دلالات ورسائــل قويــة للجانـب الفرنسـي
ثمّنت البروفيسور والناشطة السياسية نصيرة يحياوي، قرار إدراج مطلب الجزائر المتعلق بدعوة فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قضية المخلفات الكارثية والإشعاعات الخطيرة الناجمة عن التّفجيرات النّووية بالجنوب ضمن التشريعات الجديدة، معتبرة ايّاها “خطوة مهمة وأولية نحو مزيد من التشديد مستقبلا ضمن الأطر والمواثيق الدولية لإرغامها على الإعتراف والتعويض..
أكّدت الباحثة نصيرة يحياوي في قراءتها التحليلية الأولية لقرار إدراج مطلب اعتراف فرنسا بمسؤولياتها التاريخية تجاه قضية التّفجيرات النّووية بالجنوب الجزائري، وما خلفته من كوارث بيئية وصحية ضمن مشروع نص القانون المتعلق بتسيير ومراقبة النفايات، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة “أنه يعتبر استمرارا لسلسلة المطالب الجزائرية المتكررة منذ سنوات من أجل إلزام الجانب الفرنسي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية وحتى الأخلاقية تجاه هذا الملف، لكنه هذه المرة جاء أكثر وضوحا وصراحة بصبغته القانونية التي تفتح الباب واسعا مستقبلا لممارسة المزيد من الضغوط بما فيها حق اللّجوء إلى الهيئات القانونية الدولية وفق الأعراف والمواثيق المصادق عليها منها اتفاقية جنيف”.
وأضافت الباحثة “أن القرار جاء في وقته إن لم نقل أنه تأخر كثيرا مقارنة مع حجم الجرم المرتكب من قبل فرنسا، التي داست على كل الأعراف والقوانين الدولية في مسألة التّفجيرات النّووية بالجنوب الجزائري ومخلفاتها الكارثية على الجانب الصحي والبيئي، حيث لا تزال إلى اليوم آثارها متواصلة وحولت المنطقة إلى بيئة عديمة الحياة، رغم تأكيد التشريعات والأعراف الدولية على المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول المستعمرة تجاه مستعمراتها، فيما تعلق بتبعات قضية تصفية الإستعمار التي تشمل أيضا الجانب البيئي والإيكولوجي، وكل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وحقوق الأجيال القادمة للعيش في بيئة نظيفة مستدامة وغير ملوثة”.
كما اعتبرت البروفيسور يحياوي “أن القرار يحمل أيضا دلالات ورسائل قوية للجانب الفرنسي خصوصا في الوقت الراهن وما تشهده العلاقات الثنائية من تشنجات لكنه يعتبر من أدنى الحقوق الواجب الإعتراف بها والدفاع عنها داخليا وخارجيا في إطار القانون والتشريع الدولي الصريح في هذا الشأن، والعمل على اعلائها لتوعية الأجيال القادمة بحجم الجرم الإنساني المرتكب في حق شعبنا وبلادنا ومحاربة ثقافة النسيان والتّنكر التاريخي من أجل إرغام الجانب الفرنسي على إزالة هذه المخلفات النّووية الخطيرة وتحمل مسؤولية التعويض المادي كضريبة لحجم الضّرر المادي والنفسي لسكان منطقتيّ رقان وبشار وتداعياتها البيئية الخطيرة”.