وجه عمال وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بولاية سكيكدة، لائحة مطالب للمدير الجهوي لقسنطينة تضمنت العديد من القضايا الإجتماعية والمهنية كظروف العمل الصعبة في مقر ضيق. وكشف الموظفون في وقفة إحتجاجية، أمام مقر الوكالة رفقة الشريك الإجتماعي، المتمثل في الفرع النقابي التعامل غير الحضاري الذي تمارسه عليهم الوصاية الجهوية بقسنطينة، على جميع الأصعدة، وبالأخص في ما يتعلق بالمردودية الفردية، وعدم الرد على المراسلات التي تتعلق بالشق الاجتماعي للعمال، وحسب ممثل العمال السيد”عزيز” فإن المدير الجهوي قام بتوقيف رئيس الفرع الولائي وإنزال رتبته دون مبرر، ولم يصدر عن هذا الأخير أي خطا مهني، يستدعي ذلك.
كما أثار العمال ظروف العمل التي لا تطاق، لضيق المقر المتواجد على مستوى حي الممرات بوسط مدينة سكيكدة، ضف إلى ذلك نقص عتاد العمل، وضعف التيار الكهربائي، مما أزم وضعية العمال أثناء أداء واجبهم، وترك العديد من المتعاملين تصدر منهم شكاوى ضد الوكالة، ويعاني العمال من هذه المشاكل المتفاقمة والتي سبق وأن طرحوها في جمعيات عامة سابقة من خلال العديد من المراسلات التي تقدموا بها إلى الوكالة الجهوية، يتقدمها وضعية المقر الولائي السيئة، من ضيق المكاتب التي لا تتوفر على الوسائل المكتبية ، من كراسي ومكاتب وأجهزة إعلام آلي وطابعات، الإنارة داخل المكاتب ضعيفة، انعدام التهوية وعدم وجود مكيفات هوائية وأجهزة تدفئة.
كما طرح العمال جملة من المشاكل في عملهم، واشتكى خلالها موظف في مصلحة التقاعد، من عدم صلاحية الوسائل المكتبية مما تسبب في عدم ارتياحه أثناء القيام بمهامه ووضعية مكتبه المتواجدة في الشباك مباشرة مما يتسبب في اكتظاظ في الشباك وتعطيل مهام زملائه الآخرين، ومن جهتها المكلفة ببطاقة الشفاء طرحت مشكل تعطل دراسة الملفات وتأخر تسليم بطاقة الشفاء، مؤكدة على أن المنخرطين أصبحوا يعزفون عن الصندوق بسبب استغراق دراسة ملفاتهم مدة طويلة.
وفي نفس الإطار، أضاف ممثل العمال أن”الوكالة تحصلت على مشروع لبناء مقر جديد إلا أنه ولد ميتا، وأشار إلى أن شركة الإنجاز المكلفة انتهت بإنجاز البنية التحتية للمقر الجديد سنة 2009 وقامت بتهديمه سنة 2014، وهذا يطرح ألف علامة استفهام حول هذا المشروع اللغز كما أكد ممثل النقابة”.
وفي سياق متصل، طلب عمال الوكالة، بفتح فرع للوكالة بمدينة عزابة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، والعمل على تحسين ظروف العمل بفرع الوكالة بالقل، الذي يوجد في حالة مزرية، ولا يليق بعمل الموظفين، وحسن استقبال المواطنين لتدهوره ، ويعرف مقر المديرية حسب المحتجين، اكتظاظا كبيرا كل أيام الأسبوع، لتوافد المتعاملين مع الصندوق ما يحول في بعض الأحيان دون أن يتمكن المتعامل الذي يتنقل من أقصى غرب الولاية من تسوية وضعيته، سيما بخصوص دفع ملفات التقاعد أو مستحقات العلاج، وحسب نفس المصدر “فإن قرار فتح فروع جديدة على مستوى الدوائر قرار مركزي وأن مصالحه سبقت وأن تقدمت باقتراحات في هذا الشأن في انتظار التجسيد”.
وقد أشار عدد من التجار والحرفيين لـ“الشعب” إلى أن إدارة الصندوق بالولاية أخلفت الوعود التي كانت قد قطعتها في وقت سابق بإنشاء فروع للصندوق على مستوى الدوائر الكبرى، تتكفل بمعالجة الملفات وإرسالها إلى المقر المركزي بسكيكدة، موضحين أن التجار والحرفيين هم من يتكفل بهذا الأمر في الوقت الراهن، حيث يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى سكيكدة لدفع الملفات أو سحب الأموال وأحيانا يدفعون تكاليف مالية من نفقاتهم الخاصة مقابل تسليم ورقة إدارية عادية.