جزائريون وقرى بأكملها أحرقوا بالنابالم على يد الجيش الإستعماري
استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء الثورة التحريرية.. وشهد شهود من أهلها
لا فرصة للنكران أو التملص.. إنه ماضٍ مخزٍ يدفع إلى طأطأة الرأس
لا مفرّ من الاعتراف بكل المجازر الوحشية من قبل جيش إبادي
ستورا: فرنسا لا تريد إبراز التيار المناهض للاستعمار
بشاعة فاقت بكثير ما اقترفته النازية وإبادة السكان الأصليين بأمريكا
أمام محاولات القوى الفرنسية المناهضة للجزائر المستقلة، إخفاء الحقائق والقفز على التاريخ، يواصل المؤرخون الفرنسيون أنفسهم تأكيد العار الاستعماري لفرنسا في الجزائر طيلة 132 سنة.
ولم يعلم هؤلاء الذين حاصروا صحفيا، قال الحقيقة بخصوص تتلمذ «النازية» على يد الاستعمار الفرنسي للجزائر، وأسقطوا وثائقيا من البرمجة على قناة فرنسية، يتناول استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، أنهم بصدد تفجير خزانة الأسرار التي ستغرقهم في الماضي المشين لفرنسا الاستعمارية.
إذ تتوالى الشهادات التي تؤكد أن ما اقترفته فرنسا في الجزائر خلال الفترة 1830- 1962، لا يمنح أية فرصة للنكران أو التملص منه، بل إنه ماضٍ يدفع نحو تصرف واحد، هو طأطأة الرأس والاعتراف بكل المجازر المرتبكة، من قبل جيش استعماري إبادي.
في السياق، أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، أن الجيش الفرنسي أقدم إبان ثورة التحرير الوطنية على حرق جزائريين وقرى بأكملها باستخدام النابالم.
وفي حديث مع قناة «كنال ألجيري»، قال ستورا: «في سنة 1991، أنجزت فيلما وثائقيا بعنوان «السنوات الجزائرية»، حيث أدلى طيارون فرنسيون بشهاداتهم أكدوا من خلالها أنهم استخدموا، عام 1959، أسلحة كيميائية، أي النابالم، ضد الجزائريين في منطقة قسنطينة»، مضيفا أن هؤلاء الطيارين «شهدوا أن جزائريين أحرقوا أحياء».
وأعرب المؤرخ الفرنسي، وهو أستاذ سابق بجامعة باريس، عن أسفه «لعدم وجود أي رد فعل من السلطات الفرنسية في تلك الفترة»، أي مباشرة بعد بث فيلمه الوثائقي.
وفي سياق متصل، قارن ستورا بين ما حدث في الجزائر وما جرى في أمريكا في القرن التاسع عشر، حيث تم «إبادة السكان الأصليين (الهنود الحمر)»، مشيرا إلى أنه «على عكس أمريكا التي تم فيها تدريس وشرح التاريخ للأجيال الصاعدة، لم يحدث ذلك في فرنسا حيث بدأ تدريس تاريخ الاستعمار وثورة الجزائر منذ حوالي عشرين عاما فقط».
وأضاف المؤرخ: «لم نكتشف ما حدث خلال ثورة الجزائر إلا الآن»، مشيرا إلى «الجدل الكبير» الدائر اليوم حول استخدام فرنسا الاستعمارية الأسلحة الكيميائية المحظورة في الجزائر، في وقت «تسعى الأجيال الجديدة إلى معرفة حقيقة هذه الفترة التي ظلت طي الكتمان في فرنسا لسنوات طويلة».
كما أوضح ستورا، أن «فرنسا لا تريد إبراز التيار المناهض للاستعمار»، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار «معركة الذاكرة».
وإلى جانب النابالم، استخدمت الجيش الفرنسي غازات سامة مركزة، وضخها في الكهوف والمغارات التي كانت مراكز لجيش التحرير الوطني، حيث أن جنود فرنسيون أنفسهم كانوا ضحية استخدام هذه الغازات.
وكان موقع «ميديا بارت»، قد كشف عن وثيقة من الأرشيف تحت تصنيف «سري للغاية»، أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري، عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول صالان، وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الإبادة.
واستند تقرير الموقع إلى وثيقة أرشيف مؤرخة في 11 مارس 1957، وأشار إلى أن «التعذيب أمرت به القيادة العسكرية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية».
كان ذلك مع نهاية الجمهورية الرابعة، لتقوم الجمهورية الخامسة، بقيادة الجنرال ديغول، بمواصلة حرب الأسلحة المحظورة دوليا والتعذيب المميت للجزائريين، إلى أن وصلت إلى إجراء التجارب النووية مستخدمة سجناء من المجاهدين الجزائريين، في حقل التجارب لقياس مدى قوة الإشعاعات.
وأمام بشاعة هذا التاريخ، تحاول فرنسا، التغطية على الحقائق وتفادي إثارة كل ما ارتبط بالماضي الاستعماري، بينما يروج اليمين المتطرف وأحفاد منظمة الجيش السري الإرهابية الترويج لمغالطات تاريخية وتريد تمجيد ما هو مدان أخلاقيات وسياسيا وقانونيا وبإجماع دولي.