يشهد المغرب تراجعًا كبيراً في الحقوق والحريات، حيث تتزايد الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والمدونين وصُنّاع الرأي.
وقد حذر حقوقيون مغاربة من مغبة الممارسات التسلطية المخزنية، من خلال سيطرة الآلة الأمنية على المنظومة القضائية وتوظيفها لقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أعلن الصحفي المغربي حميد المهداوي، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قرر رفع الدعوى القضائية الثالثة في حقه.
وتعد هذه المتابعة الثالثة من نوعها ضد المهداوي، الذي سبق أن أدين بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إضافة إلى تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم.
كما استدعت الشرطة القضائية بالرباط، عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما جعل الأخير يعلّق على الأمر قائلًا: «يستمر التضييق والهجوم، وأقول للجميع: لن أتراجع، لن أصمت، لن أرحل. قدرُنا أن نقاوم، ولن نستسلم. فإما أن ننتصر أو ننتصر».
وفي الأثناء، طالب نحو 300 ناشط حقوقي ومدني ومثقف من شمال إفريقيا وفرنسا، في عريضة مفتوحة، بإلغاء الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، والذي قضت بموجبه المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، بداية مارس الجاري، بسجنه ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وأكد الموقعون على العريضة أن الأفعال المنسوبة لعبد المومني تستوجب الملاحقة بموجب قانون الصحافة والنشر، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، إلا أنه أُدين وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي. واعتبروا أن هذه الإدانة تأتي في سياق «سياسة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية».
القضاء تحت رحمة الجهاز الأمني
ومع تزايد الانتهاكات التي تستهدف المعارضين والنشطاء والصحافيين، حذر حقوقيون مغاربة من مغبة الممارسات التسلطية المخزنية، من خلال سيطرة الآلة الأمنية على المنظومة القضائية، معتبرين أن تدهور الوضع الحقوقي الذي تشهده المملكة يضرب في العمق مصداقيتها ويهدد النظام العام.في هذا الإطار، حذرت الحقوقية، خديجة الرياضي، رئيسة «مغربيات ضد التطبيع» من خطورة «سيطرة الأجهزة الأمنية على القضاء وتوظيفه سياسيا، بل إجراميا لمواجهة الأصوات المعارضة بعنف والزج بالأبرياء في السجون وغض الطرف عن المتورطين في جرائم الاختطافات والتعذيب والقتل».
ووصفت سلوك الدولة بـ»سلوك دولة بوليسية تتحكم فيها الأجهزة الأمنية في كل مناحي الحياة، والأخطر هو تحكمها في القضاء»، مشيرة إلى أن «هذا الأسلوب ليس بجديد فيما يتعلق بهجومها العنيف على الحقوق والحريات، لكنه يتزايد أكثر فأكثر، حيث وصلت بها الجرأة إلى أن تعتقل أطفالا للانتقام من ذويهم».
وتابعت الحقوقية، خديجة الرياضي، بالقول: «نحن نعيش اليوم سنوات رصاص جديدة من خلال الاعتقالات التعسفية بسبب الرأي، و»طبخ» الملفات وتلفيق التهم وتزوير المحاضر، واستعمال القضاء لتبييض هذه الخروقات وإصدار أحكام بعد محاكمات تغيب فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة».