يوم 31 مارس واستعادة الديناميكية والطموح اللذين حددهما رئيسا البلدين في إعلان الجزائر لسنة 2022».
وأعلن بارو عن «إعادة تفعيل كافة آليات التعاون» مع الجزائر، وقال بهذا الصدد: «لقد قررنا القيام بذلك بجدية وهدوء ونجاعة، من خلال إعادة تفعيل، ابتداء من اليوم، كافة آليات التعاون في كل القطاعات»، مضيفا أن «الأمور تعود إلى طبيعتها وكما قال الرئيس السيد عبد المجيد تبون: يرفع الستار».
وأوضح أن «الستار يرفع أولا عن تعاوننا في المجال الأمني، حيث تستأنف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات». مضيفا، أنه «تقرر أيضا عقد اجتماع يضم أرفع مسؤولي الأمن ببلدينا، إلى جانب بعث حوار استراتيجي حول منطقة الساحل».
في مجال التعاون القضائي، أوضح الوزير أنه أكد لرئيس الجمهورية، أن «الزيارة المقبلة» لحافظ الأختام «التي سيرافقها استئناف الحوار القضائي بين بلدينا». مؤكدا أنه «لدينا الكثير من الرهانات في مجال التعاون، لاسيما شروط تنفيذ الإنابات القضائية بشأن الملفات الحساسة المتعلقة بالأملاك المكتسبة بطرق غير قانونية».
وصرح قائلا: «لقد تطرقت إلى ذلك، وستكون لوزير العدل الفرصة لتفصيل ذلك لاحقا، لاسيما الدعوة الموجهة من المصالح المكلفة بمكتب المدعي العام المالي الوطني إلى نظرائها الجزائريين من الجهات القضائية المختصة للتوجه إلى باريس لدراسة جميع الملفات».
وأوضح بارو أنه «في مجال التنقل، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون في مجال الهجرة دون تأخير، وهو ما تم تأكيده لي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون»، مشيرا إلى أن مسائل «الترحيل والتأشيرات سيتم تناولها في إطار الحوار عبر إجراءات التعاون القنصلي العادية والسلسة».
كما أكد بارو، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قد أشار إلى أنه يوافق على عقد لقاء مستقبلي بين القناصل الجزائريين في فرنسا ومسؤولي المقاطعات الفرنسية. سنقوم الآن بتنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية». وأضاف بالقول: «اتفقنا كذلك على العمل على محتوى الاتفاقيات التي تنظم علاقاتنا في مجال التنقل والهجرة، وتحديد التعديلات اللازمة لجعلها أكثر فعالية».
وبخصوص المجال الاقتصادي، قال بارو: «لقد أتيحت لنا الفرصة للتذكير بالصعوبات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة فيما يخص تطوير مبادلاتنا، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنقل البحري، والعمل على تقدم المشاريع الصناعية المهيكلة».
وأضاف قائلا: الرئيس تبون «أكد لي استعداده لإعطاء دفع جديد (لهذه المبادلات)، حيث سيلتقي رئيس حركة المؤسسات المهنية في فرنسا مع نظيره رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في 19 مايو المقبل. كما اتفقنا على عقد اجتماع، قبل الصيف المقبل، للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية سيسمح بتناول كل هذه المسائل».
وبخصوص ملف الذاكرة، أكد وزير الخارجية الفرنسي أنه «تم استئناف الاتصالات بين المؤرخين الفرنسيين والجزائريين ضمن اللجنة المشتركة». وأوضح: «لقد تأكدت من ذلك شخصيا، كما أن رئيس الجمهورية أكد لي دعوة المؤرخ بنجامين ستورا إلى الجزائر لمواصلة العمل على استرجاع الممتلكات الثقافية، وسأتابع ذلك مع نظيري (الجزائري)».
على الصعيد الديبلوماسي، أكد بارو أن الطرفين اتفقا على «استئناف الحوار بين وزارتي خارجية البلدين، حيث سيلتقي الأمينان العامان للوزارتين شهر أغسطس المقبل».
وعلى صعيد آخر، التمس بارو من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «لفتة إنسانية» تجاه بوعلام صنصال، نظرا -كما قال- «لسنّه ووضعه الصحي».