قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأن مركز ثقل الإقتصاد الوطني يتجه نحو الجامعة، التي من الطبيعي أن تؤدي دورها بتحويل الأفكار إلى مداخيل وقيم مضافة ومناصب شغل، وهذا فضلا عن دورها في نشر المعرفة وإنجاز البحوث العلمية.
في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة، أول أمس، كشف بداري بأن المؤسسات الفرعية المستحدثة على مستوى جامعة سعد دحلب تعتبر بمثابة مكاتب دراسات جامعية، بحسب ما جاء في البرنامج الاستراتيجي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحقيق الأمن الغذائي.
وقام الوزير بتدشين مقر هذه المؤسسات الفرعية بمعهد البيطرة، من بينها المزرعة الجامعية لمتيجة التي تسمح للطلبة بتطوير الشتلات وسلالات النباتات والبذور. أما المؤسسة الثانية فتم تجسيدها في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا مع جامعة كندية لإنتاج الأسمدة الطبيعية.
في هذا الصدد، صرح بداري للصحفيين بأن “استحداث المؤسسات الفرعية الجامعية أو مكاتب الدراسات الجامعية يأتي تنفيذا لما جاء في البرنامج الإستراتيجي للسيد رئيس الجمهورية، وبجامعة البليدة لدينا ثلاث مؤسسات من هذا النوع معظمها تشتغل في مجال التأمين الغذائي حتى تكون الجزائر مكتفية في مجال الحبوب وغير الحبوب”.
وبمعهد البيطرة أيضا، عاين بداري المنصة البيوتكنولوجية للطب والتكاثر الحيواني، التي تُعنى بالبحث التطبيقي ومرافقة المؤسسات الإقتصادية والهيئات المختلفة في تطوير وتحسين السلالات الحيوانية ذات الجودة العالية مثل الأبقار والأغنام والإبل والأحصنة، كما تضطلع هذه المنصة بدور مهم في الحفاظ على السلالات المحلية الجزائرية وحمايتها من الاندثار.
بالإضافة إلى ذلك تختص المنصة في إنتاج وتوفير سلالات محلية من الكلاب والأحصنة المدربة لأغراض عسكرية وأمنية، ممّا يساهم في تقليل الإعتماد على الإستيراد وتعزيز الإكتفاء الذاتي، كما تعمل على تطوير سلالات تتأقلم مع المناخ الجزائري بما يعزز مناعتها وإنتاجيتها.
وحول هذه المنصة التي ستلعب هي الأخرى دورا كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي في اللحوم، صرّح بداري: “هاته المنصة الوحيدة في الجزائر والوحيدة في أفريقيا التي تختص في تكاثر الحيوانات اللاحمة، ستلعب دورا هاما اقتصاديا وعلميا من أجل تطوير سلالات معينة، ومن أجل رفع إنتاج المواد الغذائية التي لها علاقة بالزراعة بالحليب ومشتقاته”.
وتأتي هذه المؤسّسات الفرعية والمنصة في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي، ومساهمتها الفعالة في تطوير الإقتصاد الوطني، خلق الثروة وتوفير فرص العمل بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية لتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته في مختلف القطاعات الحيوية، وفي إطار تجسيد تحويل الإبتكار والبحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية خصوصا في مجال تطوير الصناعات الغذائية الفلاحية وتحقيق الإكتفاء الذاتي في المجال.
فيما يخص تمويل مشاريع الطلبة، صرّح الوزير قائلا: “تمويل الشركات المصغرة يحدث بشكل سريع ومرن مقارنة بتمويل الشركات الناشئة الذي هو في طريقه إلى الحل، فمنذ شهر ماي الماضي تم تمويل 200 مشروع من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.
وتابع في هذا الصدد: “الجامعة أصبحت جزءاً من الجماعات المحلية، وتتفاعل مع احتياجات الإقليم والمجتمع وتلبي احتياجاته وتعالج انشغالاته في مجال الإبتكار والمقاولاتية، يوجد عدة مشاريع للطلبة جاهزة لتحويلها إلى مؤسسات ناشئة او مصغرة”.
وبمناسبة زيارته لمعرض خاص بريادة الأعمال ضم المؤسسات الناشئة والمبتكرة، وكذا المؤسسات المصغّرة التي استفادت من تمويلات في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وزّع بداري مقررات توطين لخمس مؤسسات اقتصادية بالجامعة لأصحاب مشاريع مبتكرة.