حل المشاكل الاجتماعية لتفادي استعمالها وسيلة ضغط من الخارج

ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، القرار المتخذ على أعلى مستوى في الدولة والقاضي برفض خروج الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد، لتوريط الجزائر في أزمة ليبيا وما يعرف بتنظيم «داعش»، داعية لتوخي الحذر من محاولة إدخال بلادنا في التحالف الغربي لمحاربة هذا التنظيم الأخير، ودعت في نفس الوقت إلى معالجة المشاكل الاجتماعية لغلق الأبواب أمام الاستفزازات الخارجية للضغط من أجل تغيير الموقف الرسمي تجاه القضيتين.
ركزت حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها، أمس، بمقر الحزب على الوضع الإقليمي والتداعيات التي افرزها، معتبرة بأن الجزائر ومن خلال مواقفها من الأزمة الليبية ومالي وما يعرف بـ«داعش»، عبرت عن رفضها للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وكذا تأييدها لإيجاد حلول من الداخل بدون وصفات خارجية، تؤكد على ضرورة أن تحتاط الجزائر مما يحاك من مؤامرات لزعزعة أمنها الداخلي، بشتى الطرق ومختلف الأساليب، وعليها أن تعمل ـ كما قالت ـ على إغلاق جميع المنافذ التي يمكن أن تستغل لزرع الفتنة في البلاد لجرها إلى مستنقع ما يسمى بـ«الربيع العربي».
وانطلاقا من تحليلها للوضع الإقليمي وتداعياته ترى حنون انه من الضروري جدا، أن تواصل الدولة مساعيها لإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة، لأنها تغذي الفتنة، وتعطي فرصة لمن يريد زرع الفوضى لإحداث «زلزال اجتماعي».
وترى أن معالجة المشاكل تتطلب قوانين وتشريعات تحافظ على المكاسب، بل وتحقق أخرى في مجال العمل والحماية الاجتماعية ونفس الشيء بالنسبة للصحة، وتطرقت في سياق الحديث إلى المشروعين التمهيديين للقطاعين لتبدي ملاحظاتها حول المواد التي تضمنتها.
وقد أبدت حنون قلقها وتخوفها من مضمون المشروع التمهيدي لقانون العمل، الذي رأت في بعض مواد أنها تشكل «خطرا»، كما قالت على المكاسب المحققة والمستمدة من مبادئ أول نوفمبر، والتي ترى أنها تتعارض مع التزامات رئيس الجمهورية القاضية بإلغاء المادة 87 مكرر، التي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت أن المشروع التمهيدي لقانون العمل تضمن مادة مشابهة للمادة 87 مكرر، ما يعني ـ حسبها ـ أن المكاسب التي سيحققها العمال في مهب الريح، وهو الأمر الذي دفعها إلى الدعوة صراحة إلى سحب هذا القانون، وليس إلى تعديله، ونفس الموقف اتخذته بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالصحة، والذي تضمن حسب قراءتها له أرضية لخوصصة المؤسسات الاستشفائية، من خلال نصه على عبارة «الحق في الصحة وليس الحق في العلاج المجاني في المستشفيات».
كما نال الحديث عن القضية الفلسطينية قسطا كبيرا، حيث استهلت الندوة بالدعوة إلى استمرار دعم القضية ككل، وليس غزة فحسب، وختمت قولها بنفس الموقف، معتبرة أن انتصار الفلسطينيين أمام آلة دمار الكيان الصهيوني، أكدت أن هذا الأخير «وحش جريح» يمكن القضاء عليه إذا ما توحدت  المواقف.