تعتزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن، حسبما أفاد به مديرها العام، عمر ركاش، الخميس، بالجزائر العاصمة، مؤكّدا بأنّ هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية، وبناء اقتصاد أكثر تنوّعا واستدامة.
جاء التأكيد في كلمة له خلال يوم إعلامي نظّمته الوكالة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول إطلاق قطب متخصّص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، والذي شهد حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، ووالي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
كما عرف اللّقاء حضور ممثلي البرلمان بغرفتيه ومسؤولي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال صناعة الأدوات المدرسية.وبالمناسبة، أوضح السيد ركاش أنّ الوكالة “تعمل حاليا بالتنسيق الوثيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على تحضير ظروف إطلاق أقطاب صناعية تدريجيا بالعديد من ولايات الوطن، على غرار قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية وقطب صناعة الملابس والنسيج بولاية غليزان وقطب لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران”، مشيرا إلى أنّ “إنشاء هذه المناطق المتخصّصة لا يعني إلغاء مزاولة هذه النشاطات في مناطق أخرى”.
وستساهم هذه الأقطاب - يضيف - في “بناء اقتصاد وطني أكثر تنوّعا واستدامة، كما ستشكّل فرصة استثمارية حقيقية تسمح بإقامة نسيج صناعي متكامل قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية، وعلى التوجه نحو التصدير مستقبلا، فضلا عن المساهمة في خلق قيمة مضافة عالية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية”.
أما بخصوص القطب الصناعي المخصّص لصناعة الأدوات المدرسية، محور هذا اللقاء، والمرتقب إنشاؤه قريبا بمنطقة “الرمايل” بولاية برج بوعريريج، أكد المسؤول بأنه سيساهم في “تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد اللوازم المدرسية التي تصل حسب تقديرات وزارة التجارة إلى ما بين 70 و80 مليون دولار سنويا، فضلا عن تحقيق اكتفاء وطني في هذه المواد”، مشيرا إلى أنّ هذا القطب، الذي يتربّع على مساحة 8 هكتار، يمكن توسعته بناء على تفاعل المستثمرين.
ويمثّل هذا المشروع، الذي سيتم عرض أوعيته العقارية الأسبوع المقبل عبر المنصة الرقمية للمستثمر، دعامة أساسية لضمان تموين السوق المحلي وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار معقولة، ممّا يدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع كل دخول مدرسي، كما سيشجّع العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلسلة الإنتاج، سواء في تصنيع المواد الأولية أو في عمليات التوزيع والتسويق، ممّا “سيخلق ديناميكية اقتصادية قوية على المستوى المحلي والوطني في هذا الفرع من النشاط”، يضيف السيد ركاش داعيا جميع المتعاملين إلى “إنجاح هذا المشروع الذي سيفتح الباب أمام إنشاء أقطاب أخرى”.
وبدوره، أكّد السيد مولى أنّ هذا القطب “سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل الدولي للمنتجات المستوردة من الأسواق البعيدة، إضافة إلى تعزيز العرض المحلي وجعل هذه الصناعة محركا للتصدير”، مشيرا في هذا الصدد إلى “ضرورة تطوير برامج تكوينية متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بهذا المجال لضمان توفير يد عاملة مؤهلة عند دخول المشاريع حيز التنفيذ”.
أما والي ولاية برج بوعريريج، وبعد تذكيره بأهم الخصائص اللوجيستية والجغرافية التي تمتاز بها الولاية، ثمّن هذا “المشروع الهام الذي سيساهم بشكل مباشر في تقليص الاستيراد ونقل التكنولوجيا”، مؤكّدا التزامه “بمرافقة جميع المستثمرين المنخرطين في هذا المسعى”.
وتمّ خلال اليوم الإعلامي عرض رؤية متكاملة حول فرص الاستثمار في مجال تصنيع الأدوات المدرسية، فضلا عن مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، والاستماع إليهم من أجل إيجاد حلول عملية.