دعم كفاءات العمال لتجسيد البرنامج الخماسي للتنمية

ستضمن اتفاقية وزارة التكوين المهني للشباب الجزائري، ديمومة في مناصب عملهم، لضمان استقرار حياتهم، وكذا مساهمة المؤسسات الوطنية في مسار تكوين العمال، باعتبارهم العنصر الأساسي في دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني، بعيدا عن هيمنة الشركات الأجنبية.
تهدف الاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وعدة قطاعات وزارية، ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى إعطاء نمط جديد في دفع عجلة التنمية، التي تتمحور حول البرامج المتعددة السنوات للتكوين، والمنبثقة من مخططات تطوير قطاعات التشغيل الاستراتيجية والأولوية، المخصصة في المخطط الخماسي ٢٠١٥ ـ ٢٠١٩.
كشف نورالدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أمس، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، بإقامة جنان الميثاق، أن وضع هذا المخطط الوطني حيز التنفيذ يتطلب متابعة وتنسيقا ديناميكيا بين مختلف القطاعات، لمساهمة المؤسسات الوطنية في مسار تكوين الشباب، وتحسين تنافسيتها وترقيتها الاجتماعية والمهنية.
وبحسب بدوي، فإن التنسيق المتولد عن هذه الاتفاقية يقوم أساسا على تنظيم “التكوين الأولي التناوبي” لفائدة طالبي التكوين لأول مرة، بغية الحصول على تأهيل قاعدي مرتبط بالاحتياجات من المؤهلات الناجمة عن البرامج القطاعية للتنمية، والتربصات التطبيقية في الوسط المهني، لفائدة متربصي التكوين الإقامي للحصول على مهارات تمكن من أفضل قابلية للتشغيل.
وأوضح بدوي، أن الاتفاقية التي تعنى بتطوير الموارد البشرية، اتخذت كهدف استراتيجي وأولوية في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، كتعبير عن عزم الدولة الجزائرية وممثلي القطاع الاقتصادي، العمومي والخاص على الضرورة القصوى لتطوير المورد البشري لكلا الجنسين، نحو إرساء اقتصاد دائم وترقية العيش الرغيد للأفراد.
وصرح المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني، أن الاتفاقية ستسمح بتقديم “مشروع قانون حول التكوين المتواصل”، بالتوافق مع ترتيبات مشروع قانون العمل، لتدعيم وملاءمة الترتيبات التنظيمية الحالية، وكذا “إنشاء مركز امتياز” يعنى بالتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيات والصناعات الحديثة، لاسيما فروع النشاطات الاستراتيجية لمخطط التنمية.
وكشف بدوي، أن وزارته ستعتمد على “النظام التناوبي”، الذي استمدت فكرته من ألمانيا، لكونه برهن منذ أمد بعيد على فعاليته ونجاعته في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى كونه اقتصادا متطورا، خفض نسبة البطالة في عدة دول أوروبية.
ومن خصوصيات هذا النظام يقول الوزير، “أنه متكفل به من طرف القطاع الاقتصادي، ويقتصر دور الدولة فيه على الدعم والضبط، وذلك بتنظيم النشاط التربوي التكويني، وهو ما نحن بصدد تأكيده وترسيخه من خلال التعهدات المتبادلة لكل طرف لإنجاز المخطط الخماسي للتنمية ٢٠١٥ / ٢٠١٩”.