إخضاع الدروس الخصوصيـة إلى مراقبة وتقـنين

أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن الانتقادات الموجهة للمدارس الخاصة انتقادات صائبة، وأن الخطأ يكمن في الطريقة التي تسيّر بها هذه المدارس التي تطبق طرقا «ملتوية». كما حمّل الأولياء مسؤولية الاحتجاجات التي يقوم بها مترشحو البكالوريا، مشددا على ضرورة التنسيق مع قطاعات التكوين المهني والشباب من أجل الحد من التسرب المدرسي.
وفي مستهل إجابته على سؤال حول سبب اقتصار التنسيق بين الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ووزارة التربية، على الرغم من أهمية التنسيق مع قطاعات أخرى مثل التكوين المهني، وهو ما قد يسهم في محاربة ظاهرة التسرب المدرسي، قال أحمد خالد إن جمعيته قامت في تجربة ماضية بالتنسيق مع وزير التكوين المهني السابق الهادي خالدي، وقد جمعت الطرفين لقاءات عدة، كما ساهمت الجمعية في أولمبياد التكوين المهني حينها.
 وأشار أحمد خالد، إلى الاقتراح الذي قدمته الجمعية للوزير آنذاك، والمتمثل في القيام بحملات تحسيسية في المؤسسات التربوية، وهي حملات تنطلق مع بداية شهر ماي، بحيث يتم شرح المهن المختلفة للتلاميذ، وطبق هذا الاقتراح بالفعل في بعض المناطق ولكنه لم يعمم.
«الآن لدينا الاعتماد وننشط بطريقة أكثر تنظيما»، يقول أحمد خالد، «وسنقترح على وزيرة التربية التنسيق مع مختلف الوزارات، ليس فقط وزارة التكوين المهني وإنما وزارة الشباب ووزارة الرياضة مثلا، لأننا في نشاطاتنا نحتاج أيّما احتياج لمراكز ودور الشباب». ويضيف خالد، أن جمعيته تحادثت مع رئيس المركز الوطني لمحو الأمية ورئيسة جمعية «إقرأ» حول تقديم الدعم للأطفال والأولياء الذين لم تكن لهم فرصة الدراسة.
وأكد أحمد خالد على أهمية قطاع التكوين المهني كمكمّل لقطاع التربية الوطنية، وكأداة فعالة لترشيد استغلال الطاقات البشرية للجزائر، كما أنه وسيلة لمحاربة التسرب المدرسي. واعتبر ضيف «الشعب» أن التلميذ الذي يتم توجيهه إلى الحياة المهنية. لا يجب أن يترك لوحده يواجه مصيره دون أي متابعة، بل عليه أن يجد مقعدا في مراكز التكوين في انتظاره، باعتبارها البديل للمدارس والمتوسطات والثانويات في هذه الحالة. إلا أن العقبة التي تقف أمام تحقيق هذا الأمر هي نقص التعبئة والتحسيس، بحسب ذات المتحدث.
وبخصوص القطاع الخاص في التربية والتعليم، ودوره إ على مستوى تحسين المستوى التعليمي العام أو العكس، فتح ضيفنا النار على هذا القطاع بشقيه، المدارس الخاصة والدروس الخصوصية، واصفا إيّاه بـ»الكارثة التي تهدد القطاع»، وقال إن هذا الوصف ينطبق على أغلبية المدارس الخاصة، إذا ما استثنينا بعض المدارس التي تحترم القانون وتوفر كل الشروط الضرورية للتلميذ.
وواصل خالد قائلا، إن هذه المدارس باتت تستقطب التلاميذ المطرودين من المدارس العمومية، معترفا بأن إصرار التلميذ على مواصلة الدراسة أمر مستحسن يجب تشجيعه عليه، ولكن الخطأ يكمن في الطريقة التي تسير بها هذه المدارس والتي وصفها محدثنا بـ»غير التربوية»، بدليل الانتقال من مستوى إلى مستوى بطرق «ملتوية»، وهو ما تثبته نتائج المدارس الخاصة في الامتحانات الوطنية، التي لا يمكن الغش فيها أو التلاعب بها.
وأوصى المتحدث بوجوب مراقبة القطاع الخاص ومحاربة الممارسات اللاّأخلاقية التي قد تشوبه، حيث اعتبر الدروس الخصوصية هي الأخرى تسيئ إلى قطاع التربية، وإن كانت في بعض الأحيان ضرورية، فإن تلقي هذه الدروس على يد أساتذة غير مؤهلين أمر غير مقبول، يقول خالد، الذي يضيف أنه يجب تقنين هذه الدروس التي يجب أن تتم داخل المؤسسات التربوية، على يد أساتذة أكفاء يختارهم الأولياء لا الإدارة، ويقوم مدير المؤسسة بمراقبة العملية. كما أقرّ باستعداد جمعية أولياء التلاميذ للمساهمة في دفع أجرة الأستاذ. وقد قامت الجمعية بالفعل بتجربة هذه الصيغة بولاية الجزائر خلال السنة الدراسية 2009 ـ 2010، وكان والي ولاية الجزائر حينها قد تكفل بالغطاء المالي للعملية.
وحول احتجاجات بعض التلاميذ التي تتكرر مع اقتراب موعد امتحان شهادة البكالوريا، وجه أحمد خالد أصابع الاتهام إلى أولياء هؤلاء التلاميذ، الذين لا يعقلون أبناءهم بل ويدفعونهم أحيانا إلى الاحتجاج والحصول على نتائج إيجابية مهما كانت الطرق المستعملة، وهو أمر مجانب للصواب، بحسبه، ومضر بمصلحة التلميذ قبل أي أحد آخر.
وبخصوص موضوع إدراج مواد مثل التربية البدنية والفنية، في الأطوار الابتدائية، على أن يقدمها أستاذة من خريجي المعاهد ذات العلاقة بهذه الاختصاصات، قال خالد إن ذلك من شأنه أن يساهم في امتصاص البطالة في صفوف خريجي التربية البدنية والفنون، واقترح أن يشمل الأمر الأطباء النفسانيين كذلك، وأن هذه النقطة قد وردت في حديث سابق لوزيرة التربية.