تناولت العديد من وسائل الإعلام الألمانية، أبرز التطوّرات التي شهدها الوضع في الصّحراء الغربية ومختلف أبعادها الحقوقيّة والإنسانية والتّضامنية والقانونيّة، خاصّة في خضم نطق محكمة العدل الأوروبية بحكمها النهائي، والقاضي بإلغاء اتفاقيتيّ الصّيد البحري والمنتجات الزّراعية بين المغرب والإتّحاد الأوروبي، بسبب امتدادها للصّحراء الغربية ومياهها الإقليمية بما يناقض رغبة الشعب الصّحراوي ويتجاهل حقّه في تقرير المصير.
نشرت الدّورية الشّهرية الألمانية “كونكريت” مقالا مطوّلا لمراسلها الدّولي يورغ كروناوا، قال فيه أنّه بعد مرور 140 عاما على مؤتمر الكونغو ببرلين بين القوى الإستعمارية الأوروبية، التي منحت الوصاية حينها لإسبانيا على الصّحراء الغربية، وعلى الرّغم من توصيات الأمم المتّحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية نفسها، لا زال الإتحاد الأوروبي يغلّب منطق الربح على القانون الدولي في تعامله مع قضيّة تصفية الإستعمار من الصّحراء الغربية.
وقال الكاتب، إنّ أوروبا التي تقدّم نفسا كرائد في الإلتزام بالنظّام الدّولي القائم على القواعد، قد كشفت سوءاتها عندما عبّر قادتها، فون دير لاين وشارل ميشيل وانالينا بيربوك، عن أخذهم علما بحكم محكمة العدل الأوروبية مطلع شهر أكتوبر الفارط والتعبير عن أهميّة الشراكة الإستراتيجية مع المغرب، فيما يعتبر مسايرة لابتزازات المغرب ومقايضته على حماية حدود أوروبا في وجه الهجرة القادمة من إفريقيا.
ويعلق كروناوا على تصريح رئيسة المفوضيّة الأوروبية برغبتها في الرفع من مستوى الصداقة العميقة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في الأشهر والأسابيع القادمة على صدور محكمة العدل الأوروبية، بالقول أنّ السّادة الإستعماريين الأوروبيين غير راغبين في التّخلي عمّا أقرّوه قبل 140 عاما في برلين من استباحة حق الشعوب والدّوس على تطلّعاتها المشروعة.
صمود فـي سبيـــل تقريـــر المصـــير
وخصصت دورية “روتا هيلفا” الألمانية عددها الأخير للغوص في تاريخ الكفاح التحرّري الصّحراوي منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم، مبرزة واقع القمع والبطش الذي تمارسه قوات الإحتلال المغربية على المدنيّين الصّحراويين في الأرض المحتلة.
مثلما سلطت الضّوء على الدّور الرّسمي والمدني الألماني اتّجاه القضية الصّحراوية. مبرزة العمل النضالي الذي تقوم به البعثة الدبلوماسية الصّحراوية بألمانيا، بما يعزز سبل الصداقة والتعاون وحشد الدعم لكفاح الشعب الصّحراوي من أجل تقرير المصير والإستقلال.
فضـح عمليـات النهب
وعلى موقع راديو بافاريا 2 الإلكتروني، كتب موريتس يلتينغ حول ندوة التضامن الدولي التي عقدت مطلع شهر جانفي الجاري بولاية بوجدور، وشاركت فيها الناشطة السّويدية في مجال حماية البيئة، غريتا تونبرغ، التي وصفت تورهط الشّركات الألمانية في وحل نهب الثّروات الطبيعية الصّحراوية، بالقول: “لا يمكن أن يتمّ التّحول الأخضر على حساب المعاناة الإنسانية. يجب علينا فضح هذه الأكاذيب وفضح عمليات النّهب التي تطال الموارد الطبيعية للصّحراء الغربية.”
وفي صحيفة يونكًا فيلت، كتب يورغ تيدشن عن قرار إدارة الشّركة الإيرلندية منخفضة التّكلفة “راينر آير” تسيير خطّ جوي بين مدريد الإسبانية ومدينة الداخلة المحتلة، واصفا إيّاها بغير القانونية، وهو ما ردّت به أيضا المفوّضية الأوروبية. وتطرّق الكاتب إلى طرد سلطات الإحتلال المغربي لمراسل صحيفة بوبليكو الإسبانية، خوسي كارمونا، وناشطين إسبانيين قدموا على متن ذات الرّحلة الجوّية. حيث أنّه وبمجرد وصولهم يوم السبت الماضي، تمت مراقبتهم في كل مكان. وعندما اتّصلوا بعد ذلك ببعض المناضلين الصّحراويين يوم الأحد، اقتحمتهم على الفور فرقة مكونة من 30 ضابط شرطة تابعين للإحتلال المغربي واقتادتهم إلى المطار وتم ترحيلهم.
وعلّق الكاتب، أنّه في الوقت الذي تحاول فيه الرباط “إستغلال مدينة الداخلة المحتلة سياحياً، فإن المدنيين الصّحراويين “يتعرضون للاضطهاد والرّكل، وتُقطّع أرزاقهم ويعيشون في وضع غير مستقرّ، والعديد من العائلات لديها أقارب مفقودين”.
لابـدّ مـن الإمتثـال لأحكام العدالـة
في السّياق، رحّبت لجنة دعم تقرير مصير شعب الصّحراء الغربية (كودابسو) بموقف المفوضية الأوروبية والذي أكّدت فيه أن اتفاقية الطيران الأورو-متوسطية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية، داعية إلى اتّخاذ خطوات “عملية” لضمان احترام قرارات القضاء الأوروبي والإلتزام بالقانون الدولي.
وأعرب رئيس اللّجنة، المدافع الصّحراوي عن حقوق الإنسان سيدي محمد ددش -في بيان- عن تقديره لهذه الخطوة، معتبرا أنّها “مؤشر إيجابي على التزام الإتحاد الأوروبي بالقانون الدولي”.
ومع ذلك -يضيف البيان- فإن “الموقف الأوروبي يظلّ غير كاف ما لم تتخذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشّركات الأوروبية بالإمتثال الكامل لأحكام محكمة العدل الأوروبية “.