مخزونـــات كافيــــة لتغطيــــة الطلــــب الوطنـــي بأريحيـــة
تخفيضـــات تصـــل إلى 33% علــــى عديـــد المـــواد الغذائيــــة
حصة إضافية بـ 20 بالمائة من القمح الصلب للمطاحن
استيراد 7074 طنّ من اللّحوم الحمراء ورؤوس بقر لتدعيم تموين السوق
طمأن مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أحمد مقراني، الجزائريّين بتوفّر مخزون كافي من المواد الأولية والمنتجات الغذائية والفلاحية، يغطي الاحتياجات الاستهلاكية قبل وخلال شهر رمضان الفضيل، داعيا إلى عدم الإفراط في الشراء والاستهلاك خاصة وأنه تم اعتماد تخفيضات في الأسواق الجوارية المنظمة بالمناسبة عبر كل دوائر القطر الوطني، بنسب تتراوح بين 10 إلى 33 بالمائة، تمكّن الجزائريّين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار جد معقولة وتنافسية.
فصل مقراني في حديثه مع “الشّعب” محاور البرنامج الوطني المسطّر من طرف مصالح وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي الصناعة والفلاحة، في إطار التحضير المسبق لشهر رمضان، القائم على ثلاث ركائز أساسية الأولى تتعلّق بضبط تموين السوق الوطنية بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع الغذائية والفلاحية، الثانية تدعيم ضبط تموين السوق عن طريق انشاء الأسواق الجوارية الرمضانية، والركيزة الثالثة تعزيز وتدعيم عمليات الرقابة قبل وخلال الشهر الفضيل.
وقال مقراني: “في إطار نظرة تشاورية مع القطاعات الوزارية المعنية ومنتجي مختلف المواد الأساسية، والاتحادات المهنية والباترونا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للتجار والحرفيّين، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، مستوردي اللحوم الحمراء ومستوردي القهوة الخضراء، وكل ما له علاقة بالتموين، نظّمت وزارة التجارة العديد من الاجتماعات التنسيقية الاستباقية التي سمحت بتعزيز التموين لمختلف المواد الأساسية خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار مادتي الزيت والسكر”.
وأضاف أنه تمّ مضاعفة الكميات المنتجة، فمثلا معدلات إنتاج مادة الزيت سابقا كان يتراوح بين 1600 طنّ إلى 1800 طنّ يوميا، ووصلت اليوم بفضل مجهودات المحوّلين إلى 3600 طنّ يوميا لتلبية الطلب خلال هذه الفترة ونفس الشيء بالنسبة للسكر. أما الحبوب فقد منحت الدولة الحصة الإضافية المقدرة بـ 20% من القمح الصلب الموجهة لـ 165 مطحنة تنتج السميد، لبلوغ 60% من الطاقة الإنتاجية، وتحقيق الأريحية في مجال إنتاج هذه المادة الواسعة الاستهلاك.
وبالنسبة للمواد المستوردة، ذكر على سبيل المثال لا الحصر استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء خلال هذا الأسبوع، بلغت خلال الفترة الممتدة من 1 فيفري إلى 20 من نفس الشهر 7074 طنّ، في حين يوجد على مستوى الموانئ قرابة 4 آلاف طنّ، وأكثر من 4 آلاف طنّ أخرى يرتقب وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي نحن في أريحية - يقول مقراني - من حيث تموين السوق باللحوم الحمراء سواء لحوم الأبقار أو لحوم الأغنام، لأنّ السلطات رخّصت لاستيراد اللحوم الحمراء وكذلك لحوم البقر والأغنام إضافة إلى رؤوس البقر الحية، لتدعيم تموين السوق الوطنية.
إشــــراك منتجـــي القهـــوة “الصغـــــار” في الإنتــــاج
وبخصوص مادة القهوة التي شهدت اختلالات ببعض الولايات، أعلن مقراني عن اتخاذ إجراءات جديدة لاستيراد كميات كافية لتلبية الطلب الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع صدور القرار الوزاري المشترك الأسبوع الفارط في الجريدة الرّسمية، حيث سيقضي نهائيا مثلما ذكر “على هذه التذبذبات من خلال دخول فئة كبيرة كانت لا تشارك في عمليات الإنتاج في السابق، بالنظر إلى السعر في القرار الوزاري الأول الذي تم تعديله”، حيث سيمكّن مئات “الحمّاصين الصغار” من الدخول في الإنتاج وبالتالي المساهمة في تدعيم تموين مختلف هيئات الخدمات على غرار المقاهي.
أمّا بالنسبة للحليب، وافقت اللجنة الوزارية المشتركة على طلبات الولاة برفع حصص الولايات من هذه المادة التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل، وقد تم تدعيم حصص كل ولاية لتفادي تسجيل أي اختلالات في عملية الإنتاج والتوزيع. أما بخصوص المواد الغذائية الأخرى الخاصة بالشهر الفضيل كالفواكه المجفّفة، الخميرة الجافة، وكل ما يحتاج المواطن في رمضان، فقال مقراني “إنه تم منح رخص التوطين البنكي في شهر ديسمبر الماضي، لتمكين المستوردين من مباشرة الاجراءات الإدارية واستيراد السلع وتوفيرها في الأسواق في الوقت المناسب”.
ومكّن التنسيق مع وزارة الفلاحة، من تسجيل مؤشرات إيجابية بخصوص توفّر المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه خاصة بعد سقوط الأمطار في الفترة الأخيرة، وبأسعار معقولة، مثل الكوسة والطماطم على سبيل المثال لا الحصر، بالرغم من أنها منتجات غير موسمية، إلاّ أنّ أسعارها في المتناول يقول مقراني.
وفي هذا الإطار، كشف المتحدّث عن عقد اجتماعات مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه لتحسيس جميع وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه للسهر على التموين المنتظم للمحلات التجارية، ودعم تدفقات الخضر والفواكه خاصة خلال أسبوع قبل رمضان وخلال شهر رمضان، والمشاركة بقوة في الأسواق الجوارية، لأنّ مشاركة وكلاء الجملة في بعض الأسواق الجوارية العام الماضي أعطت نتيجة جيدة، خاصة بعد اعتماد عملية بيع الخضر والفواكه بأسعار الجملة، وستعمّم هذه الفكرة على مستوى كل الأسواق الجوارية هذا الموسم.
بالإضافة إلى ذلك، تمّت مطالبة الوكلاء - حسب مقراني - بضبط كل إجراءات التموين على مدار الأسبوع، وتجميد العطل الأسبوعية لأسواق الجملة إلى ما بعد شهر رمضان، لضمان ديمومة التموين على مدار الأسبوع، ونفس القرار وجّه للوحدات الإنتاجية لمواد الزيت والسكر والطماطم، لتأجيل كل التوقفات التقنية أو العطل إلى ما بعد شهر رمضان لضمان ديمومة التموين بمختلف المواد الغذائية.
مخـــــــزون كـــــــــافٍ مــــــن المــــــــواد الأوليــــــــة
وأكّد مقراني أنّ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تتابع يوميا بدقة وصرامة مستويات مخزونات المواد الأولية وكذلك المنتجات المصنّعة، مطمئنا أنّ كل المؤشرات تشير إلى أنّ الجزائر في أريحية من حيث توفّر القمح الصلب والليّن، مسحوق الحليب، الزيت الخام، السكر الأحمر، “يعني كل المواد الأولية تحوز على مخزونات كافية لتغطية الطلب الوطني بكل أريحية”.
وأشار مقراني في هذا الصدد، إلى أنّ مصالح وزارة التجارة الداخلية تتكفل في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا، آليا بملفات تعويض أسعار المنتجات المدعمة، ودفع فارق السعر، حتى تبقى السكر والزيت والقهوة الخضراء تباع للمستهلك الجزائري بأسعار مدعمة، لافتا إلى دفع 4.9 مليار دينار جزائري فارق سعر في مادة القهوة فقط، وبالتالي تعمل وزارة التجارة الداخلية مثلما ذكر على مرافقة المتعاملين الاقتصاديّين سواء الناشطين في إنتاج الزيت أو السكر أو القهوة والتكفل بصفة سريعة بملفات التعويض، حتى لا يتعطلون في برمجة عمليات استيراد المواد الأولية.
من جانب آخر، كشف مقراني عن إعداد برنامج لضمان المداومة في عيد الفطر المبارك، من خلال تسخير كل التجّار والوحدات الإنتاجية المعنية بهذا النظام، وكذلك تحديد الحصص المحدّد لها من المواد الأولية، خاصة المطاحن، لتوفير الفرينة للخبّازين المسخّرين أيام عطلة العيد التي أصبحت ثلاث أيام بقرار من رئيس الجمهورية، وتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان تموين السوق بمختلف المنتجات وتوفير كل الخدمات. نفس الشيء بالنسبة للملبنات، كل الاجراءات اتخذت مع قطاع الفلاحة لضمان تموين 129 ملبنة تنتج الحليب المدعم، لتكون الكميات متوفرة بصفة منتظمة خلال رمضان أو حتى خلال مداومة العيد.
605 سـوق جواريـة وقوافل تجارية للمناطق البعيدة
المحور الثاني الأساسي من برنامج ضبط تموين السوق في رمضان، يتعلّق ببرمجة الأسواق الجوارية، وكشف مقراني أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الولاة، انطلقت هذه الأسواق في 15 فيفري الجاري، مشيرا إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية حدّدت هدف فتح 605 سوق، وفي آخر إحصائيات تم فتح 555 سوقا وهو عدد كبير مقارنة بالعام الماضي.
وذكر مقراني أنّ وزير التجارة الداخلية، أعطى تعليمات صارمة لجميع الإطارات المركزية من مديرين مركزيّين ومديري الدراسات ومديرين فرعيّين، للنزول ميدانيا لـ 58 ولاية، والتأكّد من وضعية التموين والتأكّد من نشاط الأسواق الجوارية التي تلعب دورا كبيرا في ضبط تموين السوق، لأنها تساهم من جهة في تدعيم تموين الساكنة، وتطبق تخفيضات كبيرة تتراوح بين 10 بالمائة، 15 بالمائة، وتصل إلى 33 بالمائة لتمكين المواطنين من اقتناء منتوجات في ظروف مريحة وبأسعار جد تنافسية، وذلك في إطار روح تضامن المتعاملين الاقتصاديّين.
وفي هذا السياق، سجّل مقراني انخراط أكثر من 7742 متعاملا اقتصاديا في الأسواق الجوارية التي لم تعد كما كانت في السابق، لأنها تخضع لمتابعة يومية من طرف مصالح وزارة التجارة للحرص أولا على ضمان ديمومة تموين محلات الأسواق الجوارية، وثانيا توفير كل المنتوجات الاستهلاكية والمستلزمات التي تحتاجها العائلة الجزائرية خلال الشهر الفضيل من مواد غذائية وفلاحية، وكذلك مواد تنظيف التي تشهد إقبالا كبيرا.
وأكّد مقراني أنّ مصالح وزارة التجارة الداخلية تسهر على أن تكون هذه الاسواق عامل من عوامل تدعيم ضبط تموين السوق، والمساهمة في تموين كل دوائر الوطن، وحتى وإن استحال تنظيم أسواق جوارية ببعض الدوائر بسبب البعد أو أسباب أخرى فستصلها المنتجات، حيث تم تسطير برنامج خاص لتنظيم قوافل تجارية نحو هذه المناطق حتى تستفيد من منتوجات وبأسعار معقولة، على غرار ما هو مطبق في الأسواق الجوارية المنظمة خلال شهر رمضان.
أكـثر من 9500 عـون لمراقبـة الأنشطة التجارية
بالنسبة للمحور الأخير من برنامج ضبط السوق الوطنية والمتعلق بتدعيم النشاط الرقابي، كشف مقراني عن توجيه كل القدرات الرقابية نحو العمل الميداني لتغطية كل الأنشطة التجارية، حيث جند أكثر من 9500 عون خلال هذه الأيام وشهر رمضان الكريم، وتم تكييف تدخلاتهم مع أوقات ذروة النشاط التجاري والحركة التجارية، فكما هو معروف النشاط التجاري يرتفع في المساء وبعد الإفطار.
وسخرت وزارة التجارة الداخلية كل مخابر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية للعمل على مدار الأسبوع بما فيها نهاية الأسبوع، وذلك للتكفل بالتحاليل المخبرية لمختلف المنتجات موضوع اقتطاع العينات، كذلك سطّر برنامج كبير لتكثيف العمليات الرقابية على مستوى الوحدات الإنتاجية خاصة وحدات إنتاج المواد ذات الاستهلاك الواسع، للحرص على توفير هذا المنتوج بكميات كافية ومطابقة هذه المنتوجات، كذلك تم تسخير فرق مراقبة على مستوى أسواق الجملة للفواكه والخضر، وكذلك أسواق الجملة للمواد الغذائية لمتابعة عملية تدفقات مختلف السلع ومراقبة مستويات الأسعار في سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة.
حـمــــــــــــــــــــــــــــــــلات تحسيسيـــــــــــــــــــــــــــة
وأوضح مقراني أنه تم إشراك الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك في هذا البرنامج، حتى يساهم كل طرف في موقعه في إرساء ثقافة استهلاكية صحيحة وميثاق استهلاكي يقوم على ترشيد الاستهلاك، وهذا حتى يبتعد المواطن قليلا عن بعض الممارسات التي مازالت قائمة للأسف، وهي التسوق بكثرة وهذا غير مقبول بالنظر إلى المجهودات التي بذلتها الدولة لكي تدعم عمليات الإنتاج على غرار الزيت أو السكر التي تضاعف إنتاجها.«لا داعي للقلق والشراء المفرط، لأن مخزونات المواد الأولية والمنتجات متوفرة بشكل كبير، وأي جزائري يدخل المساحات الكبرى أو الفضاءات التجارية يجد أنّ كل المنتجات متوفرة وليس هناك أي ندرة”، يضيف المتحدث. وأوضح أنّ هذا راجع إلى مجهودات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مع كل المتدخلين، واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي سمحت بتموين كل الفضاءات بطريقة منتظمة، من أجل راحة المواطن واستغلال رمضان في التعبد في ظروف هادئة ومطمئنة.